المتتبع خلال الفترة الماضية لما تنشره الصحافة في مطبوعاتها الورقية أو عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي سيتمكن من رصد عدد كبير من الظواهر والقضايا والملاحظات التي تحتاج لتدخل من الجهات المسؤولة للتعامل معها بأوجه مختلفة.
الإعلام المحلي بأنواعه المتعددة يعتبر مصدراً موثوقاً لما يتم نشره من قضايا، وناقلاً أميناً لنبض الناس، وعليه حينما تورد ملاحظات بشأن قضايا هنا وهناك، فإننا أمام حالات رصد لأخطاء أو تجاوزات أو مخالفات تحتاج إلى تصحيح.
إضافة إلى ذلك ما يعبر عنه المواطنون بأنفسهم من مشاكل وقضايا وهموم وتجارب تكشف أوجه قصور أو أخطاء، سواء عبر البرامج الإذاعية أو الصحافة أو من خلال حساباتهم الشخصية، تمنح أصحاب القرار فرصة مثالية للوصول مباشرة إلى نبض الشارع.
بيت القصيد هنا أننا أمام هذه الملاحظات وهذه الأمور التي تكشف يومياً نحتاج كمتابعين وأيضاً مواطنين أن نرى تفاعلاً سريعاً من قبل المسؤولين المعنيين، يثبت بأن صوت الناس يصل، وأن هناك حرصاً وجدية في التعامل مع كل ما يُطرح من قضايا، ويسعى لحل كافة الأمور العالقة، أو المشاكل الطارئة.
الجميل في هذا الزمن أن المعلومة لا يمكن أن تختفي أو تضيع، فالجميع بات يمكنه لعب دور الناقل للمعلومة ومسلط الضوء على القضايا، وهذه ممارسة إيجابية نحث عليها لكن يتوجب أن تكون في إطارها المسؤول الذي يهدف إلى المصلحة العامة، ويركز على تحقيق الخير للبلد وأهله، لا الساعي للتشهير بالناس أو تحويل الأمور لإطار شخصي.
وأكرر القول هنا بشأن آليات التعامل، إذ أعرف بأن هناك وزارات وقطاعات تهتم وتحرص بشكل يومي على رصد كل ما يُنشر ويُكتب عنها من ملاحظات وأخبار في وسائل الإعلام، والآن زاد الحمل عليهم بمتابعة أيضاً ما ينشره الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والهدف من ذلك معرفة الملاحظات التي تتعلق بهم، وبعضها يصب في خانة التقييم من قبل المستهدفين من خدماتهم إن كانوا جهات خدمية، وهناك جهات ترد وتتفاعل وتوضح، وهذا نهج يشكرون عليه.
في حين نحث هنا الجهات التي مازالت تبعد نفسها عن الاحتكاك المباشر مع جمهور المستفيدين من خدماتها أو المتأثرين بها، أو تلك التي تفضل دائماً عدم الرد على ما يُثار بشأنها في وسائل الإعلام، إذ اليوم من الخطأ الكبير تجاهل ما يعبر عنه الشارع المحلي أو ما تثيره وسائل الإعلام، وهذا الأسلوب أصلاً يفترض أن يكون انتهى في ظل التوجيهات الصريحة والواضحة التي تصدرها الحكومة ممثلة بصاحب السمو الملكي الأمير سلمان ولي العهد رئيس الوزراء بشأن متابعة أداء القطاعات والتواصل مع الناس والتفاعل مع ما يطرحونه.
تخيلوا نسبة التفاعل هذه تزيد وتكون منهجاً عملياً يومياً لكل قطاع، بحيث يتم التعامل مع كل قضية تُطرح في نفس الوقت ويتم علاجها أو تصحيح مساراتها، تخيلوا هذا يحصل بشكل يومي، بالتالي كم من المشاكل سيحل؟! وكم سترتفع نسبة الرضا لدى المجتمع؟!
الإعلام المحلي بأنواعه المتعددة يعتبر مصدراً موثوقاً لما يتم نشره من قضايا، وناقلاً أميناً لنبض الناس، وعليه حينما تورد ملاحظات بشأن قضايا هنا وهناك، فإننا أمام حالات رصد لأخطاء أو تجاوزات أو مخالفات تحتاج إلى تصحيح.
إضافة إلى ذلك ما يعبر عنه المواطنون بأنفسهم من مشاكل وقضايا وهموم وتجارب تكشف أوجه قصور أو أخطاء، سواء عبر البرامج الإذاعية أو الصحافة أو من خلال حساباتهم الشخصية، تمنح أصحاب القرار فرصة مثالية للوصول مباشرة إلى نبض الشارع.
بيت القصيد هنا أننا أمام هذه الملاحظات وهذه الأمور التي تكشف يومياً نحتاج كمتابعين وأيضاً مواطنين أن نرى تفاعلاً سريعاً من قبل المسؤولين المعنيين، يثبت بأن صوت الناس يصل، وأن هناك حرصاً وجدية في التعامل مع كل ما يُطرح من قضايا، ويسعى لحل كافة الأمور العالقة، أو المشاكل الطارئة.
الجميل في هذا الزمن أن المعلومة لا يمكن أن تختفي أو تضيع، فالجميع بات يمكنه لعب دور الناقل للمعلومة ومسلط الضوء على القضايا، وهذه ممارسة إيجابية نحث عليها لكن يتوجب أن تكون في إطارها المسؤول الذي يهدف إلى المصلحة العامة، ويركز على تحقيق الخير للبلد وأهله، لا الساعي للتشهير بالناس أو تحويل الأمور لإطار شخصي.
وأكرر القول هنا بشأن آليات التعامل، إذ أعرف بأن هناك وزارات وقطاعات تهتم وتحرص بشكل يومي على رصد كل ما يُنشر ويُكتب عنها من ملاحظات وأخبار في وسائل الإعلام، والآن زاد الحمل عليهم بمتابعة أيضاً ما ينشره الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والهدف من ذلك معرفة الملاحظات التي تتعلق بهم، وبعضها يصب في خانة التقييم من قبل المستهدفين من خدماتهم إن كانوا جهات خدمية، وهناك جهات ترد وتتفاعل وتوضح، وهذا نهج يشكرون عليه.
في حين نحث هنا الجهات التي مازالت تبعد نفسها عن الاحتكاك المباشر مع جمهور المستفيدين من خدماتها أو المتأثرين بها، أو تلك التي تفضل دائماً عدم الرد على ما يُثار بشأنها في وسائل الإعلام، إذ اليوم من الخطأ الكبير تجاهل ما يعبر عنه الشارع المحلي أو ما تثيره وسائل الإعلام، وهذا الأسلوب أصلاً يفترض أن يكون انتهى في ظل التوجيهات الصريحة والواضحة التي تصدرها الحكومة ممثلة بصاحب السمو الملكي الأمير سلمان ولي العهد رئيس الوزراء بشأن متابعة أداء القطاعات والتواصل مع الناس والتفاعل مع ما يطرحونه.
تخيلوا نسبة التفاعل هذه تزيد وتكون منهجاً عملياً يومياً لكل قطاع، بحيث يتم التعامل مع كل قضية تُطرح في نفس الوقت ويتم علاجها أو تصحيح مساراتها، تخيلوا هذا يحصل بشكل يومي، بالتالي كم من المشاكل سيحل؟! وكم سترتفع نسبة الرضا لدى المجتمع؟!