أكد المهندس محمد السيسي البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، على أن مملكة البحرين قد حافظت على كيانها وأراضيها ومياهها الإقليمية التي هي غير قابلة للتفريط فيها، أو المساومة عليها بأي صورة وتحت أي ظرف، ولا يجوز التنازل عن سيادتها أو التخلي عن شي من إقليمها بموجب المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني، مثمناً دور القوات الدفاعية والأمنية في أداء واجبها الوطني في تعزيز الأمن البحري وفرض السيادة على المياه الإقليمية والاقتصادية.
وأعرب عن إدانته للممارسات الاستفزازية العبثية من قبل السلطات القطرية تجاه مملكة البحرين والتي تعتبر اعتداءً على سيادة البحرين في مياهها الإقليمية وخرقاً للقوانين والمواثيق الدولية، والتي كان أخرها حادثة اعتراض واستيقاف زورقين تابعين لخفر السواحل خلال المشاركة في تمرين المانع البحري شمال ضحال الديبل من قبل دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية.
وأضاف أن تلك الحادثة وقعت في مياه مملكة البحرين الإقليمية بموجب أحكام القانون رقم (8) لسنة 1993 بشأن البحر الإقليمي لمملكة البحرين والمنطقة المتاخمة، وأن أحكام هذا القانون لا زالت سارية ولم تلغ أو تعدل بموجب أي تشريع آخر ولا زال قائمًا. مؤيدًا في الوقت ذاته حق مملكة البحرين في الاستمرار في ممارسة سيادتها على مياهها الإقليمية، وعدم جواز التنازل أو التخلي عن شيء من إقليمها بموجب المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني وأحكام دستور مملكة البحرين.
وأشاد في ذات الوقت بما يتمتع به ضباط وضباط صف والأفراد من منتسبي قيادة خفر السواحل من التزام وانضباط ومهنية في التعامل مع الاستفزازات والممارسات العدائية والاستفزازية، جراء اعتراض واستيقاف زورقين تابعين لخفر السواحل من قبل دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية في مياه البحرين الإقليمية.
ونوه السيسي البوعينين بضرورة وضع حد للممارسات والتصرفات القطرية الاستفزازية تجاه مملكة البحرين، والتي تخالف القوانين القائمة والأعراف الدولية ذات الصلة والاتفاقات والأنظمة والقرارات الصادرة من مجلس التعاون لدول الخليج العربي، داعياً إلى وقف قطر عن ممارستها العدائية المستمرة وخرقها للمعاهدات والمواثيق الدولية تجاه مملكة البحرين ودول مجلس التعاون.