انتشرت في الفترة الماضية تطورات مهمة بشأن المصالحة الخليجية وفق ما وصفته وسائل الإعلام الكويتية بشأن الأزمة القطرية، وهذا الأمر نراه إيجابياً إذا كان يدفع للنظام القطري نحو التفاوض من أجل تنفيذ الشروط ١٣.

لكن ما يروج له النظام القطري أن المصالحة لم تلزم قطر بتنفيذ الشروط وكأن شيء لم يحدث، وهذا الأمر مرفوض ليس على مستوى مملكة البحرين بل حتى على مستوى الدول المقاطعة، لا يمكن السماح بأن تكون المصالحة بتوقيع اتفاقية جديدة بلا خطوات تنفيذ سريعة، وعلى رأسها تسليم المطلوبين بقضايا إرهابية إلى الدول المقاطعة وأضف إلى ذلك وقف الدعم اللامحدود للكيانات الإرهابية وعلى رأسهم الحوثيون في اليمن وحزب اللات في لبنان وعدم التدخل في الشأن الليبي والدول المجاورة مع ضمان الالتزام بالاتفاقيات الأمنية، فهل مثلاً الدوحة مستعدة أن تسلم المطلوب الإرهابي وزعيم جماعة «الغخوان المسلمين» يوسف القرضاوي لمصر؟

أصبح وضع النظام القطري على المحك والوساطة الكويتية تنتظر من الدوحة أن تعطي برامجها لتنفيذ الشروط والتفاوض بشأنها، أما أن يكون للدوحة أسلوب المماطلة والذهاب نحو تعقيد الأزمة فهذا ليس لصالح الدوحة، بل أجزم بأن أي تأخير لن يكون لصالح قطر ولا لشعبها، وأن المرحلة القادمة لا تنتظر أن يكون هناك بين النسيج الخليجي متخاذل وخائن.

ما قامت به قطر على مر التاريخ تحدثت عنه الدول المقاطعة بإسهاب ولعل البحرين من أكثر الدول تعرضاً لتلك الأعمال العدائية فقد صبرت بما فيه الكفاية ولن تصبر أكثر من ذلك ففي البداية كانت الزبارة وصولاً إلى فشت الديبل حتى تمادوا ليكون لهم أطماع توسعية في ضم جزر حوار وقد زوروا الوثائق أمام محكمة العدل الدولية من أجل تحقيق أهدافهم وسط فضائح رشاوى قد سربتها وسائل الإعلام لربح القضية، غير دعمهم إلى جماعة نظام الملالي الذين قاموا بزعزعة أمن واستقرار البحرين في ٢٠١١ على كافة المستويات من التغطيات الإعلامية المضللة عبر قنوات الدجل والفبركة وفي مقدمتهم «الجزيرة» وصولاً إلى الدعم المادي والتسهيلات المقدمة لهم في الهروب من أيدي العدالة، وبالتالي على النظام القطري تحديد المسار الذي سيتخذه أما أن يدخل في النسيج الخليجي أو أن يظل تحت رحمة نظام الملالي وأن يكون مستعمرة لتركيا.