حسن الستري
تقود النائب زينب عبدالأمير طلباً نيابياً لتشكيل لجنة تحقيق بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية وتكلفة بناء الوحدات الإسكانية ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات الإسكانية.
ويأتي طلب عبدالأمير، بعد أن أدى حكم المحكمة الدستورية حول بطلان لجان التحقيق التي تتجاوز مدتها 4 أشهر، إلى سقوط لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدالة معايير توزيع الطلبات الإسكانية، التي كانت زينب تترأسها، وانتهت اللجنة من عملها ورفعت توصياتها لهيئة المكتب، وحال حكم المحكمة الدستورية دون مناقشة التوصيات بالمجلس.
تقود النائب زينب عبدالأمير طلباً نيابياً لتشكيل لجنة تحقيق بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية وتكلفة بناء الوحدات الإسكانية ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات الإسكانية.
ويأتي طلب عبدالأمير، بعد أن أدى حكم المحكمة الدستورية حول بطلان لجان التحقيق التي تتجاوز مدتها 4 أشهر، إلى سقوط لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدالة معايير توزيع الطلبات الإسكانية، التي كانت زينب تترأسها، وانتهت اللجنة من عملها ورفعت توصياتها لهيئة المكتب، وحال حكم المحكمة الدستورية دون مناقشة التوصيات بالمجلس.