كتبت - زهراء حبيب:قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس -بإجماع الآراء- بإعدام آسيويين مدانين بقتل صديقهما خنقاً ووضعه في حقيبة ودفنه بمنزل قيد الإنشاء، جراء رفضه تسليف أحدهما 50 ديناراً.وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الجهات الأمنية بلاغاً من شخص آسيوي الجنسية يفيد اختفاء شقيقه (المجني عليه)، قبل أن تسفر التحريات التي استمرت شهراً عن التوصل إلى أنه لقى حتفه مقتولاً، إذ تم العثور على جثته في حالة متعفنة بعد إخفائها في حقيبة بمنزل قيد الإنشاء باللوزي، قبل أن يستطيع رجال الشرطة التوصل للجناة، وإحالتهما للنيابة العامة.وقال وكيل النيابة أحمد القرشي إن «المدانين عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله وأعدا لذلك حقيبة وشريطاً لاصقاً وحبالاً وترصدا له في المكان الذي أيقنا وجوده فيه، وما إن ظفرا به حتى قاما بتوثيقه والتعدي عليه ضرباً وتكميم فمه بقطعة قماش والشريط اللاصق بقصد إزهاق روحه، فأحدثا به الإصابات التي أودت بحياته، وقد اقترنت تلك الجريمة بجريمة أخرى هي سرقة هاتف المجني عليه وحافظته».وأضاف القرشي أن «تفاصيل الواقعة تشير إلى وجود خلاف بين المجني عليه والمتهم الأول، فاستعان بالمتهم الثاني لقتله، حيث قاما بتجهيز الأدوات اللازمة لذلك، وترصداه حتى ظفرا به واعتديا عليه ضرباً وتكميم فمه وتقييده بالحبال حتى فاضت روحه إلى بارئها، فوضعاه في حقيبة وقاما بنقله ودفنه في إحدى البنايات التي لاتزال تحت الإنشاء».وتابع أن «تحريات الشرطة كشفت اللثام عن حقيقة الواقعة والمتهمين فيها، إذ أرشد المتهمان بعد القبض عليهما عن مكان دفن الجثة، ومكان دفن الأوراق الخاصة به، كما تم ضبط هاتف المجني عليه بحوزة المتهم الثاني، وبمواجهتهما بما هو منسوب إليهما اعترفا تفصيلياً بارتكابهما الواقعة، وقاما بتمثيل كيفية ارتكابها، كما كررا اعترافيهما أمام قاضي تجديد الحبس».وتابع أن «مالك السيارة التي نقلا فيها الجثة شهد بالواقعة وتعرف على الحقيبة التي وضعاها فيها، وثبت من تقرير الطبيب الشرعي أن الوفاة حدثت من اسفكسيا سد المسالك الهوائية، وما ساهم فيه التقييد من العنق واتفاقها مع اعترافات المتهمين، فأحالتهما النيابة محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة والتي قضت بحكمها بالإعدام».وقال المتهمان، بحسب أوراق الدعوى، إن «المجني عليه يسكن مع المتهم الأول منذ 3 شهور في سكن للعمال، وكان الضحية يقرض زملاء السكن المال عند الحاجة كونه بحال مادية جيدة، وفي أحد الأيام اتصل ذوو المتهم الأول هاتفياً وأبلغوه بحاجتهم للمال، فطلب منه اقتراض 50 ديناراً، لكنه رفض، ما أثار غضب القاتل فقرر الانتقام بالتعاون مع صديقه المدان الثاني، وقررا دفنه في منزل قيد الإنشاء باللوزي كانا على علم بأن العمل متوقف به، كون أحدهما شارك بأعمال بنائه، وحفرا حفرة كبيرة ووضعا الحقيبة ثم دفناها وعمل خلطة إسمنتيه وصبها عليها حتى لا يتم كشف أمرهما».وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أنه «فيما يخص الدفع بعدم توافر سبق الإصرار والترصد، بأن سبق الإصرار حالة ذهنية بنفس الجاني وتستنتج من ظروف الدعوى، وهي ثابتة ومتوافرة في حق المتهمين من اعترافهما بالتحقيقات، أو توافر الباعث على القتل وهي الضغينة التي لدى المتهم الأول للمجني عليه الذي رفض إعطاءه سلفة فنشب خلاف بينهما قبل شهر من الواقعة». وأضافت أن «المتهم الأول أخبر الثاني الذي استجاب للفكرة وأبدى مشاركته في جريمة القتل، وعليه بيتا النية وأعملا فكرهما في هدوء وروية، لتحديد الخطة التي قاما برسمها والوسيلة التي سيستخدماها بقتله، وهي خنق المجني عليه بواسطة تكميم فمه وأنفه وخنقه من رقبته، وعزمهما أكثر من مرة قبل الواقعة على تنفيذ جريمتهما، وهو الأمر الذي يدل على ارتكاب الجريمة بعيداً عن الغضب وبفكر هادئ بقصد الانتقام».وأشارت إلى أن «المتهمين ترصدا بالجاني وترقباه فترة من الزمن بمكان يتوقع قدومه إليه، للاعتداء عليه بالضرب، وهو ما اعترف به المتهمان بأنهما انتظرا قدوم المجني عليه للنزول من مسكنه، ووقف المتهم الأول أمام السلم والثاني أمام الغرفة، وتم تكميم فمه، وقام الثاني بمسكه من رجليه، وحمله إلى غرفة المتهم الأول وضربه وخنقه بمنشفة حتى فارق الحياة».وخلصت المحكمة إلى أن «الثابت أن ما ارتكبه المتهمان من أفعال القصد منها القتل، ما يشكل جريمة القتل العمد، وسرقتهما لحافظة نقوده والهاتف النقال تشكل جريمة السرقة، وعليه يتوفر في حقها الاقتران، كون الجريمتين وقعتا بمكان واحد وزمن قصير وبفعل مادي مستقل لكل جريمة، وعليه يتوفر فيه ظرف الاقتران».ترأس الجلسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال.