اطلعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على ما صدر من ادعاءات وتصريحات إعلامية من عدد من المنظمات غير الحكومية في الخارج بشأن اوضاع حقوق الانسان في مملكة البحرين، والتي تم بثها عبر قناة الجزيرة القطرية، بالإضافة الى ما تدعيه هذه المنظمات التي تفتقر الى المصداقية والاعتدال حول الديمقراطية والاوضاع الاقتصادية وحرية التعبير والراي في البحرين.
وانطلاقا من دورها الحقوقي والرقابي ضمن صلاحياتها الواسعة التي أكد عليها قانون إنشائها وفق مبادئ باريس، إضافة الى التزام الشفافية والمسؤولية والمصداقية في نقل المعلومات في مراقبة ونقل حالة حقوق الانسان في البحرين في داخل وخارج اماكن الاحتجاز، فأن مملكة البحرين أضحت نموذجا يحتذى به في الإصلاح السياسي والديمقراطي واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة وتكريس دولة القانون والمؤسسات الدستورية في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وسط إشادات إقليمية ودولية وذلك نظير التزامها بتنفيذ أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030 كجزء من برنامجها الوطني. ومنذ انطلاق المشروع الاصلاحي في 2001 أكد جلالة الملك ان نهج احترام حقوق الانسان هو استراتيجية البحرين في تعزيز دولة المؤسسات والقانون وفق ثوابت وطنية راسخة، وهي ثوابت موجودة وراسخة عبر التاريخ ومنذ تأسيس الدولة الحديثة.
وترى المؤسسة بأن المسؤولية التي اتخذتها حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، على عاتقها للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع عبر رفع درجة التأهب لمواجهة فيروس كورونا منذ ظهوره، ومن خلال إطلاق حزمة واسعة من القرارات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المدروسة التي راعت دون اي تراجع من خلالها كافة حقوق الإنسان، أسهمت إلى حد كبير في تحجيم وتقليل الأضرار السلبية الناتجة جراء هذا الفيروس، وتعكس مدى إيمان القيادة السياسية العميق بكرامة الإنسان واحترامها لحقوقه والتزامها بحمايته، والتي لا تألوا جهداً عن صيانة هذه الحقوق واحترامها وترقيتها.
ان اهتمام والتزام مملكة البحرين في تعزيز وحماية حقوق الانسان اصيل وثابت ومستمر، حيث ان التشريعات الوطنية تأتي لتعكس احترام الحقوق والحريات وخاصة التشريعات المتعلقة بحرية الراي والعقيدة وكفالة حقوق العمالة الوطنية والوافدة ودعم الجمعيات والنقابات وتجريم الاتجار بالأشخاص.
وتستفسر المؤسسة: اين هذه المنظمات والاعلام القطري من هذه الانجازات والتشريعات والقوانين التي تحمى وتحفظ حقوق المواطن والمقيم؟ اين هذه المنظمات
من انضمام المملكة الى الاتفاقيات الاقليمية والدولية المتعلقة بالقضاء على كافة اشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؟ ناهيك عن اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية، واتفاقية الطفل - على سبيل الذكر وليس الحصر-، اين هذه المنظمات والاعلام الذي تختار ان تصرح له من تعزيز البحرين للديمقراطية والمشاركة السياسية من خلال السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى؟.
ان المسيرة الحقوقية في البحرين مستمرة واستراتيجية الحماية والتعزيز متأصلة من خلال الاليات الوطنية المعنية بحقوق الانسان، كما ننوه الى دور مجلس المرأة ودوره الفعال في تمكين المرأة وكفالة المساواة بينها وبين الرجل طبقا للدستور والتشريعات الوطنية.
كما تنفي المؤسسة نفيا قاطعا - بناء على الزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة التي تقوم بها بشكل دوري ومستمر وتواصل يومي لمراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز للاطلاع عن كثب على ظروف النزلاء والنزيلات وللتثبت من ضمان تمتعهم بحقوقهم المقررة وعدم تعرضهم لسوء معاملة وفقا لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء - الادعاءات التي ساقتها تلك المنظمات غير الحكومية، والتي لا تستند إلى أي دلائل أو براهين، ولا تتسم بالموضوعية والمصداقية، مؤكدة أن ما جاء من ادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وفي ذات السياق تستغرب المؤسسة ان هذه المنظمات التي تدعي حماية حقوق الانسان والدفاع عنه تمارس الازدواجية في العمل الحقوقي، اذ انها تغض النظر عن انتهاكات جسيمة وخطيرة لحق المواطن البحريني البسيط في رزقه، والممارسات الخطيرة التي تمارسها قطر مع الصيادين البحرينيين التي تعتبر انتهاكات لكل معاير حقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الانسان، مجددة المؤسسة استنكارها الشديد للاستهداف القطري المتواصل للبحارة في المياه الاقليمية للملكة البحرين.
وتأسف المؤسسة لما تقوم به تلك المنظمات غير الحكومية في الوقت الذي تدعي الالتزام بالدفاع عن حقوق الإنسان، بانها تلتزم الصمت عن التجاوزات القطرية فيما يتعلق بارتكابها انتهاكات جسيمة لمبادئ القانون الدولي لحقوق الانسان. وعلى الرغم من تواصل بعضا من تلك المنظمات مع المؤسسة بشكل دائم لطلب تقديم المساعدة، من المؤسف ان تدلي بتصريحات إعلامية مضللة تعد بذاتها انتهاكا لحقوق الإنسان، ونهجا منافيا للواقع عبر تقديمها معلومات مفبركة ومبنية على محاولة يائسة لتظليل الحقائق والإنجازات الحقوقية في مملكة البحرين.
وتدعو المؤسسة تلك المنظمات مجددا وكما سبق لها مرات عديدة، الالتزام بالقيم والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، وتطبيق المعايير والضوابط التي وضعتها الأمم المتحدة كإطار عمل وفق نظام الشراكة المجتمعية، والحصول على المعلومات من مصادر موثوقة، والالتزام بالمبادئ التي تليق بالعمل الحقوقي الصادق البعيد عن المصالح السياسية.
وتؤكد المؤسسة الوطنية بأنها تتعامل بكل حزم مع أية تجاوزات أو انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان وفقا للاختصاصات المنوطة بها في قانون إنشائها، وعلى النحو الذي يتوافق والتزامات مملكة البحرين الناتجة عن انضمامها أو تصديقها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتدعو في ذات الوقت الجهات الصادرة عنها هذه الادعاءات المضللة للالتزام بالمهنية وتحري الدقة الكاملة، والحرص على التواصل مستقبلا مع الجهات المستقلة بمملكة البحرين وبخاصة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان كونها جهة مستقلة عن السلطة التنفيذية، وآلية وطنية معتمدة لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، للتأكد من أية ادعاءات قبل تضمينها في تقاريرها وبياناتها، والمؤسسة الوطنية على استعداد تام للتعاون مع جميع الجهات والمنظمات بهدف كشف الحقيقة وحماية حقوق الإنسان.
وانطلاقا من دورها الحقوقي والرقابي ضمن صلاحياتها الواسعة التي أكد عليها قانون إنشائها وفق مبادئ باريس، إضافة الى التزام الشفافية والمسؤولية والمصداقية في نقل المعلومات في مراقبة ونقل حالة حقوق الانسان في البحرين في داخل وخارج اماكن الاحتجاز، فأن مملكة البحرين أضحت نموذجا يحتذى به في الإصلاح السياسي والديمقراطي واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة وتكريس دولة القانون والمؤسسات الدستورية في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وسط إشادات إقليمية ودولية وذلك نظير التزامها بتنفيذ أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030 كجزء من برنامجها الوطني. ومنذ انطلاق المشروع الاصلاحي في 2001 أكد جلالة الملك ان نهج احترام حقوق الانسان هو استراتيجية البحرين في تعزيز دولة المؤسسات والقانون وفق ثوابت وطنية راسخة، وهي ثوابت موجودة وراسخة عبر التاريخ ومنذ تأسيس الدولة الحديثة.
وترى المؤسسة بأن المسؤولية التي اتخذتها حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، على عاتقها للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع عبر رفع درجة التأهب لمواجهة فيروس كورونا منذ ظهوره، ومن خلال إطلاق حزمة واسعة من القرارات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المدروسة التي راعت دون اي تراجع من خلالها كافة حقوق الإنسان، أسهمت إلى حد كبير في تحجيم وتقليل الأضرار السلبية الناتجة جراء هذا الفيروس، وتعكس مدى إيمان القيادة السياسية العميق بكرامة الإنسان واحترامها لحقوقه والتزامها بحمايته، والتي لا تألوا جهداً عن صيانة هذه الحقوق واحترامها وترقيتها.
ان اهتمام والتزام مملكة البحرين في تعزيز وحماية حقوق الانسان اصيل وثابت ومستمر، حيث ان التشريعات الوطنية تأتي لتعكس احترام الحقوق والحريات وخاصة التشريعات المتعلقة بحرية الراي والعقيدة وكفالة حقوق العمالة الوطنية والوافدة ودعم الجمعيات والنقابات وتجريم الاتجار بالأشخاص.
وتستفسر المؤسسة: اين هذه المنظمات والاعلام القطري من هذه الانجازات والتشريعات والقوانين التي تحمى وتحفظ حقوق المواطن والمقيم؟ اين هذه المنظمات
من انضمام المملكة الى الاتفاقيات الاقليمية والدولية المتعلقة بالقضاء على كافة اشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؟ ناهيك عن اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية، واتفاقية الطفل - على سبيل الذكر وليس الحصر-، اين هذه المنظمات والاعلام الذي تختار ان تصرح له من تعزيز البحرين للديمقراطية والمشاركة السياسية من خلال السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى؟.
ان المسيرة الحقوقية في البحرين مستمرة واستراتيجية الحماية والتعزيز متأصلة من خلال الاليات الوطنية المعنية بحقوق الانسان، كما ننوه الى دور مجلس المرأة ودوره الفعال في تمكين المرأة وكفالة المساواة بينها وبين الرجل طبقا للدستور والتشريعات الوطنية.
كما تنفي المؤسسة نفيا قاطعا - بناء على الزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة التي تقوم بها بشكل دوري ومستمر وتواصل يومي لمراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز للاطلاع عن كثب على ظروف النزلاء والنزيلات وللتثبت من ضمان تمتعهم بحقوقهم المقررة وعدم تعرضهم لسوء معاملة وفقا لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء - الادعاءات التي ساقتها تلك المنظمات غير الحكومية، والتي لا تستند إلى أي دلائل أو براهين، ولا تتسم بالموضوعية والمصداقية، مؤكدة أن ما جاء من ادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وفي ذات السياق تستغرب المؤسسة ان هذه المنظمات التي تدعي حماية حقوق الانسان والدفاع عنه تمارس الازدواجية في العمل الحقوقي، اذ انها تغض النظر عن انتهاكات جسيمة وخطيرة لحق المواطن البحريني البسيط في رزقه، والممارسات الخطيرة التي تمارسها قطر مع الصيادين البحرينيين التي تعتبر انتهاكات لكل معاير حقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الانسان، مجددة المؤسسة استنكارها الشديد للاستهداف القطري المتواصل للبحارة في المياه الاقليمية للملكة البحرين.
وتأسف المؤسسة لما تقوم به تلك المنظمات غير الحكومية في الوقت الذي تدعي الالتزام بالدفاع عن حقوق الإنسان، بانها تلتزم الصمت عن التجاوزات القطرية فيما يتعلق بارتكابها انتهاكات جسيمة لمبادئ القانون الدولي لحقوق الانسان. وعلى الرغم من تواصل بعضا من تلك المنظمات مع المؤسسة بشكل دائم لطلب تقديم المساعدة، من المؤسف ان تدلي بتصريحات إعلامية مضللة تعد بذاتها انتهاكا لحقوق الإنسان، ونهجا منافيا للواقع عبر تقديمها معلومات مفبركة ومبنية على محاولة يائسة لتظليل الحقائق والإنجازات الحقوقية في مملكة البحرين.
وتدعو المؤسسة تلك المنظمات مجددا وكما سبق لها مرات عديدة، الالتزام بالقيم والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، وتطبيق المعايير والضوابط التي وضعتها الأمم المتحدة كإطار عمل وفق نظام الشراكة المجتمعية، والحصول على المعلومات من مصادر موثوقة، والالتزام بالمبادئ التي تليق بالعمل الحقوقي الصادق البعيد عن المصالح السياسية.
وتؤكد المؤسسة الوطنية بأنها تتعامل بكل حزم مع أية تجاوزات أو انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان وفقا للاختصاصات المنوطة بها في قانون إنشائها، وعلى النحو الذي يتوافق والتزامات مملكة البحرين الناتجة عن انضمامها أو تصديقها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتدعو في ذات الوقت الجهات الصادرة عنها هذه الادعاءات المضللة للالتزام بالمهنية وتحري الدقة الكاملة، والحرص على التواصل مستقبلا مع الجهات المستقلة بمملكة البحرين وبخاصة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان كونها جهة مستقلة عن السلطة التنفيذية، وآلية وطنية معتمدة لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، للتأكد من أية ادعاءات قبل تضمينها في تقاريرها وبياناتها، والمؤسسة الوطنية على استعداد تام للتعاون مع جميع الجهات والمنظمات بهدف كشف الحقيقة وحماية حقوق الإنسان.