قال وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، إن سلطة عمان تعتزم زيادة فترة الدخول للسلطنة لتصبح لمدة 30 يوماً، لمواطني 100 دولة، ضمن خطط عمان الجديدة.
وأضاف خلال الجلسة الثانية لحوار المنامة، بعنوان أمن الشرق الأوسط في السياق العالمي، وهو يشرح سياسة سلطنة عمان الداخلية الجديدة، السلطة وضمن رؤية 2040، ستهدف إلى فرض ضرائب جديدة، كما سيكون هناك نهاية لبعض أشكال الدعم التي كانت موجودة في السابق، مع التأكد من عدم تأثر الأسر ذات الدخل المحدود.
وأكد أن عمان تهدف للتبادل الحر للمعرفة والخبرات، والانفتاح الاقتصادي بطرق جديدة لفتح مجالات التعاون والاستثمارات.
وشدد وزير الخارجية العماني على أن السلطنة تعمل على التحول الإلكتروني، وهو ما سيؤدي إلى تخفيض اللوائح والأنظمة لجعل القيام بالأعمال في عمان أسهل من السابق بكثير.
من جانب آخر، اكد وزير الخارجية العماني، ترحيب السلطنة بالبيان الكويتي الذي قدم بالأمس، حول النتائج الإيجابية للمصالحة التي قادها المرحوم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ثم جهود سمو الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معرباً عن تفاؤله، بالوصول إلى تفاهمات دائمة.
وأضاف أن التواجد الأمريكي المتجدد من خلال المنظمات العالمية، سيترافق مع جهود استعادة واحدة من أهم مصادر النجاح الأمريكية في المنطقة، وهو الخطط الشاملة المشتركة للعمل.
وشدد على وجود إشارات مشجعة حول بعض الأمور وحل بعض الصعوبات والاختلافات التي تهدد أمن المنطقة.
وقال إن سياسة سلطنة عمان تسير وفق مبدئين، الأول هو تعددية الأطراف، والشمولية، وهي قيم أسهمت في رؤية سلطنة عمان للعالم، ورسمت السياسة العمانية تجاه العالم.
وتابع: "نؤمن بحل النزاع من خلال الطرق السلمية، ويجب علينا الالتزام بالحوار مع الجميع لتجنب سوء الفهم".
وشدد على أن التهميش، الرفض، وضع الحدود، ليست موجودة في مجال سلطنة عمان الدبلوماسي، وإنما فقط من خلال المشاركة بفاعلية خارج منطقة الراحة الخاصة بنا.
وأضاف خلال الجلسة الثانية لحوار المنامة، بعنوان أمن الشرق الأوسط في السياق العالمي، وهو يشرح سياسة سلطنة عمان الداخلية الجديدة، السلطة وضمن رؤية 2040، ستهدف إلى فرض ضرائب جديدة، كما سيكون هناك نهاية لبعض أشكال الدعم التي كانت موجودة في السابق، مع التأكد من عدم تأثر الأسر ذات الدخل المحدود.
وأكد أن عمان تهدف للتبادل الحر للمعرفة والخبرات، والانفتاح الاقتصادي بطرق جديدة لفتح مجالات التعاون والاستثمارات.
وشدد وزير الخارجية العماني على أن السلطنة تعمل على التحول الإلكتروني، وهو ما سيؤدي إلى تخفيض اللوائح والأنظمة لجعل القيام بالأعمال في عمان أسهل من السابق بكثير.
من جانب آخر، اكد وزير الخارجية العماني، ترحيب السلطنة بالبيان الكويتي الذي قدم بالأمس، حول النتائج الإيجابية للمصالحة التي قادها المرحوم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ثم جهود سمو الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معرباً عن تفاؤله، بالوصول إلى تفاهمات دائمة.
وأضاف أن التواجد الأمريكي المتجدد من خلال المنظمات العالمية، سيترافق مع جهود استعادة واحدة من أهم مصادر النجاح الأمريكية في المنطقة، وهو الخطط الشاملة المشتركة للعمل.
وشدد على وجود إشارات مشجعة حول بعض الأمور وحل بعض الصعوبات والاختلافات التي تهدد أمن المنطقة.
وقال إن سياسة سلطنة عمان تسير وفق مبدئين، الأول هو تعددية الأطراف، والشمولية، وهي قيم أسهمت في رؤية سلطنة عمان للعالم، ورسمت السياسة العمانية تجاه العالم.
وتابع: "نؤمن بحل النزاع من خلال الطرق السلمية، ويجب علينا الالتزام بالحوار مع الجميع لتجنب سوء الفهم".
وشدد على أن التهميش، الرفض، وضع الحدود، ليست موجودة في مجال سلطنة عمان الدبلوماسي، وإنما فقط من خلال المشاركة بفاعلية خارج منطقة الراحة الخاصة بنا.