أكدت رئيسة جمعية الصحفيين البحرينية عهدية أحمد السيد " ان مباشرة عمل الوساطة وتسوية المنازعات في مملكة البحرين يعتبر قفزة كبيرة على مستوى الارتقاء بالنظم العدلية وترسيخ قيم العدالة في البلاد، وبالنسبة للعمل الصحفي وما تحدث فيه أحيانا من منازعات أو شكاوى ضد صحفيين أو مؤسسات صحفية فللوساطة أهمية كبيرة يمكها الوصول لحلول ودية قبل أن تصل لأروقة المحاكم"، مشددة كذلك على أهمية هذه الآلية لتشجيع حرية النشر و التعبير.
وفي ذات السياق ثمّنت عهدية أحمد السيد اهتمام قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى ورعاه بتطوير ورقي المنظومة العدلية في المملكة من خلال صدور المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، وصدور قرار وزير العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف رقم (32) لسنة 2020 بشأن تنظيم الوساطة في المسائل الجنائية، ومؤخرا صدور تعميم النائب العام رقم (17) لسنة 2020 بشأن إتاحة الوساطة الجنائية في الجرائم التي يجوز فيها الصلح والتصالح أو جرائم الشكوى والطلب.
وأضافت السيد "إن القضايا التي ترفع ضد الصحفيين من أفراد في المجتمع تعتبر دليل على ثقة الناس في سلطتهم القضائية لإيمانهم بأنها تنصفهم، لكن نحن كمجتمع من الضروري بمكان نكون متعاونين، ونحن جميعا نعمل من أجل بناء الوطن، الذي يحتاج للأعمدة المختلفة والصحافة بلا شك تمثل أحد أعمدة البناء الوطني، فغالبية الشكاوى التي ترفع ضد الصحفيين عندما تصل لأروقة المحاكم يخرج منها الصحفيين ببراءة، وهو ما يعني ضياع وقت الصحفي ووقت المشتكى وضاع، وقت المحامي والمؤسسة القضائية بكاملها".
وأوضحت رئيسة الجمعية " الصحافة هي التي تدافع عن المواطن، الصحافة مثل أي مؤسسة ومن الطبيعي أن يحدث في عملها اليومي خطأ، ومن حق اي مواطن متضرر أن يشتكي، لكن على المواطن ان يدرك أيضا أن الصحافة هي صوته، وإن كسر الصحافة يعني كسر وسيلة الاعلام التقليدية والتي تعبر عنه وتدافع عن حقوقه وتوصل صوته للسلطات الثلاثة".
وتابعت بقولها " لابد للمواطن أن يقدر دور الصحافة في تطور المجتمع والارتقاء به في كافة المجالات، فالوساطة لا تعني شي غير انها معززة للسلطة القضائية ومساندة لها في عملها الرامي إلى ترسيخ اركان دولة القانون والمؤسسات، ومن هنا علينا أن ندرك بأننا مجتمع متسامح متفهم ومثقف، والوساطة هذه فقد تثبت مدى تفهمنا ووعينا تجاه أهمية الدور الذي تلعبه الصحافة في حياتنا بالشكل الذي يليق بتاريخ مملكتنا الغالية".
وأشارت رئيسة جمعية الصحفيين البحرينية إلى أن "الوساطة تنبع من قيم ديننا الحنيف ومن تراثنا وتقاليدنا العربية الأصيلة، وفي ذات السياق فهي تتوافق وتنسجم تماما مع ما قررته المادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت له مملكة البحرين بموجب القانون رقم (56) لسنة 2006م.