تلفزيون الشرق
قالت مصادر في مجلس السيادة السوداني لـ"الشرق"، إن الخرطوم تتوقع إعلان حذف اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب رسمياً ونشر القرار في الجريدة الرسمية للولايات المتحدة، الاثنين المقبل.
وأضافت المصادر، أن تمرير قانون الحصانة الدبلوماسية للسودان، يواجه تعثراً داخل أروقة الكونغرس، وأن لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية المعروفة بـ"إيباك"والتي تمثل أقوى جمعيات الضغط على أعضاء الكونغرس، تمارس ضغوطاً لتمريره.
وأفاد مصدران لموقع "آي بي سي نيوز"، الجمعة، بأن الإدارة الأميركية تقدمت بعرض لدفع 700 مليون دولار من الأموال الأميركية لعائلات ضحايا 11 سبتمبر، مقابل إسقاط حقهم في مقاضاة الدولة الإفريقية في القضية.
وأشار المصدران وفقاً للموقع، إلى أن فريق المحامين الخاص بالمدعين، طلب نحو 4 مليارات دولار، وهو مبلغ ضخم رفضته الإدارة والجمهوريون في مجلس الشيوخ، مضيفة أن المفاوضات التي لم يتم الإبلاغ عنها مسبقاً، استمرت حتى وقت متأخر من الجمعة (بالتوقيت المحلي).
وتضاف هذه القضية، إلى التأخير الذي يشهده هذا الملف في أروقة السياسة الأميركية، إذ يفترض أن يتم سحب السودان رسمياً من اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب خلال أيام، لكن الخطوة لا تزال تنتظر الحصول على الحصانة القانونية اللازمة في القضايا المرتبطة بهجمات سابقة، وهو ما يستلزم قانوناً يخضع حالياً لمفاوضات محتدمة في الكونغرس الأميركي.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 19 أكتوبر الماضي، سحب الخرطوم من اللائحة، وبالتالي رفع عقوبات عنها تعيق الاستثمارات الدولية.
وجاء القرار الأميركي ضمن اتفاق يتضمن دفع السودان 335 مليون دولار تعويضات لعائلات ضحايا الهجمات التي ارتكبها "تنظيم القاعدة" في عام 1998 ضد سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا، وأسفرت عن سقوط أكثر من 200 شخص، على خلفية أن السلطات السودانية حينها كانت تؤوي زعيم التنظيم أسامة بن لادن.
وفي 23 أكتوبر الماضي، وافقت السلطات السودانية على التطبيع مع اسرائيل، في وقت أبلغ الرئيس الأميركي الكونغرس، بسحب الخرطوم من اللائحة السوداء، في 26 أكتوبر.
وينص القانون على مهلة 45 يوماً من تاريخ الإبلاغ، يمكن خلالها للكونغرس وقف القرار الرئاسي. لكن المهلة تنتهي هذا الأسبوع، ولم يسجل وجود أي عراقيل أمام المصادقة على القرار.
ولا يستوجب السحب الرسمي إلا "نشراً في الجريدة الرسمية لمذكرة موقعة من وزير الخارجية" مايك بومبيو، كما أوضح لوكالة "فرانس برس" متحدث باسم الخارجية الأميركية، من دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل.
قالت مصادر في مجلس السيادة السوداني لـ"الشرق"، إن الخرطوم تتوقع إعلان حذف اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب رسمياً ونشر القرار في الجريدة الرسمية للولايات المتحدة، الاثنين المقبل.
وأضافت المصادر، أن تمرير قانون الحصانة الدبلوماسية للسودان، يواجه تعثراً داخل أروقة الكونغرس، وأن لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية المعروفة بـ"إيباك"والتي تمثل أقوى جمعيات الضغط على أعضاء الكونغرس، تمارس ضغوطاً لتمريره.
وأفاد مصدران لموقع "آي بي سي نيوز"، الجمعة، بأن الإدارة الأميركية تقدمت بعرض لدفع 700 مليون دولار من الأموال الأميركية لعائلات ضحايا 11 سبتمبر، مقابل إسقاط حقهم في مقاضاة الدولة الإفريقية في القضية.
وأشار المصدران وفقاً للموقع، إلى أن فريق المحامين الخاص بالمدعين، طلب نحو 4 مليارات دولار، وهو مبلغ ضخم رفضته الإدارة والجمهوريون في مجلس الشيوخ، مضيفة أن المفاوضات التي لم يتم الإبلاغ عنها مسبقاً، استمرت حتى وقت متأخر من الجمعة (بالتوقيت المحلي).
وتضاف هذه القضية، إلى التأخير الذي يشهده هذا الملف في أروقة السياسة الأميركية، إذ يفترض أن يتم سحب السودان رسمياً من اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب خلال أيام، لكن الخطوة لا تزال تنتظر الحصول على الحصانة القانونية اللازمة في القضايا المرتبطة بهجمات سابقة، وهو ما يستلزم قانوناً يخضع حالياً لمفاوضات محتدمة في الكونغرس الأميركي.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 19 أكتوبر الماضي، سحب الخرطوم من اللائحة، وبالتالي رفع عقوبات عنها تعيق الاستثمارات الدولية.
وجاء القرار الأميركي ضمن اتفاق يتضمن دفع السودان 335 مليون دولار تعويضات لعائلات ضحايا الهجمات التي ارتكبها "تنظيم القاعدة" في عام 1998 ضد سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا، وأسفرت عن سقوط أكثر من 200 شخص، على خلفية أن السلطات السودانية حينها كانت تؤوي زعيم التنظيم أسامة بن لادن.
وفي 23 أكتوبر الماضي، وافقت السلطات السودانية على التطبيع مع اسرائيل، في وقت أبلغ الرئيس الأميركي الكونغرس، بسحب الخرطوم من اللائحة السوداء، في 26 أكتوبر.
وينص القانون على مهلة 45 يوماً من تاريخ الإبلاغ، يمكن خلالها للكونغرس وقف القرار الرئاسي. لكن المهلة تنتهي هذا الأسبوع، ولم يسجل وجود أي عراقيل أمام المصادقة على القرار.
ولا يستوجب السحب الرسمي إلا "نشراً في الجريدة الرسمية لمذكرة موقعة من وزير الخارجية" مايك بومبيو، كما أوضح لوكالة "فرانس برس" متحدث باسم الخارجية الأميركية، من دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل.