برأت محكمة في اسطنبول، الثلاثاء، أكثر من 200 عسكري أعيدت محاكمتهم بتهمة التآمر في 2003 بهدف إسقاط الحكومة التركية، كما أوردت وسائل الإعلام المحلية.وفي قرار الاتهام طلب المدعي العام تبرئة كافة المتهمين، معتبرا أن الأدلة ضدهم غير دامغة، كما ذكرت شبكتا ان تي في وسي ان ان ترك.ورحب أقارب المتهمين الموجودين في قاعة المحكمة بقرار القضاة الذي صدر لاحقا، كما أفادت وكالة أنباء دوغان.وقد انتهت المحاكمة الأولى التي شملت 236 شخصا في قضية "بليوز" ("مطرقة الحداد" بالتركية) في سبتمبر 2012 بأحكام صارمة بالسجن على بعض أصحاب الرتب العالية في الجيش التركي، لكن الإدانات ألغيت لعدم وجود أدلة دامغة وفتحت محاكمة جديدة في نوفمبر الماضي.وكان حكم على "العقل المدبر" المفترض للمؤامرة الجنرال شتين دوغان بالسجن لمدة 20 عاما.وخلال محاكمتهم نفى الضباط مشاركتهم في مؤامرة خطط لها في 2003 ضد حكومة رئيس الوزراء في حينها، رجب طيب أردوغان، الذي أصبح اليوم رئيسا، بعد وصوله إلى سدة الحكم.وخلال المحاكمة الأولى كانت الانتقادات شككت في حياد القضاة المكلفين المحاكمة وصحة الأدلة المستخدمة ضد المتهمين، فيما كان أردوغان مرحباً بهذه الأحكام.وطبقا لتوصيات النيابة العامة أمرت المحكمة الدستورية في يونيو 2014 بالإفراج عن كل المعتقلين في إطار هذه القضية وبدء محاكمة جديدة باعتبار أن الحكم الأول لم يكن منصفا.