يتطلع المواطنون إلى المستقبل بكثير من التفاؤل والأمل مع إسناد السلطة التنفيذية إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس الوزراء، حيث يجمع سموه في هذا المنصب بين حيوية الشباب والخبرة والحنكة التي اكتسبها من والده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وممارسته للعمل الحكومي منذ توليه منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء منذ مارس 2013، حيث نهل سموه من عمه الراحل الكبير صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، طيب الله ثراه، الخبرة المتراكمة في تيسير الشؤون الحكومية، وهو ما يشكل إضافة إلى رصيد سموه إلى جانب هندسته لإدارة الاقتصاد الوطني مصحوباً بتعليم أكاديمي وعسكري متقدم يليق بالقادة الكبار.
ولا يمكن استشراف أفق المستقبل دون قراءة الفكر الذي يقود نحو المستقبل، ويمكن القول إن كلمة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة التي تفضل بإلقائها أمام مجلس الوزراء تعد وثيقة مهمة للعبور لمستقبل مملكة البحرين، فقد حدد سموه ملامح العمل الحكومي خلال الفترة القادمة وعنوانه الكبير هو المواطن داعياً إلى تفاعل وتجاوب الجهاز الحكومي مع تطلعات المواطنين، حيث بين سموه أن عمل الجهاز الحكومي يحتاج إلى حواضن أساسية معيارها المبادرة الخلاقة، التميز، تطوير البيئة التنافسية، خلق الفرص، إضافة إلى استغلال آخر التطورات التكنولوجية لسرعة إنجاز مهام العمل الحكومي بسرعة وكفاءة ومهنية، وهذا هو جوهر تقدم العمل الحكومي، والخطوة الأولى نحو بناء حكومة أكثر عصرية واستجابة للمتغيرات وتحقيقاً لرؤى عاهل البلاد المفدى، ومسايرة لتطلعات المواطنين.
إن القراءة الأولية لكلمة سمو ولي العهد التاريخية أمام مجلس الوزراء تنم عن شخصية تنزع نحو الإصلاح والتغيير وهو ما يعطي دفعة أخرى لمسيرة الإصلاح والتحديث الشامل الذي يقوده العاهل المفدى، حفظه الله ورعاه، فمن خلال تفكيك كلمة سموه نجد الكلمات التي تشكل مفاتيح المرحلة القادمة التي تعزز المسيرة الوطنية من قبيل الكفاءة، المهنية، التنافسية، خلق الفرص، تنمية، محاربة الفساد، المحافظة على المال العام، وهذا ما يعزز ثقة المواطن في الجهاز الحكومي بل يمكن القول إنه في حال تم تنفيذ رؤى سموه بحذافيرها فإن البحرين ستكون من ضمن أفضل الحكومات في العالم أداءً ونمواً وشفافية ومراقبة وعدالة.
ويأتي تسلم سموه لمهام رئاسة الوزراء في ظل تحديات كبيرة تواجه الحكومات سواء على الصعيد الإقليمي أو العالمي والتي تتمثل في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد19) وتداعياته على المستويين الصحي والاقتصادي، حيث أدار سموه هذا الملف بكل كفاءة واقتدار، وحسب المؤشرات فقد استطاع فريق البحرين من تقليل الآثار السلبية لهذه الجائحة من خلال التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية صحياً، وكذلك الحزم المالية التي اتخذتها مملكة البحرين لمواجهة الآثار الاقتصادية ودعم منشآت القطاع الخاص المتضررة وفق خطة مدروسة حافظت على استقرار سوق العمل الذي يعد الشريان الحيوي للاقتصاد الوطني، وهذه كلها مؤشرات محفزة تؤكد قدرة مملكة البحرين بقيادة العاهل المفدى، حفظه الله، والحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس الوزراء في التعافي الاقتصادي السريع بعد زوال هذه الجائحة بإذن الله، وعودة الحياة كسابق عهدها لمواصلة عجلة التنمية والنماء.
إننا على ثقة تامة بأن العمل الحكومي مقبل على مرحلة هامة من التحديث والتطوير وتعزير الكفاءة الإدارية، مما يجعل السلطة التشريعية هي الأخرى مطالبة بمواكبة التحديث وتطوير التشريعات التي تتلاءم مع طبيعة المرحلة اقتصادياً واجتماعياً لإحداث تناغم بين أداء العمل الحكومي وأداء السلطة التشريعية، ذلك أن التشريعات والقوانين الوطنية تشكل رافداً أساسياً لمسيرة التنمية، فلا تنمية حقيقية دون تشريعات متطورة تلبي احتياجات العصر. كما لا ننسى أيضاً دور منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية والفعاليات الاقتصادية والتجارية في هذه المرحلة، التي يجب أن تكون داعماً حقيقياً لمواصلة هذه المسيرة الإصلاحية الشاملة في هذا العهد الزاهر.
عضو مجلس الشورى
ولا يمكن استشراف أفق المستقبل دون قراءة الفكر الذي يقود نحو المستقبل، ويمكن القول إن كلمة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة التي تفضل بإلقائها أمام مجلس الوزراء تعد وثيقة مهمة للعبور لمستقبل مملكة البحرين، فقد حدد سموه ملامح العمل الحكومي خلال الفترة القادمة وعنوانه الكبير هو المواطن داعياً إلى تفاعل وتجاوب الجهاز الحكومي مع تطلعات المواطنين، حيث بين سموه أن عمل الجهاز الحكومي يحتاج إلى حواضن أساسية معيارها المبادرة الخلاقة، التميز، تطوير البيئة التنافسية، خلق الفرص، إضافة إلى استغلال آخر التطورات التكنولوجية لسرعة إنجاز مهام العمل الحكومي بسرعة وكفاءة ومهنية، وهذا هو جوهر تقدم العمل الحكومي، والخطوة الأولى نحو بناء حكومة أكثر عصرية واستجابة للمتغيرات وتحقيقاً لرؤى عاهل البلاد المفدى، ومسايرة لتطلعات المواطنين.
إن القراءة الأولية لكلمة سمو ولي العهد التاريخية أمام مجلس الوزراء تنم عن شخصية تنزع نحو الإصلاح والتغيير وهو ما يعطي دفعة أخرى لمسيرة الإصلاح والتحديث الشامل الذي يقوده العاهل المفدى، حفظه الله ورعاه، فمن خلال تفكيك كلمة سموه نجد الكلمات التي تشكل مفاتيح المرحلة القادمة التي تعزز المسيرة الوطنية من قبيل الكفاءة، المهنية، التنافسية، خلق الفرص، تنمية، محاربة الفساد، المحافظة على المال العام، وهذا ما يعزز ثقة المواطن في الجهاز الحكومي بل يمكن القول إنه في حال تم تنفيذ رؤى سموه بحذافيرها فإن البحرين ستكون من ضمن أفضل الحكومات في العالم أداءً ونمواً وشفافية ومراقبة وعدالة.
ويأتي تسلم سموه لمهام رئاسة الوزراء في ظل تحديات كبيرة تواجه الحكومات سواء على الصعيد الإقليمي أو العالمي والتي تتمثل في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد19) وتداعياته على المستويين الصحي والاقتصادي، حيث أدار سموه هذا الملف بكل كفاءة واقتدار، وحسب المؤشرات فقد استطاع فريق البحرين من تقليل الآثار السلبية لهذه الجائحة من خلال التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية صحياً، وكذلك الحزم المالية التي اتخذتها مملكة البحرين لمواجهة الآثار الاقتصادية ودعم منشآت القطاع الخاص المتضررة وفق خطة مدروسة حافظت على استقرار سوق العمل الذي يعد الشريان الحيوي للاقتصاد الوطني، وهذه كلها مؤشرات محفزة تؤكد قدرة مملكة البحرين بقيادة العاهل المفدى، حفظه الله، والحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس الوزراء في التعافي الاقتصادي السريع بعد زوال هذه الجائحة بإذن الله، وعودة الحياة كسابق عهدها لمواصلة عجلة التنمية والنماء.
إننا على ثقة تامة بأن العمل الحكومي مقبل على مرحلة هامة من التحديث والتطوير وتعزير الكفاءة الإدارية، مما يجعل السلطة التشريعية هي الأخرى مطالبة بمواكبة التحديث وتطوير التشريعات التي تتلاءم مع طبيعة المرحلة اقتصادياً واجتماعياً لإحداث تناغم بين أداء العمل الحكومي وأداء السلطة التشريعية، ذلك أن التشريعات والقوانين الوطنية تشكل رافداً أساسياً لمسيرة التنمية، فلا تنمية حقيقية دون تشريعات متطورة تلبي احتياجات العصر. كما لا ننسى أيضاً دور منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية والفعاليات الاقتصادية والتجارية في هذه المرحلة، التي يجب أن تكون داعماً حقيقياً لمواصلة هذه المسيرة الإصلاحية الشاملة في هذا العهد الزاهر.
عضو مجلس الشورى