رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم ، وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي: رحب مجلس الوزراء بنتائج القمة العربية العادية السادسة والعشرين التي عقدت في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية مؤخراً ووصفها بأنها تشكل انطلاقة عربية نحو تعاون عربي بروح جديدة للدفاع عن المصالح العربية ، منوهاً المجلس بما جاء في بيان القمة الختامي وخصوصاً الموافقة على مبدأ إنشاء قوة عربية مشتركة لمواجهة التحديات وصيانة الأمن العربي. وأشاد المجلس في هذا الخصوص بالكلمة التي ألقاها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى خلال أعمال القمة وبما تضمنته من مبادئ ثابتة تعكس دعم مملكة البحرين لوحدة الصف واللحمة العربية وانتمائها الثابت لهذه الأمة وحرصها على التصدي للتحديات التي تواجهها الأمة العربية من خلال العمل العربي المشترك . وفي هذا الصدد فقد قدم وزير الخارجية تقريراً شاملاً حول اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة شمل أهم القرارات الصادرة عنها . بعد ذلك أكد مجلس الوزراء إيمان مملكة البحرين الراسخ بضرورة الالتزام بالمسئولية التاريخية في حل التحدي المتفاقم جرّاء التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة وما تطلبه ذلك من اتخاذ خطوات فاعلة وسريعة إزاء ما يمس أمن المنطقة واستقراراها ، مشيداً مجلس الوزراء في هذا الخصوص بقرار حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى بمشاركة مملكة البحرين لأشقائها بدول مجلس التعاون والدول العربية في المشاركة في عملية "عاصفة الحزم" تلبية لطلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لوضع حد رادع للتوترات الجسيمة التي مرت بها جمهورية اليمن الشقيقة هددت سيادتها وأمنها واستقرارها والشرعية فيها . وفي سياق ذي صلة فقد أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الرائد الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية انطلاقاً من مسئولياتها التاريخية وثقلها الخليجي والعربي والعالمي في مجابهة الأخطار التي تحدق بالأمة ، مشيداً المجلس بنجاح المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية في إيجاد التحالف الخليجي والعربي والدعم الدولي الواسع لإطلاق "عاصفة الحزم" لكبح جماح الطامحين في الهيمنة على حساب الشرعية في الجمهورية اليمنية . إلى ذلك فقد أكد مجلس الوزراء وقوف مملكة البحرين مع كل جهد دولي لمناهضة العنف والإرهاب ونبذهما وذلك خلال اطلاع المجلس على تقرير معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الذي شارك نيابة عن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى في المسيرة الدولية لمناهضة الإرهاب التي نظمتها الجمهورية التونسية مؤخراً . بعدها كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق إلى التوافق مع مجلس النواب للوصول إلى تقارب في وجهات النظر بشأن الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015/2016 وذلك في ظل ما تشهده أسعار النفط في الأسواق العالمية من انخفاض وتراجع ، مؤكداً سموه على ضرورة الحفاظ على مكتسبات الأسر المستحقة من المواطنين التي تحققت في الأعوام الأخيرة وعدم المساس بها. وفيما يختص بالشأن الخدمي ، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تبني إجراءات تكفل معالجة حدة الازدحامات والاختناقات المرورية وإيجاد الحلول لها على بعض الشوارع الرئيسية وبخاصة شارع الشيخ خليفة بن سلمان من ناحية السيف نحو مدينة عيسى وشارع الفاتح ناحية أم الحصم وشارع الشيخ عيسى بن سلمان وأن يتم تطبيق الأنظمة بصرامة ضد السواق المتجاوزين ومراقبة الحركة المرورية لضمان انسيابها ، وكلف سموه وزارة الداخلية ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بالتنسيق بينهما في هذا الشأن . إلى ذلك فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بحل مشكلات واحتياجات الأهالي في منطقة البحير بالإضافة إلى متابعة أوضاع السوق الشعبي بمدينة عيسى وبخاصة ما يتعلق بأعمال التكييف فيه من أجل راحة مرتاديه . بعدها نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله ، واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي : أولاً: تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمعالجة الظواهر السلبية المرتبطة بالعمالة الأجنبية ومواجهة الآثار الضارة الناجمة عن أخطار سكن العمال الجماعي والمشترك ، فقد قرر مجلس الوزراء إلزام مالك أي عقار بإخطار البلدية المختصة التي يقع في دائرتها العقار في حالة قيامه بتأجيره كسكن مشترك أو جماعي إلزامه بتوفير الاشتراطات الصحية واشتراطات الأمن والسلامة في سكن العمال طبقاً للقوانين والقرارات والأنظمة المعمول بها وذلك خلال 30 يوم من تاريخ توقيع العقد ، ويجب تخصيص مساحة لا تقل عن 40 قدم مربع لكل فرد فيه بشرط ألا يقل ارتفاع الغرفة عن 10 أقدام ، وألا تستخدم الغرفة الواحدة في السكن لنوم أكثر من 8 أشخاص ، وفي ضوء ذلك فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إضافة مادة جديدة برقم (34) مكرر إلى اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 والصادرة بالقرار رقم (16) لسنة 2002 لتضمينها ذلك . وفي إطار ذي صلة، فقد قرر مجلس الوزراء فرض عقوبات جنائية على المخالفات المتعلقة بالمعدات والتمديدات الكهربائية في سكن العمال إذا كانت المعدات والأجهزة والتمديدات فيه غير مطابقة لشروط السلامة أو إذا ما تمت إقامة أو إنشاء تمديدات داخلية كهربائية في سكن العمال دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، وقد قرر المجلس إحالة مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء. ثانياً: وافق مجلس الوزراء على إصدار تأشيرات دخول مجانية لرجال الأعمال والتجار والمستثمرين الذين لديهم تأشيرة دخول سارية للمملكة العربية السعودية والقادمين عبر جسر الملك فهد تسمح لحاملها بالبقاء في البلاد لمدة لا تزيد على أسبوعين ويمكن تمديد التأشيرة لمدة مماثلة بدون رسوم . ثالثاً: قرر مجلس الوزراء إعفاء غير البحرينيين القادمين لحضور سباقات الفورمولا واحد من الرسوم المقررة لدخول مملكة البحرين . رابعاً: وافق المجلس على مشروع قرار بتعديل المادة (1) من القرار (128) لسنة 2007 بشأن إعفاء جوازات سفر مجهولي الأبوين من الرسوم .