تنفيذاً لقرارات اللجنة التنسيقية ومجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، بشأن نقل الإشراف على امتحانات الصف التاسع والصف الثاني عشر إلى هيئة جودة التعليم والتدريب، تعمل هيئة جودة التعليم والتدريب - خلال هذه الفترة - بكل إخلاصٍ وتفانٍ منذ لحظة تكليفها بهذه المسؤولية الوطنية بما يحقق أقصى درجات الضبط والإتقان.
وثمَّنتِ الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب، الدكتورة جواهر شاهين المضحكي، صدور القرار بشأن الموافقة على نقل تبعية الامتحانات الوطنية إشرافاً وتنفيذاً من وزارة التربية والتعليم إلى هيئة جودة التعليم والتدريب، معربةً عن شكرها وامتنانها لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، لهذه الثقة الكريمة في الهيئة وفي منتسبيها، وبما يمثله صدور هذا القرار من دافع حقيقي لمضاعفة الجهود لإنجاز المهام والأهداف الموكلة إلى هيئة جودة التعليم والتدريب، مقدِّرةً هذا الدعم، والاهتمام، والرعاية من قِبَلِ سموه، لمستقبل الأجيال القادمة؛ إذ إنَّ أبناءنا الطلبة هم الهدف الأسمى في هذا التطوير، إلى أن يتخرجوا من مؤسساتهم التعليمية، ثم يدخلوا سوق العمل بكل ثقة وتمكّن.
وأشارت الدكتورة المضحكي، إلى أنَّ المشروعَ سيتم تنفيذه على أربع مراحل تدريجية؛ تبدأ بالتهيئة للامتحانات الوطنية، ثم مرحلة إعداد نظامها، تتلوها مرحلة التطبيق التجريبي، وأخيراً مرحلة تنفيذها الفعلي في مدارس المملكة.
وأكّدت على أن خطة الهيئة الزمنية لتنفيذ الامتحانات الوطنية خلال الأعوام القادمة قد بدأت هذا العام، حيث إنَّ العمل جارٍ للحصول على الاستشارات المحلية، والتأكد من جاهزية البنية التحتية والاحتياجات التقنية، تتلوها مرحلة إعداد نظام الامتحانات الوطنية من خلال استشارات فنية دولية، وإعداد نظام إلكتروني شامل، وتجريبه خلال العام القادم 2021 أما في العام 2022، فستنتقل الهيئة إلى مرحلة تطبيق الامتحانات التجريبية، من خلال تنفيذها إلكترونيّاً على جميع المدارس الحكومية ومن ثمَّ تصحيحها، وأخذ تغذية راجعة مفيدة؛ لنصل معاً إلى مرحلة تطبيقها إلكترونيّاً بشكل فعلي للصفين التاسع والثاني عشر في العام 2023.
وذكرت الدكتورة المضحكي أنَّ المشروع قائم على رفع كفاءة الطلبة بمؤشرات أداء مرتفعة في نتائج الامتحانات الوطنية بحلول 2023، وهي ليست التجربة الوحيدة في الساحة، حيث إنَّ هناك عدداً من الدول التي تعتمد في تنفيذ تقييماتها التربوية على مؤسسات تربوية متخصصة مستقلة وبعيدةً عن اختصاصات وزارة التربية والتعليم؛ لضمان الحيادية والموثوقية في تقييم الأداء وإصدار النتائج، ومنها على سبيل المثال نيوزيلندا (الشهادة الوطنية للإنجاز الأكاديمي)، وفنلندا (امتحان الثانوية العامة الفنلندية).
وبينت أن مشروع تنفيذ الهيئة الامتحانات الوطنية للصفين التاسع والثاني عشر يسعى إلى قياس مستوى أداء الطلبة في المهارات، والكفايات، والمعارف، كما يهدف إلى المساهمة في تطوير نظام التعليم في البحرين، وتوفير معلومات حول أداء الطلبة في نهاية التعليم الأساسي (الصف التاسع)؛ من أجل تحسين مستواهم، حيث تعدُّ الامتحانات الوطنية للصف التاسع مؤهلاً لتخرج الطالب من التعليم الأساسي الإلزامي، ويُسَكَّنُ هذا المؤهل على الإطار الوطني للمؤهلات، كما تعد الامتحانات الوطنية للصف الثاني عشر هي المؤهل الأساسي لتخرج الطالب في التعليم الثانوي، ويُسَكَّنُ على الإطار الوطني للمؤهلات، كما ستكون نتائج امتحانات الصف الثاني عشر متطلباً أساسيّاً للالتحاق بالتعليم العالي وسوق العمل، حيث هو الحلقة الأهم في هذه السلسلة، كفايةً، ومعرفةً وحصولًا على المهارات اللازمة التي تؤهله لدخول سوق العمل بكل سهولة ويُسر.
وثمَّنتِ الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب، الدكتورة جواهر شاهين المضحكي، صدور القرار بشأن الموافقة على نقل تبعية الامتحانات الوطنية إشرافاً وتنفيذاً من وزارة التربية والتعليم إلى هيئة جودة التعليم والتدريب، معربةً عن شكرها وامتنانها لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، لهذه الثقة الكريمة في الهيئة وفي منتسبيها، وبما يمثله صدور هذا القرار من دافع حقيقي لمضاعفة الجهود لإنجاز المهام والأهداف الموكلة إلى هيئة جودة التعليم والتدريب، مقدِّرةً هذا الدعم، والاهتمام، والرعاية من قِبَلِ سموه، لمستقبل الأجيال القادمة؛ إذ إنَّ أبناءنا الطلبة هم الهدف الأسمى في هذا التطوير، إلى أن يتخرجوا من مؤسساتهم التعليمية، ثم يدخلوا سوق العمل بكل ثقة وتمكّن.
وأشارت الدكتورة المضحكي، إلى أنَّ المشروعَ سيتم تنفيذه على أربع مراحل تدريجية؛ تبدأ بالتهيئة للامتحانات الوطنية، ثم مرحلة إعداد نظامها، تتلوها مرحلة التطبيق التجريبي، وأخيراً مرحلة تنفيذها الفعلي في مدارس المملكة.
وأكّدت على أن خطة الهيئة الزمنية لتنفيذ الامتحانات الوطنية خلال الأعوام القادمة قد بدأت هذا العام، حيث إنَّ العمل جارٍ للحصول على الاستشارات المحلية، والتأكد من جاهزية البنية التحتية والاحتياجات التقنية، تتلوها مرحلة إعداد نظام الامتحانات الوطنية من خلال استشارات فنية دولية، وإعداد نظام إلكتروني شامل، وتجريبه خلال العام القادم 2021 أما في العام 2022، فستنتقل الهيئة إلى مرحلة تطبيق الامتحانات التجريبية، من خلال تنفيذها إلكترونيّاً على جميع المدارس الحكومية ومن ثمَّ تصحيحها، وأخذ تغذية راجعة مفيدة؛ لنصل معاً إلى مرحلة تطبيقها إلكترونيّاً بشكل فعلي للصفين التاسع والثاني عشر في العام 2023.
وذكرت الدكتورة المضحكي أنَّ المشروع قائم على رفع كفاءة الطلبة بمؤشرات أداء مرتفعة في نتائج الامتحانات الوطنية بحلول 2023، وهي ليست التجربة الوحيدة في الساحة، حيث إنَّ هناك عدداً من الدول التي تعتمد في تنفيذ تقييماتها التربوية على مؤسسات تربوية متخصصة مستقلة وبعيدةً عن اختصاصات وزارة التربية والتعليم؛ لضمان الحيادية والموثوقية في تقييم الأداء وإصدار النتائج، ومنها على سبيل المثال نيوزيلندا (الشهادة الوطنية للإنجاز الأكاديمي)، وفنلندا (امتحان الثانوية العامة الفنلندية).
وبينت أن مشروع تنفيذ الهيئة الامتحانات الوطنية للصفين التاسع والثاني عشر يسعى إلى قياس مستوى أداء الطلبة في المهارات، والكفايات، والمعارف، كما يهدف إلى المساهمة في تطوير نظام التعليم في البحرين، وتوفير معلومات حول أداء الطلبة في نهاية التعليم الأساسي (الصف التاسع)؛ من أجل تحسين مستواهم، حيث تعدُّ الامتحانات الوطنية للصف التاسع مؤهلاً لتخرج الطالب من التعليم الأساسي الإلزامي، ويُسَكَّنُ هذا المؤهل على الإطار الوطني للمؤهلات، كما تعد الامتحانات الوطنية للصف الثاني عشر هي المؤهل الأساسي لتخرج الطالب في التعليم الثانوي، ويُسَكَّنُ على الإطار الوطني للمؤهلات، كما ستكون نتائج امتحانات الصف الثاني عشر متطلباً أساسيّاً للالتحاق بالتعليم العالي وسوق العمل، حيث هو الحلقة الأهم في هذه السلسلة، كفايةً، ومعرفةً وحصولًا على المهارات اللازمة التي تؤهله لدخول سوق العمل بكل سهولة ويُسر.