شارك النائب محمد إبراهيم السيسي البوعينين رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، في المنتدى البرلماني الذي أقيم على هامش حوار "روما-المتوسطي"، والذي أقيم عبر الإتصال المرئي، وبمشاركة عدد من القيادات البرلمانية الدولية والمختصين، صباح الخميس 3 ديسمبر الجاري.
وخلال المنتدى أكد النائب السيسي أهمية الحوارات والمنتديات البرلمانية، وتبادل الخبرات والتجارب الوطنية ضمن الجهود الرامية للتصدي لجائحة كورونا، في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة على العالم أجمع، والتقليل من آثارها وتداعياتها على الدول والشعوب والمجتمعات، والدور الحيوي للمجالس والبرلمانات في دعم الجهود الوطنية والدولية، لتجاوز التحديات، وخلق الفرص والاستثمارات.
وأشار السيسي في كلمته إلى تجربة مملكة البحرين بفضل حكمة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبجهود "فريق البحرين" بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء.
واستعرض السيسي النتائج الإيجابية وقصة النجاح البحرينية في التصدي لجائحة كورونا، وما تحقق من نتائج على مختلف الأصعدة، والتي أكدت على تقديم كافة الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء، انطلاقا من دور ومسئوليات والتزامات مملكة البحرين الإنسانية والحضارية، مما يؤكد التقدير العالمي لحقوق الانسان، وسياسة عدم التمييز، التي كفلها دستور مملكة البحرين.
وأضاف السيسي أن جهود فريق البحرين ساهمت في تقليل معدلات الإصابة، وزيادة الوعي المجتمعي، ودعم عملية التنمية والقطاعات الاقتصادية والتجارية، وتوفير الدعم المالي للفئات الأكثر تضررا، والموافقة على مشروع قانون حول دفع رواتب موظفي القطاع الخاص، بجانب تخفيف آثار جائحة كورونا على المواطنين والمقيمين معا، والتي نالت الإشادة من منظمة الصحة العالمية.
كما واستعرض السيسي دور السلطة التشريعية بمملكة البحرين في مساندة جهود فريق البحرين، والتعاون الفاعل مع الحكومة، بجانب استمرارية العمل البرلماني من خلال عقد جلسات المجلس واللجان النيابية، بالإضافة لمواصلة البرامج والاجتماعات والمؤتمرات، عبر اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وغيرها من البرامج النوعية، التي نالت إشادة وتقدير البرلمان الدولي.
وطالب السيسي بضرورة التخطيط للمرحلة القادمة، وما أحدثته جائحة كورونا من تغيير في السياسات والتنفيذ، في ظل انحسار جائحة كورونا، عبر التعاون والتكاتف والتنسيق المشترك، لدعم مسيرة التنمية المستدامة، ومبينا استعداد مجلس النواب البحريني للتعاون المشترك، وتبني كافة التوصيات والمقترحات التي من شأنها دعم الجهود العالمية، وبما يتماشى مع المواثيق والعهود الدولية، ويتسق مع التشريعات الوطنية.
وخلال المنتدى أكد النائب السيسي أهمية الحوارات والمنتديات البرلمانية، وتبادل الخبرات والتجارب الوطنية ضمن الجهود الرامية للتصدي لجائحة كورونا، في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة على العالم أجمع، والتقليل من آثارها وتداعياتها على الدول والشعوب والمجتمعات، والدور الحيوي للمجالس والبرلمانات في دعم الجهود الوطنية والدولية، لتجاوز التحديات، وخلق الفرص والاستثمارات.
وأشار السيسي في كلمته إلى تجربة مملكة البحرين بفضل حكمة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبجهود "فريق البحرين" بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء.
واستعرض السيسي النتائج الإيجابية وقصة النجاح البحرينية في التصدي لجائحة كورونا، وما تحقق من نتائج على مختلف الأصعدة، والتي أكدت على تقديم كافة الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء، انطلاقا من دور ومسئوليات والتزامات مملكة البحرين الإنسانية والحضارية، مما يؤكد التقدير العالمي لحقوق الانسان، وسياسة عدم التمييز، التي كفلها دستور مملكة البحرين.
وأضاف السيسي أن جهود فريق البحرين ساهمت في تقليل معدلات الإصابة، وزيادة الوعي المجتمعي، ودعم عملية التنمية والقطاعات الاقتصادية والتجارية، وتوفير الدعم المالي للفئات الأكثر تضررا، والموافقة على مشروع قانون حول دفع رواتب موظفي القطاع الخاص، بجانب تخفيف آثار جائحة كورونا على المواطنين والمقيمين معا، والتي نالت الإشادة من منظمة الصحة العالمية.
كما واستعرض السيسي دور السلطة التشريعية بمملكة البحرين في مساندة جهود فريق البحرين، والتعاون الفاعل مع الحكومة، بجانب استمرارية العمل البرلماني من خلال عقد جلسات المجلس واللجان النيابية، بالإضافة لمواصلة البرامج والاجتماعات والمؤتمرات، عبر اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وغيرها من البرامج النوعية، التي نالت إشادة وتقدير البرلمان الدولي.
وطالب السيسي بضرورة التخطيط للمرحلة القادمة، وما أحدثته جائحة كورونا من تغيير في السياسات والتنفيذ، في ظل انحسار جائحة كورونا، عبر التعاون والتكاتف والتنسيق المشترك، لدعم مسيرة التنمية المستدامة، ومبينا استعداد مجلس النواب البحريني للتعاون المشترك، وتبني كافة التوصيات والمقترحات التي من شأنها دعم الجهود العالمية، وبما يتماشى مع المواثيق والعهود الدولية، ويتسق مع التشريعات الوطنية.