مريم بوجيري
طالب رؤساء المجالس البلدية بالفصل بين العمل البلدي والعمل النيابي، خصوصاً أن المقترحات النيابية المستعجلة أصبحت تمس العمل البلدي بشكل مباشر بما يؤثر على صميم عملها والهدف من وجودها، فيما أكد البعض أن المجالس البلدية باتت مهمشة وبدأت تضعف تدريجياً.
وأشاروا في ندوة الوطن، حول "دور المجالس البلدية.. الواقع والمأمول"، بمشاركة كل من رئيس أمانة العاصمة صالح طرادة، ورئيس بلدي المحرق غازي المرباطي، ورئيس بلدي الجنوبية بدر التميمي، إلى ضرورة تمكين المجالس البلدية مالياً وإدارياً.
وعبر المنتدون عن امتعاضهم من استخفاف بعض الجهات بدور المجالس البلدية إلى جانب إهمال وتهميش رأي المجالس البلدية فيما يتعلق بالميزانية العامة.
وفيما دعا طرادة إلى إعادة النظر لإحياء مشروع تنمية المدن والقرى المتعلق بالبيوت الآيلة للسقوط، طالب المرباطي بإعادة فكرة إنشاء صندوق لمعالجة البيوت الآيلة للسقوط.. وفيما يلي نص الندوة:
"الوطن": ما هي أبرز التحديات التي تواجه العمل البلدي؟
- طرادة: بالنسبة إلينا في مجلس أمانة العاصمة، أعتقد أنه يجب إعادة النظر لإحياء مشروع تنمية المدن والقرى المتعلق بالبيوت الآيلة للسقوط، حيث كان العمل سابقاً بمشروع البيوت الآيلة للسقوط وتم إيقافه وبقي مشروع تنمية المدن والقرى وتوقف أيضاً لأسباب غير معلومة، ولدينا طلبات كثيرة في العاصمة وهي في ازدياد منذ أكثر من 20 عاماً.
فكثير من الطلبات هي ضمن فئة بسيطة في المجتمع تحاول الحصول على سكن ملائم، لكننا لا نستطيع الإيفاء بتلك الطلبات بسبب توقف المشروع، ولذلك نحاول التوصل إلى صيغة توافقية بين مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية الثلاثة الأخرى الوصول إلى حل وسط يضمن استمرار المشروع.
ومن هذا المنبر، أطالب بتخصيص ميزانية تشمل ترميم البيوت الآيلة للسقوط ويتم تغيير المسمى من مشروع ترميم إلى "إعمار" وخصوصاً أن هذه الفئة لا تزال ضائعة بين وزارتي الإسكان و"شؤون البلديات"، وخصوصاً أن الترميم يكلف 10 آلاف دينار والهدم وإعادة البناء يكلفان 15 ألف دينار، وبالتالي لا بد من إعادة النظر في تخصيص ميزانية هذا المشروع.
- المرباطي: منذ عملي في المجال البلدي قبل 10 سنوات، وصلت إلى نتيجة أن دوائر القرار في البحرين بدأ اهتمامها بالعمل البلدي يتضاءل تدريجياً ما يضع المجالس أمام تحدٍ كبير، حيث كان يؤخذ برأي المجالس البلدية في الفترة السابقة لكن أتساءل لماذا أصبحنا نربطها كتجربة رائدة بمرحلة معينة وظروف معينة؟ حيث إن ذلك تسبب في قلة الاهتمام بالمجالس البلدية.
وعلى النقيض، لاحظنا أن المؤسسة التشريعية تحظى بزخم واهتمام كبيرين جداً، فنائب ممكن "يعفس" خطة مجلس بلدي بأكملها لمدة 4 سنوات!، نحن للأسف فقدنا الاهتمام والدعم من قبل الجهات المختصة والذي نحتاجه للارتقاء بعملنا فنحن لا نعاني أزمة مالية.
فالهيئات البلدية الأربع لا تعاني من مشكلات مالية وخصوصاً أن إيراداتها وصلت إلى أكثر من 100 مليون دينار في السنة المالية الواحدة، لكن لدينا سوء إدارة لموازنة صندوق الموارد البلدية المشتركة إلى جانب تهميش للمجالس البلدية على آلية توزيع ميزانية الصندوق بينما القانون يحتم على "شؤون البلديات" التنسيق مع المجالس في آلية توزيع الميزانية، لذلك أطالب بإعادة النظر في مدى اهتمام الجهات المختصة بالعمل البلدي.
أما بشأن مشروع ترميم المدن والقرى، فطالبنا في السابق بأن يمول الصندوق المخصص للمشروع جزءاً منه من التبرعات والميزانية العامة للدولة، نتساءل أين ذهب المشروع؟ ولماذا أصبح طي النسيان في أروقة السلطة التشريعية؟.. لذا، نطالب بإرجاع فكرة إنشاء صندوق لمعالجة البيوت الآيلة للسقوط، وخصوصاً أن الخدمة موجودة لكن لا أحد يستطيع الاستفادة منها والطلبات ضائعة بين الإسكان و"شؤون البلديات".
-التميمي: أعتقد أننا افتقدنا مشروع ترميم البيوت الآيلة للسقوط، حيث كان المشروع ناجحاً لكنه توقف منذ عام 2011 بهدف المحافظة على الديمغرافية للمناطق والمحافظة على الإرث القديم للمنازل لكن في المقابل زادت طلبات الأهالي الذين لا يريدون مغادرة منازلهم القديمة في "الفرجان" التي عاشوا وتربوا فيها.
لذلك أطالب من هذا المنبر بإعادة النظر في إحياء المشروع، وخصوصاً أن نصف ميزانية الترميم يكون جزء منها للبيوت الآيلة للسقوط لذلك يجب الالتفات لهذه الفئة والمهم في هذه المسألة الحفاظ على كرامة المواطن البحريني فنحن بكل أسف كمجالس بلدية مقيدون في الإجراءات والميزانيات لكن تلك الطلبات أصبحت مهمة وهناك حاجة ملحة لإعادة إحياء المشروع، ففي الجنوبية، فمثلاً مازال لدينا أكثر من 110 طلبات آيل للسقوط قيد الانتظار منذ سنوات.
"الوطن": ماهي تطلعاتكم للميزانية القادمة للبلديات؟
- طرادة: تواصلنا في مجلس أمانة العاصمة مع النواب المعنيين وطالبناهم بأهمية التركيز على بند الصيانة في الميزانية القادمة وخصوصاً أن المبالغ المرصودة لهذا البند قليلة، لدينا منشآت عامة كثيرة الميزانية تستثمر بملايين الدنانير لكن لا يمكن صيانتها بسبب شح ميزانية الصيانة، على الأقل أن يتم رصد نصف مليون دينار لصيانة منشآت العاصمة كحد أدنى لـ40 حديقة ومنشأة عامة في العاصمة.
وهنا، أتساءل لماذا لا يتم إعطاؤنا الميزانية المطلوبة لصيانة تلك المرافق؟، ولذلك شددنا في المجلس على أهمية أن تتضمن الميزانية القادمة ما يكفي لصيانة المشاريع وخصوصاً أن المبالغ المستثمرة في إنشاء المرافق العامة كبيرة، كما طالبنا نواب العاصمة بالمساعدة في إيجاد ميزانية كافية للبيوت الآيلة للسقوط، والتركيز على الاستثمار في الأملاك الحكومية الموجودة في العاصمة، فبعض المنشآت للأسف لا تستثمر بالشكل المطلوب، وخصوصاً أن ذلك سيسهم في تنمية مزيد من الإيرادات والعوائد لميزانية الدولة، لذلك نطالب النواب بالتأكد من رصد الميزانية المطلوبة ليتمكن الجهاز التنفيذي من المضي قدماً في المشاريع، الحد الأدنى نصف مليون دينار للصيانة، وأقول للجهات المعنية إن أي استثمار في البنية التحتية هو استثمار في مكانه الصحيح ولا ينهض أي قطاع دون تطور البنية التحتية، لا تعاملونا كشيء إضافي.
-المرباطي: نطالب وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتعامل بشفافية مع الميزانية، وخصوصاً أن الميزانية الأخيرة كان بها فرق شاسع بين بلدية المحرق والبلديات الأخرى مثل أمانة العاصمة. وأتساءل هنا لماذا تتعامل الوزارة معنا بالتهميش؟ لماذا تعود بلدية المحرق بعجز بينما بلديات أخرى لديها فوائض؟ لماذا توجد بالمحرق أزمة توزيع أكياس القمامة وبلديات أخرى لا تعاني من هذه المشكلة؟.
أشدد على أن ذلك يؤثر على الخدمة المقدمة لذلك أتمنى من الوزارة التعامل بشفافية مطقلة والابتعاد عن سياسة التهميش، حيث من المفترض أن تكون البلديات ميزانيتها مستقلة ومفصولة عن الميزانية العامة للدولة، ومن المفترض أن تطلعنا الوزارة على الميزانية المخصصة للبلديات فنحن أدرى بالمشاريع الخدمية المهمة لكل محافظة.
أؤكد أن بلدية المحرق تحتاج على الأقل 1.5 مليون دينار غير الرواتب لسداد المصروفات المتكررة بالميزانية السابقة بينما الجهاز التنفيذي رفع السقف إلى 6 ملايين دينار نتيجة ملفات سابقة متراكمة.
أقولها بصراحة "تعرضنا في بلدية المحرق للتمييز ونرفض التعامل بهذا الأسلوب ونطالب بألا تكون الفروق واضحة بين البلديات لأن أقل قصور يؤثر على الخدمات البلدية بشكل مباشر".
-التميمي: في السابق كانت الوزارة تعود لنا كمجالس بلدية قبل إقرار الميزانية لتبيان المشاريع التي تحتاجها كل محافظة قبل إقرارها، لكننا للأسف حالياً وصلنا إلى مرحلة نقوم فيها بإرسال خطاب للوزارة للسؤال عن الميزانية ولا نحصل على رد وتقر الميزانية دون الرجوع إلينا، بكل أسف افتقدنا الرجوع إلى المجالس البلدية في أحد أهم الشؤون المتعلقة بها وأصبحنا لا نستلم أي خطاب لطلب المشاريع ضمن الميزانية الجديدة، على الرغم من أن تلك العادة كانت جارية بحكم القانون حيث تقوم الوزارة بالطلب من المجالس إرفاق خطة عملها وهنا أرفع علامة استفهام على الوزارة.
ميزانية البلديات تفوق 100 ألف دينار وهي العمود الفقري للدولة، في المقابل نرى ردود الوزارة على خطاباتنا ومقترحاتنا بعدم وجود ميزانية كافية للتنفيذ!
"الوطن": هل هناك فجوة بين مجلس النواب والمجالس البلدية؟
- طرادة: لا أعتقد أن لدينا أي فجوة في مجلس أمانة العاصمة، حيث اجتمعنا مع نواب المجلس ممثلي محافظة العاصمة وهناك تواصل قوي بيننا وبينهم مقارنة مع الفترة السابقة وزادت نسبة التواصل تلك من 30% إلى 70% مع ممثلي مجلس النواب لعام 2018، وأنا أعتبر ذلك إنجازاً مهماً، وفي النهاية جميعنا نعمل لهدف واحد هو مصلحة الوطن والمواطنين.
- المرباطي: للأسف هناك فجوة عميقة في المحرق بين النواب وأعضاء المجلس البلدي، وستستمر تلك الفجوة إذا ظل دور المجالس البلدية في البحرين هامشياً بعيداً عن الاستقلال المالي والإداري الذي كان أساس نشأة المجالس البلدية، وسأسميه صراعاً بين المجالس بعيداً عن أمانة العاصمة بين نواب المناطق وأعضاء المجالس البلدية.
فالنائب لا يستطيع إقناع الشارع بأنه طرح مقترحاً بقانون والذي يأخذ وقتاً طويلاً ضمن دورة العملية التشريعية، فأصبح اللجوء للجانب الخدمي أسهل ما جعل بعض النواب يزاحمون وينافسون المجالس البلدية ما خلق نوعاً من الفجوة العميقة بين المجالس البلدية والنواب.
أتكلم هنا على مستوى بعض الدوائر الانتخابية في المحرق ليس لدي أي علاقة عمل مباشرة مع أي نائب بالرغم من وجودي في المجلس البلدي منذ 10 سنوات، ولذلك لا أطلب التعاون مع المجلس التشريعي لأن لدي موارد مالية مستقلة عن الحساب العمومي ولدي قانون أسير عليه في العمل الخدمي.
وعليه أود طرح نقطة مهمة، هي عدم إمكانية إدخال إيرادات البلديات ضمن الحساب العمومي للدولة، وأطالب هنا بزيادة هامش الاهتمام بالمجالس البلدية وتمكينها تمكيناً إدارياً ومالياً لتدير شؤونها، فأعتقد أنه بعد 20 عاماً من العمل البلدي حان الوقت للحصول على الاستقلال المالي والإداري . دعونا نجرب وحاسبونا.
- التميمي: للأسف المجالس البلدية كانت قوية سابقاً وكان هناك فصل واضح بين المهام المنوطة بعمل أعضاء المجالس البلدية وبين المهام المتعلقة بعمل النواب لكن قلت تلك الصلاحيات مع الوقت وأصبح هناك كثير من التداخل وزاد التهميش لعمل المجالس البلدية وإذا زاد الوضع فأعتقد أنه لا داعي لوجود المجالس وسنصبح زيادة عدد فقط.
لذلك أشدد على أنه آن الأوان أن تكون المجالس البلدية لها استقلالها المادي والإداري، وهناك ديوان للرقابة المالية والإدارية ويمكنه محاسبتنا كمجالس بلدية، ونطالب بالاستقلال المالي والإداري كمجالس بلدية، لا نتمنى أن نصل إلى مرحلة أن نكون زيادة عدد كمجالس بلدية، نريد العودة إلى الطريق الصحيح.
"الوطن": هل هناك تداخل بينكم وبين النواب في العمل؟
- طرادة: أمتنع عن الإجابة.
- المرباطي: أقولها بكل صراحة، مجلس النواب تحول من مجلس تشريعي إلى مجلس اقتراح برغبة، وتلك الاقتراحات خدمية بحتة تسلب الدور الأساسي للمجالس البلدية، أعتقد أن وضع المجلس التشريعي يدفعه باتجاه تسليط الضوء على الجانب الخدمي.. يمكن أن يكون ذلك بسبب قلة هامش صلاحياتهم أو تضاؤل حرية التعبير لديهم لذلك يضطر النائب إلى الظهور على المشاريع البلدية لكسب القواعد الانتخابية، بعضهم يقف أمام أي مشروع بلدي ويتغنى بإنجازه له.
هناك حالة ضبابية في التعامل بين المجلس النيابي والبلدي وأعتقد أن الصراع سيستمر، وخصوصاً أن بعض النواب لجؤوا لسرقة المقترحات البلدية ما أثار حنق أعضاء المجلس البلدي وأدى لانعزالنا كمجلس.
للأسف بعض النواب أصبحوا يقطفون ثمرة مجهود البلديين وتشجعهم في ذلك بعض الوزارات الخدمية التي هي سبب رئيس في إضعاف دور المجالس البلدية، لا بد من أن يكون للجميع دوره الواضح، النائب دوره تشريعي وليس خدمياً كما أصبح الحال في الوقت الراهن.
- التميمي: في السابق لم يكن الوضع كما هو عليه الآن، أصبح هناك تدخل مباشر من قبل بعض النواب في صلاحيات العمل البلدي، ما تسبب في صراع بين المجالس البلدية والمجلس النيابي وأصبحنا كمجالس بلدية نعاني من هذا الصراع بسبب التدخل في عملنا الخدمي البحت لكسب القواعد الانتخابية، وذلك أيضاً أدى إلى وجود ثغرة في التواصل مع نواب المجلس البلدي إلا قليلا منهم. أعتقد أن التدخل في خصوصيات المجلس البلدي أصبح واضحاً وللأسف بعض المسؤولين أصبحوا يهمشون عمل المجالس البلدية، ما أدى إلى تضاؤل صلاحياتنا الخدمية.
"الوطن": ما مدى تجاوب الجهات المعنية مع مقترحات المجالس البلدية؟
-طرادة: أطالب بإدخال التقنيات الحديثة في القطاع البلدي والقطاع الخدمي من خلال تهيئة الأسس لنجاحها، مرت 100 عام على العمل البلدي ومازال لم يتطور أعتقد أن هذا يحتاج إلى وقفة جادة.
نحتاج لابتكار طرق جديدة في العمل البلدي لحل الأمور الشائكة وتحويل القطاع من قطاع إداري إلى قطاع خدمات، كما أن استخدام التقنيات في العمل البلدي يسهم في الارتقاء به، مازال ينظر في طلبات المجالس البلدية للتطبيق لكننا الآن بحاجة لأن يكون هناك تطوير شامل للعمل البلدي إستراتيجياً بحيث يتم تحويل العمل البلدي إلى عمل خدمي بشكل مباشر.
- المرباطي: على الصعيد الشخصي تجاوب متميز بين المحرق والإدارة العليا في الوزارة، لكن بشكل عملي وخدمي بحت للأسف التجاوب لا يرقى إلى المستوى المطلوب ونسبته 5% فقط.
صحيح أن المقترحات التي ترفعها المجالس تأتي بصيغة توصية أو مقترح وهما كمصطلحين قانونيين غير ملزمين للسلطة التنفيذية، لكن أي مقترح أو توصية يرفعها المجلس لا بد من أن يشفع بالدراسات وكل جهة تعطي رأيها ولدينا كثير من التوصيات كنا في السابق نرفعها مشفوعة بموافقات ورأي كل الجهات، ويأتي الرد بكل أسف التنفيذ حال توافر الميزانية وأصبح الرد روتينياً وإنشائياً على مقترحاتنا ما تسبب في انعكاس أمر سلبي على أداء المجالس البلدية وأعتقد أن الوزارة تسببت في خلق هذه الحالة. الردود على مقترحاتنا أصبحت "كوبي بيست".
-التميمي: الردود من قبل الوزارة - بكل أسف - لا تلبي الطموحات وأصبحت ترجعنا للوراء بدل التقدم للأمام، كان تعاملنا معها ممتازاً والمشاريع قائمة لكن خلال الدورة الحالية شعرنا بفرق كبير ويمكن أن نلقي جزءاً من اللوم على الجائحة التي عطلت كثيراً من العمل الخدمي لكننا اليوم مقبلون على ميزانية جديدة وكل جهة خدمية لديها مشاريع واقفة تريد تنفيذها، وللأسف تسبب ذلك في أن يكون العضو البلدي تحت ضغط وحرج أمام الشارع الخدمي لكن يوجد أمامنا كثير من العوائق في التنفيذ.
"الوطن": ما أبرز المشاريع التي ستحتضنها المحافظات الأربع؟
- طرادة: يتوقع أن يؤجل افتتاح الحديقة المائية حتى مارس المقبل، حيث وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 82%، وكان من المفترض الانتهاء منها في أبريل الماضي لكن بسبب الظروف الحالية أجل الموعد.
وبالنسبة إلى مشروع تجميل تقاطع الفاروق سيتم الانتهاء منه نهاية ديسمبر المقبل بكلفة 860 ألف دينار تقريباً، إلى جانب بعض المشاريع الصغيرة منها تكملة مشروع شارع القدس يجري العمل عليه حالياً إلى جانب منطقة السيف بوليفارد، وبعض الحدائق الجديدة تم رصد ميزانيات لها، والتركيز حالياً على إنجاز البيوت الآيلة للسقوط والتي ستمثل إنجازاً كبيراً بالنسبة إلى مجلس أمانة العاصمة.
كما سيتم تطوير مرفأ سترة والعمل على مشروع 100 ملعب في الفرجان في العاصمة، إلى جانب تطوير شارع الفاتح ومحطة توبلي، وتطوير شارع سعود الفيصل، كما يتركز مجهود المجلس في الفترة الحالية على أن يتم ربط الشارع المذكور مع شارع الكورنيش ضمن الممشى نظراً إلى الإقبال عليه من قبل الجمهور.
- المرباطي: نأمل خلال ديسمبر المقبل افتتاح الحديقة الأقدم في البحرين، حديقة المحرق الكبرى.
- التميمي: لدينا كثير من المشاريع الإستراتيجية في الجنوبية منها مركز المعارض الجديد والمدينة الرياضية والمركز الصحي الذي يخدم مدينة خليفة ومشروع تطوير سوق الرفاع المركزي وتقاطع جسر غاز البحرين إلى جانب الانتهاء من المرحلة الثانية لتطوير شارع الملك حمد والانتهاء منه في فبراير المقبل.
طالب رؤساء المجالس البلدية بالفصل بين العمل البلدي والعمل النيابي، خصوصاً أن المقترحات النيابية المستعجلة أصبحت تمس العمل البلدي بشكل مباشر بما يؤثر على صميم عملها والهدف من وجودها، فيما أكد البعض أن المجالس البلدية باتت مهمشة وبدأت تضعف تدريجياً.
وأشاروا في ندوة الوطن، حول "دور المجالس البلدية.. الواقع والمأمول"، بمشاركة كل من رئيس أمانة العاصمة صالح طرادة، ورئيس بلدي المحرق غازي المرباطي، ورئيس بلدي الجنوبية بدر التميمي، إلى ضرورة تمكين المجالس البلدية مالياً وإدارياً.
وعبر المنتدون عن امتعاضهم من استخفاف بعض الجهات بدور المجالس البلدية إلى جانب إهمال وتهميش رأي المجالس البلدية فيما يتعلق بالميزانية العامة.
وفيما دعا طرادة إلى إعادة النظر لإحياء مشروع تنمية المدن والقرى المتعلق بالبيوت الآيلة للسقوط، طالب المرباطي بإعادة فكرة إنشاء صندوق لمعالجة البيوت الآيلة للسقوط.. وفيما يلي نص الندوة:
"الوطن": ما هي أبرز التحديات التي تواجه العمل البلدي؟
SHL_6697
- طرادة: بالنسبة إلينا في مجلس أمانة العاصمة، أعتقد أنه يجب إعادة النظر لإحياء مشروع تنمية المدن والقرى المتعلق بالبيوت الآيلة للسقوط، حيث كان العمل سابقاً بمشروع البيوت الآيلة للسقوط وتم إيقافه وبقي مشروع تنمية المدن والقرى وتوقف أيضاً لأسباب غير معلومة، ولدينا طلبات كثيرة في العاصمة وهي في ازدياد منذ أكثر من 20 عاماً.
فكثير من الطلبات هي ضمن فئة بسيطة في المجتمع تحاول الحصول على سكن ملائم، لكننا لا نستطيع الإيفاء بتلك الطلبات بسبب توقف المشروع، ولذلك نحاول التوصل إلى صيغة توافقية بين مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية الثلاثة الأخرى الوصول إلى حل وسط يضمن استمرار المشروع.
ومن هذا المنبر، أطالب بتخصيص ميزانية تشمل ترميم البيوت الآيلة للسقوط ويتم تغيير المسمى من مشروع ترميم إلى "إعمار" وخصوصاً أن هذه الفئة لا تزال ضائعة بين وزارتي الإسكان و"شؤون البلديات"، وخصوصاً أن الترميم يكلف 10 آلاف دينار والهدم وإعادة البناء يكلفان 15 ألف دينار، وبالتالي لا بد من إعادة النظر في تخصيص ميزانية هذا المشروع.
SHL_6644
- المرباطي: منذ عملي في المجال البلدي قبل 10 سنوات، وصلت إلى نتيجة أن دوائر القرار في البحرين بدأ اهتمامها بالعمل البلدي يتضاءل تدريجياً ما يضع المجالس أمام تحدٍ كبير، حيث كان يؤخذ برأي المجالس البلدية في الفترة السابقة لكن أتساءل لماذا أصبحنا نربطها كتجربة رائدة بمرحلة معينة وظروف معينة؟ حيث إن ذلك تسبب في قلة الاهتمام بالمجالس البلدية.
وعلى النقيض، لاحظنا أن المؤسسة التشريعية تحظى بزخم واهتمام كبيرين جداً، فنائب ممكن "يعفس" خطة مجلس بلدي بأكملها لمدة 4 سنوات!، نحن للأسف فقدنا الاهتمام والدعم من قبل الجهات المختصة والذي نحتاجه للارتقاء بعملنا فنحن لا نعاني أزمة مالية.
فالهيئات البلدية الأربع لا تعاني من مشكلات مالية وخصوصاً أن إيراداتها وصلت إلى أكثر من 100 مليون دينار في السنة المالية الواحدة، لكن لدينا سوء إدارة لموازنة صندوق الموارد البلدية المشتركة إلى جانب تهميش للمجالس البلدية على آلية توزيع ميزانية الصندوق بينما القانون يحتم على "شؤون البلديات" التنسيق مع المجالس في آلية توزيع الميزانية، لذلك أطالب بإعادة النظر في مدى اهتمام الجهات المختصة بالعمل البلدي.
أما بشأن مشروع ترميم المدن والقرى، فطالبنا في السابق بأن يمول الصندوق المخصص للمشروع جزءاً منه من التبرعات والميزانية العامة للدولة، نتساءل أين ذهب المشروع؟ ولماذا أصبح طي النسيان في أروقة السلطة التشريعية؟.. لذا، نطالب بإرجاع فكرة إنشاء صندوق لمعالجة البيوت الآيلة للسقوط، وخصوصاً أن الخدمة موجودة لكن لا أحد يستطيع الاستفادة منها والطلبات ضائعة بين الإسكان و"شؤون البلديات".
SHL_6657
-التميمي: أعتقد أننا افتقدنا مشروع ترميم البيوت الآيلة للسقوط، حيث كان المشروع ناجحاً لكنه توقف منذ عام 2011 بهدف المحافظة على الديمغرافية للمناطق والمحافظة على الإرث القديم للمنازل لكن في المقابل زادت طلبات الأهالي الذين لا يريدون مغادرة منازلهم القديمة في "الفرجان" التي عاشوا وتربوا فيها.
لذلك أطالب من هذا المنبر بإعادة النظر في إحياء المشروع، وخصوصاً أن نصف ميزانية الترميم يكون جزء منها للبيوت الآيلة للسقوط لذلك يجب الالتفات لهذه الفئة والمهم في هذه المسألة الحفاظ على كرامة المواطن البحريني فنحن بكل أسف كمجالس بلدية مقيدون في الإجراءات والميزانيات لكن تلك الطلبات أصبحت مهمة وهناك حاجة ملحة لإعادة إحياء المشروع، ففي الجنوبية، فمثلاً مازال لدينا أكثر من 110 طلبات آيل للسقوط قيد الانتظار منذ سنوات.
"الوطن": ماهي تطلعاتكم للميزانية القادمة للبلديات؟
- طرادة: تواصلنا في مجلس أمانة العاصمة مع النواب المعنيين وطالبناهم بأهمية التركيز على بند الصيانة في الميزانية القادمة وخصوصاً أن المبالغ المرصودة لهذا البند قليلة، لدينا منشآت عامة كثيرة الميزانية تستثمر بملايين الدنانير لكن لا يمكن صيانتها بسبب شح ميزانية الصيانة، على الأقل أن يتم رصد نصف مليون دينار لصيانة منشآت العاصمة كحد أدنى لـ40 حديقة ومنشأة عامة في العاصمة.
وهنا، أتساءل لماذا لا يتم إعطاؤنا الميزانية المطلوبة لصيانة تلك المرافق؟، ولذلك شددنا في المجلس على أهمية أن تتضمن الميزانية القادمة ما يكفي لصيانة المشاريع وخصوصاً أن المبالغ المستثمرة في إنشاء المرافق العامة كبيرة، كما طالبنا نواب العاصمة بالمساعدة في إيجاد ميزانية كافية للبيوت الآيلة للسقوط، والتركيز على الاستثمار في الأملاك الحكومية الموجودة في العاصمة، فبعض المنشآت للأسف لا تستثمر بالشكل المطلوب، وخصوصاً أن ذلك سيسهم في تنمية مزيد من الإيرادات والعوائد لميزانية الدولة، لذلك نطالب النواب بالتأكد من رصد الميزانية المطلوبة ليتمكن الجهاز التنفيذي من المضي قدماً في المشاريع، الحد الأدنى نصف مليون دينار للصيانة، وأقول للجهات المعنية إن أي استثمار في البنية التحتية هو استثمار في مكانه الصحيح ولا ينهض أي قطاع دون تطور البنية التحتية، لا تعاملونا كشيء إضافي.
-المرباطي: نطالب وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتعامل بشفافية مع الميزانية، وخصوصاً أن الميزانية الأخيرة كان بها فرق شاسع بين بلدية المحرق والبلديات الأخرى مثل أمانة العاصمة. وأتساءل هنا لماذا تتعامل الوزارة معنا بالتهميش؟ لماذا تعود بلدية المحرق بعجز بينما بلديات أخرى لديها فوائض؟ لماذا توجد بالمحرق أزمة توزيع أكياس القمامة وبلديات أخرى لا تعاني من هذه المشكلة؟.
أشدد على أن ذلك يؤثر على الخدمة المقدمة لذلك أتمنى من الوزارة التعامل بشفافية مطقلة والابتعاد عن سياسة التهميش، حيث من المفترض أن تكون البلديات ميزانيتها مستقلة ومفصولة عن الميزانية العامة للدولة، ومن المفترض أن تطلعنا الوزارة على الميزانية المخصصة للبلديات فنحن أدرى بالمشاريع الخدمية المهمة لكل محافظة.
أؤكد أن بلدية المحرق تحتاج على الأقل 1.5 مليون دينار غير الرواتب لسداد المصروفات المتكررة بالميزانية السابقة بينما الجهاز التنفيذي رفع السقف إلى 6 ملايين دينار نتيجة ملفات سابقة متراكمة.
أقولها بصراحة "تعرضنا في بلدية المحرق للتمييز ونرفض التعامل بهذا الأسلوب ونطالب بألا تكون الفروق واضحة بين البلديات لأن أقل قصور يؤثر على الخدمات البلدية بشكل مباشر".
-التميمي: في السابق كانت الوزارة تعود لنا كمجالس بلدية قبل إقرار الميزانية لتبيان المشاريع التي تحتاجها كل محافظة قبل إقرارها، لكننا للأسف حالياً وصلنا إلى مرحلة نقوم فيها بإرسال خطاب للوزارة للسؤال عن الميزانية ولا نحصل على رد وتقر الميزانية دون الرجوع إلينا، بكل أسف افتقدنا الرجوع إلى المجالس البلدية في أحد أهم الشؤون المتعلقة بها وأصبحنا لا نستلم أي خطاب لطلب المشاريع ضمن الميزانية الجديدة، على الرغم من أن تلك العادة كانت جارية بحكم القانون حيث تقوم الوزارة بالطلب من المجالس إرفاق خطة عملها وهنا أرفع علامة استفهام على الوزارة.
ميزانية البلديات تفوق 100 ألف دينار وهي العمود الفقري للدولة، في المقابل نرى ردود الوزارة على خطاباتنا ومقترحاتنا بعدم وجود ميزانية كافية للتنفيذ!
"الوطن": هل هناك فجوة بين مجلس النواب والمجالس البلدية؟
- طرادة: لا أعتقد أن لدينا أي فجوة في مجلس أمانة العاصمة، حيث اجتمعنا مع نواب المجلس ممثلي محافظة العاصمة وهناك تواصل قوي بيننا وبينهم مقارنة مع الفترة السابقة وزادت نسبة التواصل تلك من 30% إلى 70% مع ممثلي مجلس النواب لعام 2018، وأنا أعتبر ذلك إنجازاً مهماً، وفي النهاية جميعنا نعمل لهدف واحد هو مصلحة الوطن والمواطنين.
- المرباطي: للأسف هناك فجوة عميقة في المحرق بين النواب وأعضاء المجلس البلدي، وستستمر تلك الفجوة إذا ظل دور المجالس البلدية في البحرين هامشياً بعيداً عن الاستقلال المالي والإداري الذي كان أساس نشأة المجالس البلدية، وسأسميه صراعاً بين المجالس بعيداً عن أمانة العاصمة بين نواب المناطق وأعضاء المجالس البلدية.
فالنائب لا يستطيع إقناع الشارع بأنه طرح مقترحاً بقانون والذي يأخذ وقتاً طويلاً ضمن دورة العملية التشريعية، فأصبح اللجوء للجانب الخدمي أسهل ما جعل بعض النواب يزاحمون وينافسون المجالس البلدية ما خلق نوعاً من الفجوة العميقة بين المجالس البلدية والنواب.
أتكلم هنا على مستوى بعض الدوائر الانتخابية في المحرق ليس لدي أي علاقة عمل مباشرة مع أي نائب بالرغم من وجودي في المجلس البلدي منذ 10 سنوات، ولذلك لا أطلب التعاون مع المجلس التشريعي لأن لدي موارد مالية مستقلة عن الحساب العمومي ولدي قانون أسير عليه في العمل الخدمي.
وعليه أود طرح نقطة مهمة، هي عدم إمكانية إدخال إيرادات البلديات ضمن الحساب العمومي للدولة، وأطالب هنا بزيادة هامش الاهتمام بالمجالس البلدية وتمكينها تمكيناً إدارياً ومالياً لتدير شؤونها، فأعتقد أنه بعد 20 عاماً من العمل البلدي حان الوقت للحصول على الاستقلال المالي والإداري . دعونا نجرب وحاسبونا.
- التميمي: للأسف المجالس البلدية كانت قوية سابقاً وكان هناك فصل واضح بين المهام المنوطة بعمل أعضاء المجالس البلدية وبين المهام المتعلقة بعمل النواب لكن قلت تلك الصلاحيات مع الوقت وأصبح هناك كثير من التداخل وزاد التهميش لعمل المجالس البلدية وإذا زاد الوضع فأعتقد أنه لا داعي لوجود المجالس وسنصبح زيادة عدد فقط.
لذلك أشدد على أنه آن الأوان أن تكون المجالس البلدية لها استقلالها المادي والإداري، وهناك ديوان للرقابة المالية والإدارية ويمكنه محاسبتنا كمجالس بلدية، ونطالب بالاستقلال المالي والإداري كمجالس بلدية، لا نتمنى أن نصل إلى مرحلة أن نكون زيادة عدد كمجالس بلدية، نريد العودة إلى الطريق الصحيح.
"الوطن": هل هناك تداخل بينكم وبين النواب في العمل؟
- طرادة: أمتنع عن الإجابة.
- المرباطي: أقولها بكل صراحة، مجلس النواب تحول من مجلس تشريعي إلى مجلس اقتراح برغبة، وتلك الاقتراحات خدمية بحتة تسلب الدور الأساسي للمجالس البلدية، أعتقد أن وضع المجلس التشريعي يدفعه باتجاه تسليط الضوء على الجانب الخدمي.. يمكن أن يكون ذلك بسبب قلة هامش صلاحياتهم أو تضاؤل حرية التعبير لديهم لذلك يضطر النائب إلى الظهور على المشاريع البلدية لكسب القواعد الانتخابية، بعضهم يقف أمام أي مشروع بلدي ويتغنى بإنجازه له.
هناك حالة ضبابية في التعامل بين المجلس النيابي والبلدي وأعتقد أن الصراع سيستمر، وخصوصاً أن بعض النواب لجؤوا لسرقة المقترحات البلدية ما أثار حنق أعضاء المجلس البلدي وأدى لانعزالنا كمجلس.
للأسف بعض النواب أصبحوا يقطفون ثمرة مجهود البلديين وتشجعهم في ذلك بعض الوزارات الخدمية التي هي سبب رئيس في إضعاف دور المجالس البلدية، لا بد من أن يكون للجميع دوره الواضح، النائب دوره تشريعي وليس خدمياً كما أصبح الحال في الوقت الراهن.
- التميمي: في السابق لم يكن الوضع كما هو عليه الآن، أصبح هناك تدخل مباشر من قبل بعض النواب في صلاحيات العمل البلدي، ما تسبب في صراع بين المجالس البلدية والمجلس النيابي وأصبحنا كمجالس بلدية نعاني من هذا الصراع بسبب التدخل في عملنا الخدمي البحت لكسب القواعد الانتخابية، وذلك أيضاً أدى إلى وجود ثغرة في التواصل مع نواب المجلس البلدي إلا قليلا منهم. أعتقد أن التدخل في خصوصيات المجلس البلدي أصبح واضحاً وللأسف بعض المسؤولين أصبحوا يهمشون عمل المجالس البلدية، ما أدى إلى تضاؤل صلاحياتنا الخدمية.
"الوطن": ما مدى تجاوب الجهات المعنية مع مقترحات المجالس البلدية؟
-طرادة: أطالب بإدخال التقنيات الحديثة في القطاع البلدي والقطاع الخدمي من خلال تهيئة الأسس لنجاحها، مرت 100 عام على العمل البلدي ومازال لم يتطور أعتقد أن هذا يحتاج إلى وقفة جادة.
نحتاج لابتكار طرق جديدة في العمل البلدي لحل الأمور الشائكة وتحويل القطاع من قطاع إداري إلى قطاع خدمات، كما أن استخدام التقنيات في العمل البلدي يسهم في الارتقاء به، مازال ينظر في طلبات المجالس البلدية للتطبيق لكننا الآن بحاجة لأن يكون هناك تطوير شامل للعمل البلدي إستراتيجياً بحيث يتم تحويل العمل البلدي إلى عمل خدمي بشكل مباشر.
- المرباطي: على الصعيد الشخصي تجاوب متميز بين المحرق والإدارة العليا في الوزارة، لكن بشكل عملي وخدمي بحت للأسف التجاوب لا يرقى إلى المستوى المطلوب ونسبته 5% فقط.
صحيح أن المقترحات التي ترفعها المجالس تأتي بصيغة توصية أو مقترح وهما كمصطلحين قانونيين غير ملزمين للسلطة التنفيذية، لكن أي مقترح أو توصية يرفعها المجلس لا بد من أن يشفع بالدراسات وكل جهة تعطي رأيها ولدينا كثير من التوصيات كنا في السابق نرفعها مشفوعة بموافقات ورأي كل الجهات، ويأتي الرد بكل أسف التنفيذ حال توافر الميزانية وأصبح الرد روتينياً وإنشائياً على مقترحاتنا ما تسبب في انعكاس أمر سلبي على أداء المجالس البلدية وأعتقد أن الوزارة تسببت في خلق هذه الحالة. الردود على مقترحاتنا أصبحت "كوبي بيست".
-التميمي: الردود من قبل الوزارة - بكل أسف - لا تلبي الطموحات وأصبحت ترجعنا للوراء بدل التقدم للأمام، كان تعاملنا معها ممتازاً والمشاريع قائمة لكن خلال الدورة الحالية شعرنا بفرق كبير ويمكن أن نلقي جزءاً من اللوم على الجائحة التي عطلت كثيراً من العمل الخدمي لكننا اليوم مقبلون على ميزانية جديدة وكل جهة خدمية لديها مشاريع واقفة تريد تنفيذها، وللأسف تسبب ذلك في أن يكون العضو البلدي تحت ضغط وحرج أمام الشارع الخدمي لكن يوجد أمامنا كثير من العوائق في التنفيذ.
"الوطن": ما أبرز المشاريع التي ستحتضنها المحافظات الأربع؟
- طرادة: يتوقع أن يؤجل افتتاح الحديقة المائية حتى مارس المقبل، حيث وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 82%، وكان من المفترض الانتهاء منها في أبريل الماضي لكن بسبب الظروف الحالية أجل الموعد.
وبالنسبة إلى مشروع تجميل تقاطع الفاروق سيتم الانتهاء منه نهاية ديسمبر المقبل بكلفة 860 ألف دينار تقريباً، إلى جانب بعض المشاريع الصغيرة منها تكملة مشروع شارع القدس يجري العمل عليه حالياً إلى جانب منطقة السيف بوليفارد، وبعض الحدائق الجديدة تم رصد ميزانيات لها، والتركيز حالياً على إنجاز البيوت الآيلة للسقوط والتي ستمثل إنجازاً كبيراً بالنسبة إلى مجلس أمانة العاصمة.
كما سيتم تطوير مرفأ سترة والعمل على مشروع 100 ملعب في الفرجان في العاصمة، إلى جانب تطوير شارع الفاتح ومحطة توبلي، وتطوير شارع سعود الفيصل، كما يتركز مجهود المجلس في الفترة الحالية على أن يتم ربط الشارع المذكور مع شارع الكورنيش ضمن الممشى نظراً إلى الإقبال عليه من قبل الجمهور.
- المرباطي: نأمل خلال ديسمبر المقبل افتتاح الحديقة الأقدم في البحرين، حديقة المحرق الكبرى.
- التميمي: لدينا كثير من المشاريع الإستراتيجية في الجنوبية منها مركز المعارض الجديد والمدينة الرياضية والمركز الصحي الذي يخدم مدينة خليفة ومشروع تطوير سوق الرفاع المركزي وتقاطع جسر غاز البحرين إلى جانب الانتهاء من المرحلة الثانية لتطوير شارع الملك حمد والانتهاء منه في فبراير المقبل.