ترى هل قطعت الشعرة بين حرية الرأي وفوضى الرأي في ساحة الإعلام الاجتماعي؟ سؤال بات يفرض نفسه على المجتمع. فجميعنا يقر بأن الإعلام هو السلطة الرابعة وبأن له تأثيراً كبيراً على المجتمعات، فالإعلام سلاح ذو حدين، فقد يكون سلاحاً حامياً للمجتمع، وقد يكون سلاحاً مدمراً له. وبمعنى آخر إن الرسائل الإعلامية التي يطلقها الناشطون في الإعلام الاجتماعي لها تأثير كبير على المجتمع لما تتضمنه من آراء وأطروحات، وهنا يفرض سؤال آخر نفسه، ما مدى ضرورة ضبط تلك الرسائل الإعلامية؟
أتذكرون الماضي القريب؟ عندما كانت مسؤولية الإعلام تقتصر على الجهات الرسمية فقط، وتذكرون كم كانت هناك ضوابط لطرح الآراء ووجهات النظر من خلال وسائل الإعلام؟ لم تكن تلك الضوابط من باب كبت الحريات، بل هي من باب الحماية من الفوضى الفكرية وطرح اللامعقول، واليوم ونحن أمام أمواج تتلاطم من الآراء والرسائل الإعلامية المطروحة في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث باتت تلك المنصات الإعلامية مفتوحة للجميع، وكل يدلو بدلوه فيطرح فيها الغث والسمين، وبات على الجمهور المستقبل للرسائل الإعلامية مسؤولية تقييم المحتوى الإعلامي الذي يطرح في تلك المنصات والتمييز بين الآراء السليمة والعقيمة!!! فيعرف ما يقبل منها وما يرفض، ولكن تكمن الإشكالية في اتساع تأثير الإعلام الاجتماعي بشكل متسارع فاق سرعتنا في إعداد أجيال قادره على النقد والتقييم، فعندما يطلق العنان لطرح الآراء في الإعلام الاجتماعي، لا بد من أن يواكبه جهود تبذل لتنمية قدرة الجمهور بجميع فئاته: الأطفال والناشئة والشباب بل وحتى الكبار، على نقد وتقييم الآراء المطروحة ومعرفة ما يقبل منها وما يرفض، وما يتم معارضته، والواقع أن النقد والتقييم مهارتان لهما أسس فلا بد من تثقيف الناس بالمعايير والأسس التي تنقد في ضوئها الآراء فتقبل أو ترفض أو تعارض، لذا نتمنى ظهور مبادرة وطنية توضع من خلالها الخطط والتدابير لنشر ثقافة النقد والتقييم لدى الجمهور، فتدرج تلك المهارات في المناهج الدراسية، وفي برامج وأنشطة الشباب، وفي وسائل الإعلام لنصل إلى مجتمع ناقد قادر على التمييز بين الآراء السليمة والعقيمة، ويعرف كيف يتصدى للآراء الشاذة وكيف يوقف نشرها بين الناس.. حفظ الله الجميع ودمتم أبناء قومي سالمين.
أتذكرون الماضي القريب؟ عندما كانت مسؤولية الإعلام تقتصر على الجهات الرسمية فقط، وتذكرون كم كانت هناك ضوابط لطرح الآراء ووجهات النظر من خلال وسائل الإعلام؟ لم تكن تلك الضوابط من باب كبت الحريات، بل هي من باب الحماية من الفوضى الفكرية وطرح اللامعقول، واليوم ونحن أمام أمواج تتلاطم من الآراء والرسائل الإعلامية المطروحة في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث باتت تلك المنصات الإعلامية مفتوحة للجميع، وكل يدلو بدلوه فيطرح فيها الغث والسمين، وبات على الجمهور المستقبل للرسائل الإعلامية مسؤولية تقييم المحتوى الإعلامي الذي يطرح في تلك المنصات والتمييز بين الآراء السليمة والعقيمة!!! فيعرف ما يقبل منها وما يرفض، ولكن تكمن الإشكالية في اتساع تأثير الإعلام الاجتماعي بشكل متسارع فاق سرعتنا في إعداد أجيال قادره على النقد والتقييم، فعندما يطلق العنان لطرح الآراء في الإعلام الاجتماعي، لا بد من أن يواكبه جهود تبذل لتنمية قدرة الجمهور بجميع فئاته: الأطفال والناشئة والشباب بل وحتى الكبار، على نقد وتقييم الآراء المطروحة ومعرفة ما يقبل منها وما يرفض، وما يتم معارضته، والواقع أن النقد والتقييم مهارتان لهما أسس فلا بد من تثقيف الناس بالمعايير والأسس التي تنقد في ضوئها الآراء فتقبل أو ترفض أو تعارض، لذا نتمنى ظهور مبادرة وطنية توضع من خلالها الخطط والتدابير لنشر ثقافة النقد والتقييم لدى الجمهور، فتدرج تلك المهارات في المناهج الدراسية، وفي برامج وأنشطة الشباب، وفي وسائل الإعلام لنصل إلى مجتمع ناقد قادر على التمييز بين الآراء السليمة والعقيمة، ويعرف كيف يتصدى للآراء الشاذة وكيف يوقف نشرها بين الناس.. حفظ الله الجميع ودمتم أبناء قومي سالمين.