حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية الاقتراح برغبة بشأن تحسين كادر المعلمين، بمنحهم علاوة طبيعة عمل تبلغ 100 دينار شهرياً.
من جهته رد ديوان الخدمة المدنية بأن تطبيق المقترح ستترتب عليه تبعات مالية كبيرة، لافتاً إلى أن عدد الموظفين البحرينيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي على الدرجات التعليمية بوزارة التربية والتعليم يبلغ نحو 10,575 موظفاً، فيما يبلغ عدد المعلمين والمعلمين الأوائل البحرينيين ومواطني دول مجلس التعاون على جدول الدرجات التعليمية نحو 8977 معلماً، وتقدّر التكلفة الإضافية لاستحداث علاوة شهرية بمعدل 100 دينارٍ لكلِّ معلم بنحو 11 مليون دينار سنوياً.
وبين الديوان أنه تم تصنيف وظائف (معلم، ومعلم أول) على الدرجتين السادسة والسابعة التعليمية على التوالي، وذكر أنه يتم حالياً تعيين المعلمين الجدد الذين يحملون مؤهلاً تربوياً على الدرجة الثالثة التعليمية/الرتبة الثالثة (530 ديناراً)، والذين لا يحملون مؤهلاً تربوياً على الدرجة الثالثة التعليمية/الحد الأدنى (488 ديناراً)، وخريجي كلية المعلمين على الدرجة الثالثة/الرتبة الخامسة (558 ديناراً) بما يقارب الحد الأدنى من الدرجة الرابعة التعليمية (581 ديناراً).
وأوضح منح علاوات لأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية، ومن ضمنهم المعلمون في المدارس الإعدادية والثانوية التي يطبق فيها نظام تحسين الزمن المدرسي، وبمعدلات تتراوح بين 70 إلى 260 ديناراً شهرياً بحسب الدرجة والرتبة بمتوسط يبلغ نحو 125 ديناراً شهرياً.
ولفت إلى أن تطبيق مثل هذا المقترح لفئة المعلمين سيؤدي لمطالبة الفئات الأخرى في الخدمة المدنية، كالوظائف الصحية والهندسية وغيرها، بمنحها مثل هذه العلاوات، مما يزيد الأعباء على الميزانية العامة للدولة.
ويتضمن الاقتراح برغبة تحسين رواتب المعلمين والمعلمات، من خلال استحداث علاوة طبيعة عمل خاصة للمعلمين بواقع 100 دينار تصرف خلال أشهر العام الدراسي، وتعديل الدرجات التعليمية بحيث يتم توظيف حاملي شهادات البكالوريوس على الدرجة التعليمية الرابعة بدلاً من الثالثة، على أن ينتقل تلقائياً إلى الدرجة الخامسة بعد مضي سنتين من توظيفه، ومنح ترقيات فورية وفق اشتراطات وضوابط معينة، وتعويض المعلمين العاملين بالمدارس عن ساعات العمل الإضافية.
أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية الاقتراح برغبة بشأن تحسين كادر المعلمين، بمنحهم علاوة طبيعة عمل تبلغ 100 دينار شهرياً.
من جهته رد ديوان الخدمة المدنية بأن تطبيق المقترح ستترتب عليه تبعات مالية كبيرة، لافتاً إلى أن عدد الموظفين البحرينيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي على الدرجات التعليمية بوزارة التربية والتعليم يبلغ نحو 10,575 موظفاً، فيما يبلغ عدد المعلمين والمعلمين الأوائل البحرينيين ومواطني دول مجلس التعاون على جدول الدرجات التعليمية نحو 8977 معلماً، وتقدّر التكلفة الإضافية لاستحداث علاوة شهرية بمعدل 100 دينارٍ لكلِّ معلم بنحو 11 مليون دينار سنوياً.
وبين الديوان أنه تم تصنيف وظائف (معلم، ومعلم أول) على الدرجتين السادسة والسابعة التعليمية على التوالي، وذكر أنه يتم حالياً تعيين المعلمين الجدد الذين يحملون مؤهلاً تربوياً على الدرجة الثالثة التعليمية/الرتبة الثالثة (530 ديناراً)، والذين لا يحملون مؤهلاً تربوياً على الدرجة الثالثة التعليمية/الحد الأدنى (488 ديناراً)، وخريجي كلية المعلمين على الدرجة الثالثة/الرتبة الخامسة (558 ديناراً) بما يقارب الحد الأدنى من الدرجة الرابعة التعليمية (581 ديناراً).
وأوضح منح علاوات لأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية، ومن ضمنهم المعلمون في المدارس الإعدادية والثانوية التي يطبق فيها نظام تحسين الزمن المدرسي، وبمعدلات تتراوح بين 70 إلى 260 ديناراً شهرياً بحسب الدرجة والرتبة بمتوسط يبلغ نحو 125 ديناراً شهرياً.
ولفت إلى أن تطبيق مثل هذا المقترح لفئة المعلمين سيؤدي لمطالبة الفئات الأخرى في الخدمة المدنية، كالوظائف الصحية والهندسية وغيرها، بمنحها مثل هذه العلاوات، مما يزيد الأعباء على الميزانية العامة للدولة.
ويتضمن الاقتراح برغبة تحسين رواتب المعلمين والمعلمات، من خلال استحداث علاوة طبيعة عمل خاصة للمعلمين بواقع 100 دينار تصرف خلال أشهر العام الدراسي، وتعديل الدرجات التعليمية بحيث يتم توظيف حاملي شهادات البكالوريوس على الدرجة التعليمية الرابعة بدلاً من الثالثة، على أن ينتقل تلقائياً إلى الدرجة الخامسة بعد مضي سنتين من توظيفه، ومنح ترقيات فورية وفق اشتراطات وضوابط معينة، وتعويض المعلمين العاملين بالمدارس عن ساعات العمل الإضافية.