مريم بوجيري
أقرت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى مشروع قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وذلك بعد أن أعاد المجلس التقرير للجنة في جلسة سابقة للمزيد من الدراسة.
من جانبها أكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في ردها على اللجنة، أنه، على اعتبار أن الطفل في هذه المرحلة العمرية يكون فاقداً للإدراك والتمييز وغير قادر على التعبير عما يشعر به من ألم أو ما وقع عليه من أفعال مؤثمة قانوناً أو إساءات نفسية أو لفظية أو جسدية، وهو بذلك يكون بحاجة إلى حماية مجتمعية صارمة تضمن عدم التعرض له بأي صورة من صور الاعتداءات.
وأوضحت إن مدة ستة شهور للعمل بالقانون تعتبر مدة كافية ليدخل القانون حيز النفاذ، وخاصة أن تنفيذه يحتاج إلى تحضيرات كإنشاء محكمة العدالة الإصلاحية الكبرى للطفل، ومحكمة العدالة الإصلاحية الصغرى للطفل، واللجنة القضائية للطفولة، وتهيئة مركز حماية الطفل. ولن يكون هناك فراغ تشريعي إذ سيستمر في تطبيق قانون الأحداث النافذ والقوانين الأخرى ذات العلاقة لحين دخول مشروع القانون حيز النفاذ.
وبينت الوزارة أن مشروع القانون أعطى مركز حماية الطفل وضعية بطبيعة خاصة باعتبار أنه الجهة المركزية والرئيسة في التعامل مع الأطفال المعرضين للخطر وسوء المعاملة، ووسع من الصلاحيات الممنوحة للمركز ليتمكن من أداء مهامه على أكمل وجه، ولا سيما أن المركز يضطلع بمهام ومسؤوليات على درجة كبيرة من الأهمية، لذا فمن باب أولى أن يقوم رئيس المركز بعرض التقرير السنوي على الوزير بشكل مباشر بعد الموافقة عليه وإقراره من مجلس الإدارة.
بدورها رأت اللجنة أن هذا القانون يستند في مبادئه على تحقيق مفهوم العدالـة الإصلاحية للأطفال، وأنه من التشريعات التي حثت المعاهدات والتشريعات الدولية على الأخذ بها لتحقيق العدالة القضائية والاجتماعية والاقتصادية، وفي سبيل تحقيق مصلحة الطفل الفضلى وتحقيق العدالة للأطفال في المجتمع، لكونهم يمثلون جيل المستقبل الذي يضمن المجتمع بهم تقدّمه واستقراره، وتمتد مسؤولية حماية هذه الفئة على الأسرة والمؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع كافةً، وتقتضي إيجاد آليات ناجعة وتشريعات متطورة للحفاظ على كرامة هذه الشريحة من المجتمع.
واكدت أن مشروع القانون، الوارد من الحكومة قد صيغ بطريقة حرفية ومهنية محكمة، وأن القانون قد غطى جميع النواحي القانونية التي ستحمي الطفل، وتحفظ له حقوقه، وأن الصياغة المحكمة للقانون ستسهم في سهولة تطبيقه إذا دخل حيز التنفيذ، وأن القانون سيكون ضمانة لتحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة، ويحقق الغاية المشار إليها ويخرج الطفل من إطار القانون العقابي وإجراءاته الجنائية إلى مفاهيم قوامها الوقاية والحماية والإصلاح، وإيجاد البيئة المناسبة لرعاية الطفل وتعديل وتقويم سلوكه وإعادة دمجه مع المحيط المجتمعي، وتعزيز المسؤولية المشتركة مع الأسرة، وتقديم الفرص المناسبة لتكوين شخصيته ومشاركته الإيجابية في المجتمع من خلال استحداث منظومة عدلية وإصلاحية.
أقرت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى مشروع قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وذلك بعد أن أعاد المجلس التقرير للجنة في جلسة سابقة للمزيد من الدراسة.
من جانبها أكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في ردها على اللجنة، أنه، على اعتبار أن الطفل في هذه المرحلة العمرية يكون فاقداً للإدراك والتمييز وغير قادر على التعبير عما يشعر به من ألم أو ما وقع عليه من أفعال مؤثمة قانوناً أو إساءات نفسية أو لفظية أو جسدية، وهو بذلك يكون بحاجة إلى حماية مجتمعية صارمة تضمن عدم التعرض له بأي صورة من صور الاعتداءات.
وأوضحت إن مدة ستة شهور للعمل بالقانون تعتبر مدة كافية ليدخل القانون حيز النفاذ، وخاصة أن تنفيذه يحتاج إلى تحضيرات كإنشاء محكمة العدالة الإصلاحية الكبرى للطفل، ومحكمة العدالة الإصلاحية الصغرى للطفل، واللجنة القضائية للطفولة، وتهيئة مركز حماية الطفل. ولن يكون هناك فراغ تشريعي إذ سيستمر في تطبيق قانون الأحداث النافذ والقوانين الأخرى ذات العلاقة لحين دخول مشروع القانون حيز النفاذ.
وبينت الوزارة أن مشروع القانون أعطى مركز حماية الطفل وضعية بطبيعة خاصة باعتبار أنه الجهة المركزية والرئيسة في التعامل مع الأطفال المعرضين للخطر وسوء المعاملة، ووسع من الصلاحيات الممنوحة للمركز ليتمكن من أداء مهامه على أكمل وجه، ولا سيما أن المركز يضطلع بمهام ومسؤوليات على درجة كبيرة من الأهمية، لذا فمن باب أولى أن يقوم رئيس المركز بعرض التقرير السنوي على الوزير بشكل مباشر بعد الموافقة عليه وإقراره من مجلس الإدارة.
بدورها رأت اللجنة أن هذا القانون يستند في مبادئه على تحقيق مفهوم العدالـة الإصلاحية للأطفال، وأنه من التشريعات التي حثت المعاهدات والتشريعات الدولية على الأخذ بها لتحقيق العدالة القضائية والاجتماعية والاقتصادية، وفي سبيل تحقيق مصلحة الطفل الفضلى وتحقيق العدالة للأطفال في المجتمع، لكونهم يمثلون جيل المستقبل الذي يضمن المجتمع بهم تقدّمه واستقراره، وتمتد مسؤولية حماية هذه الفئة على الأسرة والمؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع كافةً، وتقتضي إيجاد آليات ناجعة وتشريعات متطورة للحفاظ على كرامة هذه الشريحة من المجتمع.
واكدت أن مشروع القانون، الوارد من الحكومة قد صيغ بطريقة حرفية ومهنية محكمة، وأن القانون قد غطى جميع النواحي القانونية التي ستحمي الطفل، وتحفظ له حقوقه، وأن الصياغة المحكمة للقانون ستسهم في سهولة تطبيقه إذا دخل حيز التنفيذ، وأن القانون سيكون ضمانة لتحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة، ويحقق الغاية المشار إليها ويخرج الطفل من إطار القانون العقابي وإجراءاته الجنائية إلى مفاهيم قوامها الوقاية والحماية والإصلاح، وإيجاد البيئة المناسبة لرعاية الطفل وتعديل وتقويم سلوكه وإعادة دمجه مع المحيط المجتمعي، وتعزيز المسؤولية المشتركة مع الأسرة، وتقديم الفرص المناسبة لتكوين شخصيته ومشاركته الإيجابية في المجتمع من خلال استحداث منظومة عدلية وإصلاحية.