كشفت لجنة برلمانية عراقية شكلت مؤخرا للتحقيق في تردي الطاقة الكهربائية، اليوم الإثنين، عن إنفاق 81 مليار دولار على الكهرباء منذ عام 2005.
وكانت وزارة الكهرباء العراقية قد تحدثت عن إنفاق نحو 40 مليار دولار على قطاع الطاقة الكهربائية، منذ التاريخ المذكور.
وقالت اللجنة في بيان لها، إن ”حجم الإنفاق الفعلي الكلي في وزارة الكهرباء منذ عام 2005 ولغاية عام 2019 بلغ أكثر من 81 مليار دولار".
وأشارت اللجنة إلى ”استمرار استنزاف الخزينة العامة للدولة من خلال منح ضمانات دين سيادية إلى عدد من الشركات الأجنبية والمحلية".
وأضافت أن وزارة الكهرباء لجأت في تنفيذ بعض مشاريعها إلى القروض الخارجية، والتي تراوحت فترة سدادها من (2017-2048)، حيث يشكل ذلك عبئا كبيرا على الخزينة العامة في السنوات القادمة، فضلا عن الفوائد المترتبة على تلك القروض.
وتابعت أن ”وزارة الكهرباء تعاقدت على إنشاء محطات غازية تعمل بالغاز الطبيعي على الرغم من عدم توفره بالكميات المطلوبة لتشغيلها، فضلا عن عدم اكتمال الخطوط الناقلة للغاز، حيث قامت بتشغيلها باستعمال الوقود الثقيل؛ مما أدى إلى انخفاض طاقتها الإنتاجية".
ويعاني العراق من نقص شديد في الطاقة منذ 2003، ولم تستطع الحكومات المتعاقبة إيجاد حلول للأزمة، رغم إنفاقها تلك الأموال، حسبما أعلن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الأربعاء الماضي.
وتزداد معاناة العراقيين في الصيف؛ بسبب ضعف البنية التحتية للمنشآت الكهربائية والانقطاعات المتكررة، التي تقود لاحتجاجات في فصل الصيف سنويا، يتسع مداها إلى سوء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
وأعلن البرلمان العراقي، في شهر يوليو/ تموز الماضي، تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على تعاقدات ملف الطاقة منذ عام 2005؛ من أجل كشف الخلل.
وكانت وزارة الكهرباء العراقية قد تحدثت عن إنفاق نحو 40 مليار دولار على قطاع الطاقة الكهربائية، منذ التاريخ المذكور.
وقالت اللجنة في بيان لها، إن ”حجم الإنفاق الفعلي الكلي في وزارة الكهرباء منذ عام 2005 ولغاية عام 2019 بلغ أكثر من 81 مليار دولار".
وأشارت اللجنة إلى ”استمرار استنزاف الخزينة العامة للدولة من خلال منح ضمانات دين سيادية إلى عدد من الشركات الأجنبية والمحلية".
وأضافت أن وزارة الكهرباء لجأت في تنفيذ بعض مشاريعها إلى القروض الخارجية، والتي تراوحت فترة سدادها من (2017-2048)، حيث يشكل ذلك عبئا كبيرا على الخزينة العامة في السنوات القادمة، فضلا عن الفوائد المترتبة على تلك القروض.
وتابعت أن ”وزارة الكهرباء تعاقدت على إنشاء محطات غازية تعمل بالغاز الطبيعي على الرغم من عدم توفره بالكميات المطلوبة لتشغيلها، فضلا عن عدم اكتمال الخطوط الناقلة للغاز، حيث قامت بتشغيلها باستعمال الوقود الثقيل؛ مما أدى إلى انخفاض طاقتها الإنتاجية".
ويعاني العراق من نقص شديد في الطاقة منذ 2003، ولم تستطع الحكومات المتعاقبة إيجاد حلول للأزمة، رغم إنفاقها تلك الأموال، حسبما أعلن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الأربعاء الماضي.
وتزداد معاناة العراقيين في الصيف؛ بسبب ضعف البنية التحتية للمنشآت الكهربائية والانقطاعات المتكررة، التي تقود لاحتجاجات في فصل الصيف سنويا، يتسع مداها إلى سوء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
وأعلن البرلمان العراقي، في شهر يوليو/ تموز الماضي، تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على تعاقدات ملف الطاقة منذ عام 2005؛ من أجل كشف الخلل.