مريم بوجيري
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، أن الحكومة حريصة دوماً على أن تضع فوق كل اعتبار مصلحة المواطنين الذين هم أولوية لديها في كافة المجالات وكل الظروف كونهم ثروة الوطن الحقيقة.
وأشار إلى أن تحديات انخفاض أسعار النفط بالأسواق العالمية ومتطلبات التعامل مع فيروس كورونا قد رسخت تلك القناعة وتم التأكيد عليها عبر ما تم اتخاذه من خطوات ومبادرات تصب كلها في صالح الوطن والمواطن، والتي عملت على تعزيز الصحة العامة في البلاد والتخفيف من الأعباء المترتبة عليهم جراء هذه الجائحة، وذلك تنفيذاً لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته السلطتان التشريعية والتنفيذية امس بواسطة تقنية الاتصال المرئي لبحث ومناقشة مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022، المرافق للمرسوم رقم (70) لسنة 2020.
وشارك في الاجتماع رئيسة مجلس النواب فوزية بنت عبدالله زينل، وبحضور رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح، والشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي، وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم بن فضل البوعينين، ونائبي رئيسي مجلسي الشورى والنواب، ورئيسي وأعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بكلا المجلسين.
وأوضح الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أن بناء الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 – 2022 وضع المواطن محوراً أساسياً عبر ما تم مراعاته من مبادئ عند صياغة مشروع الميزانية، مؤكداً بأن هذه المبادئ ترتكز على مواصلة الحفاظ على الدعم الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجاً، إلى جانب الاستمرار في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية والعمل على زيادة فاعليتها وتطويرها، منوهاً بأن الحكومة بدأت بنفسها من خلال خفض المصروفات الإدارية وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي والاستخدام الأمثل للموارد المالية.
ولفت إلى أن الميزانية ارتكزت على أسس مهمة منها استمرار الالتزام بتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي، وبالأخص زيادة الإيرادات غير النفطية مع الالتزام بسقف المصروفات وذلك حسب الخطة الموضوعة لذلك، إلى جانب العمل على تحفيز التعافي الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة والاستمرار في خلق الفرص الواعدة للمواطنين.
وأشاد بالتعاون المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والذي يضع نصب عينه تحقيق كل الخير والنماء للوطن والمواطن، معرباً عن أمله في مواصلة تعزيز هذا التعاون من خلال مزيد من التوافق لتلبية تطلعات المواطنين، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات الماثلة جراء انخفاض أسعار النفط بالأسواق العالمية والظروف الراهنة لجائحة فيروس كورونا.
وأكد خلال الاجتماع حرص الحكومة على أن يكون التعاون والتوافق السمة الغالبة على أجواء الاجتماعات التي سيتم خلالها بحث مشروع الميزانية، على نحو يمكن اللجنتين المختصتين في كلا المجلسين من إعداد تقريرها المتضمن رأيها حول مشروع الميزانية، وما سيقدمه ممثلو الحكومة خلال الاجتماعات من معلومات وإيضاحات لجميع الاستفسارات بكل شفافية ووضوح.
وقال الشيخ خالد بن عبد الله إن المواطن واستدامة الخدمات الحكومية هي عناصر أساسية حاضرة طوال مراحل إعداد الميزانية، حيث تعد الميزانية ترجمة لحرص الحكومة الذي تشاطر به السلطة التشريعية وهي مصلحة الوطن والمواطنين، علاوةً على مواصلة تقديم الخدمات الأساسية ذات الأولوية كالتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والإسكان، والاستمرار في تقديم الدعم الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجاً
كما أعرب عن تشرفه بنقل تحيات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس الوزراء، إلى رئيسي وأعضاء مجلسي الشورى والنواب؛ تقديراً للدور الذي تضطلع به السلطة التشريعية.
وقالت رئيسة مجلس النواب فوزية بنت عبد الله زينل إن التعاون البناء، والتنسيق المستمر، بين السلطة التشريعية والحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، من شأنه أن يعزز المنجزات الوطنية، ويحقق الأهداف المنشودة من الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021-2022، ترجمة لتطلعات برنامج التوازن المالي، في الوصول إلى نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات، ومعالجة الدين العام، ومواصلة تقديم الخدمات والمشاريع الأساسية، واستمرار الدعم للمواطنين الأكثر احتياجا، مع مراعاة الظروف المترتبة على جائحة كورونا "كوفيد- 19".
وأشارت إلى أن المستجدات والتطورات الراهنة، وما تفرضه من تحديات، تتطلب معها العمل بروح الفريق الواحد، من أجل اتخاذ خطوات فاعلة تعزز المكتسبات الوطنية، وتدعم النهضة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المفدى، بتحقيق المزيد من الإنجازات، وإغناء مسيرة الوطن بالانفتاح على آفاق أرحب من العمل المخلص، والعطاء الثري، والمبادرات الرائدة، بما يسهم في تحقيق التقدم والنماء والازدهار لمملكة البحرين وشعبها الكريم.
من جهته، أكد رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح، تعاون مجلس الشورى مع الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس الوزراء، لاعتماد أفضل الصيغ التوافقية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2021 – 2022، منوهاً بما أبداه الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، من رغبة صادقة بتقديم كافة التسهيلات الممكنة لإنجاز مشروع الميزانية العامة، مبيناً معاليه سعي المجلس لتحقيق كل ما من شأنه الارتقاء بالوطن والمواطنين.
وأفاد أن ما قدمته الحكومة من شرح حول مشروع الميزانية عكس رغبتها الأكيدة في الاستمرار بتلبية التزامات المملكة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، والسعي لاستكمال مشاريع البنية التحتية التي تمثل داعماً أساسياً للاقتصاد الوطني، فضلاً عن استمرار تقديم الدعم لمستحقيه، وهو ما يمثل أرضية مشتركة تتفق عليها مرئيات السلطتين التشريعية والتنفيذية، معرباً عن تمنياته بأن يتم إنجاز مشروع الميزانية العامة في أقرب وقت ممكن بالشكل الذي يلبي تطلعات الوطن والمواطنين.
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، أن الحكومة حريصة دوماً على أن تضع فوق كل اعتبار مصلحة المواطنين الذين هم أولوية لديها في كافة المجالات وكل الظروف كونهم ثروة الوطن الحقيقة.
وأشار إلى أن تحديات انخفاض أسعار النفط بالأسواق العالمية ومتطلبات التعامل مع فيروس كورونا قد رسخت تلك القناعة وتم التأكيد عليها عبر ما تم اتخاذه من خطوات ومبادرات تصب كلها في صالح الوطن والمواطن، والتي عملت على تعزيز الصحة العامة في البلاد والتخفيف من الأعباء المترتبة عليهم جراء هذه الجائحة، وذلك تنفيذاً لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته السلطتان التشريعية والتنفيذية امس بواسطة تقنية الاتصال المرئي لبحث ومناقشة مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022، المرافق للمرسوم رقم (70) لسنة 2020.
وشارك في الاجتماع رئيسة مجلس النواب فوزية بنت عبدالله زينل، وبحضور رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح، والشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي، وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم بن فضل البوعينين، ونائبي رئيسي مجلسي الشورى والنواب، ورئيسي وأعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بكلا المجلسين.
وأوضح الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أن بناء الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 – 2022 وضع المواطن محوراً أساسياً عبر ما تم مراعاته من مبادئ عند صياغة مشروع الميزانية، مؤكداً بأن هذه المبادئ ترتكز على مواصلة الحفاظ على الدعم الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجاً، إلى جانب الاستمرار في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية والعمل على زيادة فاعليتها وتطويرها، منوهاً بأن الحكومة بدأت بنفسها من خلال خفض المصروفات الإدارية وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي والاستخدام الأمثل للموارد المالية.
ولفت إلى أن الميزانية ارتكزت على أسس مهمة منها استمرار الالتزام بتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي، وبالأخص زيادة الإيرادات غير النفطية مع الالتزام بسقف المصروفات وذلك حسب الخطة الموضوعة لذلك، إلى جانب العمل على تحفيز التعافي الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة والاستمرار في خلق الفرص الواعدة للمواطنين.
وأشاد بالتعاون المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والذي يضع نصب عينه تحقيق كل الخير والنماء للوطن والمواطن، معرباً عن أمله في مواصلة تعزيز هذا التعاون من خلال مزيد من التوافق لتلبية تطلعات المواطنين، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات الماثلة جراء انخفاض أسعار النفط بالأسواق العالمية والظروف الراهنة لجائحة فيروس كورونا.
وأكد خلال الاجتماع حرص الحكومة على أن يكون التعاون والتوافق السمة الغالبة على أجواء الاجتماعات التي سيتم خلالها بحث مشروع الميزانية، على نحو يمكن اللجنتين المختصتين في كلا المجلسين من إعداد تقريرها المتضمن رأيها حول مشروع الميزانية، وما سيقدمه ممثلو الحكومة خلال الاجتماعات من معلومات وإيضاحات لجميع الاستفسارات بكل شفافية ووضوح.
وقال الشيخ خالد بن عبد الله إن المواطن واستدامة الخدمات الحكومية هي عناصر أساسية حاضرة طوال مراحل إعداد الميزانية، حيث تعد الميزانية ترجمة لحرص الحكومة الذي تشاطر به السلطة التشريعية وهي مصلحة الوطن والمواطنين، علاوةً على مواصلة تقديم الخدمات الأساسية ذات الأولوية كالتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والإسكان، والاستمرار في تقديم الدعم الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجاً
كما أعرب عن تشرفه بنقل تحيات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس الوزراء، إلى رئيسي وأعضاء مجلسي الشورى والنواب؛ تقديراً للدور الذي تضطلع به السلطة التشريعية.
وقالت رئيسة مجلس النواب فوزية بنت عبد الله زينل إن التعاون البناء، والتنسيق المستمر، بين السلطة التشريعية والحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، من شأنه أن يعزز المنجزات الوطنية، ويحقق الأهداف المنشودة من الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021-2022، ترجمة لتطلعات برنامج التوازن المالي، في الوصول إلى نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات، ومعالجة الدين العام، ومواصلة تقديم الخدمات والمشاريع الأساسية، واستمرار الدعم للمواطنين الأكثر احتياجا، مع مراعاة الظروف المترتبة على جائحة كورونا "كوفيد- 19".
وأشارت إلى أن المستجدات والتطورات الراهنة، وما تفرضه من تحديات، تتطلب معها العمل بروح الفريق الواحد، من أجل اتخاذ خطوات فاعلة تعزز المكتسبات الوطنية، وتدعم النهضة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المفدى، بتحقيق المزيد من الإنجازات، وإغناء مسيرة الوطن بالانفتاح على آفاق أرحب من العمل المخلص، والعطاء الثري، والمبادرات الرائدة، بما يسهم في تحقيق التقدم والنماء والازدهار لمملكة البحرين وشعبها الكريم.
من جهته، أكد رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح، تعاون مجلس الشورى مع الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس الوزراء، لاعتماد أفضل الصيغ التوافقية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2021 – 2022، منوهاً بما أبداه الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، من رغبة صادقة بتقديم كافة التسهيلات الممكنة لإنجاز مشروع الميزانية العامة، مبيناً معاليه سعي المجلس لتحقيق كل ما من شأنه الارتقاء بالوطن والمواطنين.
وأفاد أن ما قدمته الحكومة من شرح حول مشروع الميزانية عكس رغبتها الأكيدة في الاستمرار بتلبية التزامات المملكة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، والسعي لاستكمال مشاريع البنية التحتية التي تمثل داعماً أساسياً للاقتصاد الوطني، فضلاً عن استمرار تقديم الدعم لمستحقيه، وهو ما يمثل أرضية مشتركة تتفق عليها مرئيات السلطتين التشريعية والتنفيذية، معرباً عن تمنياته بأن يتم إنجاز مشروع الميزانية العامة في أقرب وقت ممكن بالشكل الذي يلبي تطلعات الوطن والمواطنين.