رفع وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أسمى آيات التهاني إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى شعب البحرين الوفي، بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم، مؤكداً بأن احتفالات البلاد بأعيادها الوطنية هذا العام تأتي في ظل ما يشهده بلدنا العزيز من تقدم ومكانة رفيعة بين الأمم وتنمية شاملة على مختلف الأصعدة وإنجازات متتالية بفضل المشروع الإصلاحي الشامل للملك المفدى.
وبهذه المناسبة السعيدة نوه حميدان بحرص الحكومة الموقرة على استمرار تقديمها كافة أنواع الدعم لجميع شرائح وفئات المجتمع عبر إطلاق العديد من المشروعات والبرامج التنموية التي تعزز الحماية الاجتماعية وتوفر سبل العيش الكريم لهم، وذلك من خلال تطوير خدمات الرعاية الاجتماعية وتوفير فرص العمل المناسبة للمواطنين ودعم استقرارهم الوظيفي، لافتاً إلى أنه رغم ما شهده العالم، نتيجة جائحة كورونا (كوفيد-19)، فإن المملكة استطاعت أن تنجح في إدارة ومعالجة هذه الأزمة بفضل المبادرات والإجراءات الاستباقية التي قادها باقتدار وحنكة صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث أشادت الدول والمنظمات الدولية المتخصصة، ومنها منظمة الصحة العالمية بما اتخذته البحرين من إجراءات وخطط لمواجهة تفشي هذا الوباء، فضلاً عن حرصها على توفير خدمات الرعاية الصحية لجميع المواطنين والمقيمين، بما في ذلك تبني الحكومة الموقرة توفير اللقاح المجاني للجميع.
وأشاد حميدان في هذا السياق، بتوجيهات عاهل البلاد المفدى، بإطلاق حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني لتعزيز الأمان الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، ودعم القطاع الخاص، وإسناد القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً من الجائحة العالمية بما يخدم التنمية المستدامة، ومن ذلك تكفل الحكومة بدفع أجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص منذ شهر مارس وحتى ديسبمر2020، مؤكداً ان هذا الدعم المباشر ساهم في استقرار العمالة الوطنية، لافتاً في هذا الإطار إلى إشراف الوزارة ميدانياً على منشآت القطاع الخاص للتأكد من التزامها بالشروط والاحترازات الصحية والوقائية لحماية الجميع.
وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية ان قيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر للعمل الحكومي في هذه المرحلة تمثل استمرارا لما بدأه سموه منذ سنوات من نهج متميز في تطوير المشاريع الوطنية والعمل الحكومي، بما يلبي احتياجات المواطنين على مختلف الأصعدة، بفضل الرؤى السديدة لسموه نحو التطوير والتحديث وفقاً لمبادئ التنافسية والعدالة، وعلى نحو خاص الاهتمام بالكفاءات الوطنية لتكون محور التنمية الشاملة وركيزتها الأساسية، مشيراً إلى أن ذلك سيعزز من موقع البحرين كمركز لاستقطاب الاستثمارات المولدة للمزيد من فرص العمل الجاذبة للمواطنين في مختلف القطاعات والتخصصات المهنية، خاصة في المجالات والوظائف الواعدة غير التقليدية، الى جانب تعزيز أوجه الرعاية والحماية الاجتماعية لجميع شرائح وفئات المجتمع البحريني.
وبهذه المناسبة السعيدة نوه حميدان بحرص الحكومة الموقرة على استمرار تقديمها كافة أنواع الدعم لجميع شرائح وفئات المجتمع عبر إطلاق العديد من المشروعات والبرامج التنموية التي تعزز الحماية الاجتماعية وتوفر سبل العيش الكريم لهم، وذلك من خلال تطوير خدمات الرعاية الاجتماعية وتوفير فرص العمل المناسبة للمواطنين ودعم استقرارهم الوظيفي، لافتاً إلى أنه رغم ما شهده العالم، نتيجة جائحة كورونا (كوفيد-19)، فإن المملكة استطاعت أن تنجح في إدارة ومعالجة هذه الأزمة بفضل المبادرات والإجراءات الاستباقية التي قادها باقتدار وحنكة صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث أشادت الدول والمنظمات الدولية المتخصصة، ومنها منظمة الصحة العالمية بما اتخذته البحرين من إجراءات وخطط لمواجهة تفشي هذا الوباء، فضلاً عن حرصها على توفير خدمات الرعاية الصحية لجميع المواطنين والمقيمين، بما في ذلك تبني الحكومة الموقرة توفير اللقاح المجاني للجميع.
وأشاد حميدان في هذا السياق، بتوجيهات عاهل البلاد المفدى، بإطلاق حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني لتعزيز الأمان الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، ودعم القطاع الخاص، وإسناد القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً من الجائحة العالمية بما يخدم التنمية المستدامة، ومن ذلك تكفل الحكومة بدفع أجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص منذ شهر مارس وحتى ديسبمر2020، مؤكداً ان هذا الدعم المباشر ساهم في استقرار العمالة الوطنية، لافتاً في هذا الإطار إلى إشراف الوزارة ميدانياً على منشآت القطاع الخاص للتأكد من التزامها بالشروط والاحترازات الصحية والوقائية لحماية الجميع.
وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية ان قيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر للعمل الحكومي في هذه المرحلة تمثل استمرارا لما بدأه سموه منذ سنوات من نهج متميز في تطوير المشاريع الوطنية والعمل الحكومي، بما يلبي احتياجات المواطنين على مختلف الأصعدة، بفضل الرؤى السديدة لسموه نحو التطوير والتحديث وفقاً لمبادئ التنافسية والعدالة، وعلى نحو خاص الاهتمام بالكفاءات الوطنية لتكون محور التنمية الشاملة وركيزتها الأساسية، مشيراً إلى أن ذلك سيعزز من موقع البحرين كمركز لاستقطاب الاستثمارات المولدة للمزيد من فرص العمل الجاذبة للمواطنين في مختلف القطاعات والتخصصات المهنية، خاصة في المجالات والوظائف الواعدة غير التقليدية، الى جانب تعزيز أوجه الرعاية والحماية الاجتماعية لجميع شرائح وفئات المجتمع البحريني.