مريم بوجيري
أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أن الوزارة ستعلن قريباً عن النتائج السنوية لإيرادات هيئة البحرين للسياحة والمعارض، مؤكداً أن نتائج هذا العام جاءت منخفضة "بكل أسف" عن الأعوام السابقة وذلك نتيجة لأسباب خارجة عن الإرادة، مشيراً إلى أن الأرقام التي سيعلن عنها ستكون استثنائية نظراً لدواعي الجائحة العالمية.
جاء ذلك أثناء مداخلة الوزير في مجلس النواب خلال مناقشة التعديل على قانون إنشاء هيئة البحرين للسياحة والمعارض، حيث أوضح أن الهيئة منذ إنشائها في عام 2015 تتبع كافة أطر الحوكمة والأطر المحاسبية العالمية المعتمدة بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وهي تعمل في استقلال مالي وإداري ويكون لها في نهاية كل عام حساب تدقيق خارجي بالإضافة للتدقيق الداخلي بصفة دورية خلال السنة، ويتم اصدار الحسابات الختامية التي يدقق عليها خارجياً منها حساب الأرباح والخسائر والميزانيات والتدفق النقدي كتقرير متكامل يتم اختياره حسب أنظمة ولوائح مجلس المناقصات والمزايدات، ويتم عرض التقرير على مجلس إدارة الهيئة والذي يعتمده أو يعلق عليه والإدارة التنفيذية محاسبة حسب ما يرد في التقرير الذي يرفع لوزارة "المالية" التي تقوم بالاطلاع عليه والموافقة أو إبداء الملاحظات.
وقال: "هناك تدقيق دوري على مدار السنة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية يتم التطرق فيه لحماية أصول وعمليات الهيئة والتأكد من العمل في المسار الصحيح ضمن الأطر القانونية المتبعة"، مضيفاً "واجب الهيئة ليس الإشراف على القطاع السياحي فقط وإنما تنمية وزيادة المنتج في القطاع السياحي كمورد أساسي في دول كثيرة ونحن في تنافس خصوصاً أن السائح لديه خيارات عديدة وبالسهولة يمكنه التجول لاختيار دوله ومقارنتها بأخرى من النواحي السياحية، لذلك يجب أن نخلق لنا عوامل جذب تميزنا عن الآخرين".
وبين الزياني أن إيرادات الهيئة مقتصرة على الرسوم المحصلة من المنشآت السياحية، وأردف: "لدينا مشاريع كبيرة وطموحة بدأنا فيها، والإيرادات المحصلة من الهيئة كلها في مرحلة إعادة استثمار سيكون مردودها مجدياً على المملكة بشكل كامل لإنشاء المشاريع السياحية في البحرين".
أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أن الوزارة ستعلن قريباً عن النتائج السنوية لإيرادات هيئة البحرين للسياحة والمعارض، مؤكداً أن نتائج هذا العام جاءت منخفضة "بكل أسف" عن الأعوام السابقة وذلك نتيجة لأسباب خارجة عن الإرادة، مشيراً إلى أن الأرقام التي سيعلن عنها ستكون استثنائية نظراً لدواعي الجائحة العالمية.
جاء ذلك أثناء مداخلة الوزير في مجلس النواب خلال مناقشة التعديل على قانون إنشاء هيئة البحرين للسياحة والمعارض، حيث أوضح أن الهيئة منذ إنشائها في عام 2015 تتبع كافة أطر الحوكمة والأطر المحاسبية العالمية المعتمدة بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وهي تعمل في استقلال مالي وإداري ويكون لها في نهاية كل عام حساب تدقيق خارجي بالإضافة للتدقيق الداخلي بصفة دورية خلال السنة، ويتم اصدار الحسابات الختامية التي يدقق عليها خارجياً منها حساب الأرباح والخسائر والميزانيات والتدفق النقدي كتقرير متكامل يتم اختياره حسب أنظمة ولوائح مجلس المناقصات والمزايدات، ويتم عرض التقرير على مجلس إدارة الهيئة والذي يعتمده أو يعلق عليه والإدارة التنفيذية محاسبة حسب ما يرد في التقرير الذي يرفع لوزارة "المالية" التي تقوم بالاطلاع عليه والموافقة أو إبداء الملاحظات.
وقال: "هناك تدقيق دوري على مدار السنة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية يتم التطرق فيه لحماية أصول وعمليات الهيئة والتأكد من العمل في المسار الصحيح ضمن الأطر القانونية المتبعة"، مضيفاً "واجب الهيئة ليس الإشراف على القطاع السياحي فقط وإنما تنمية وزيادة المنتج في القطاع السياحي كمورد أساسي في دول كثيرة ونحن في تنافس خصوصاً أن السائح لديه خيارات عديدة وبالسهولة يمكنه التجول لاختيار دوله ومقارنتها بأخرى من النواحي السياحية، لذلك يجب أن نخلق لنا عوامل جذب تميزنا عن الآخرين".
وبين الزياني أن إيرادات الهيئة مقتصرة على الرسوم المحصلة من المنشآت السياحية، وأردف: "لدينا مشاريع كبيرة وطموحة بدأنا فيها، والإيرادات المحصلة من الهيئة كلها في مرحلة إعادة استثمار سيكون مردودها مجدياً على المملكة بشكل كامل لإنشاء المشاريع السياحية في البحرين".