كتب إيهاب أحمد: علمت «الوطن» من مصدر وزاري رفيع، أن مجلس الوزراء يحسم الإثنين المقبل مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين 2015 - 2016، قبل إحالته للسلطة التشريعية.وتوقع المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إحالة الميزانية لمجلسي النواب والشورى في غضون أسبوع إلى أسبوعين كأقصى حد، دون أن يحدد المصدر أي تفاصيل تتعلق بحجم الإيرادات أو سعر النفط. وقدرت وزارة المالية في وقت سابق، الاحتياجات التمويلية اللازمة لسداد العجز في تمويل استحقاقات القروض بـ716 مليون دينار، وقالت إن الرصيد المتبقي من سقف الاقتراض وصل لـ232 مليوناً بنهاية 2014، ما يستدعي الاقتراض لتمويل العجز.وذكرت «المالية» أن سعر النفط المطلوب لتحقيق التوازن بالميزانية الجديدة يتجاوز 140 دولاراً للبرميل، شريطة بقاء تقديرات مصروفات الميزانية عند نفس مستوياتها.