وسائل إعلام كويتية
قررت محكمة الاستئناف الكويتية، إخلاء سبيل سيدة الأعمال غصون الخالد و3 آخرين بقضية الاختلاسات الأشهر بالبلاد، والمعروفة إعلاميا "بضيافة الداخلية"، بكفالة مالية مع منعهم من السفر.
وشمل حكم الإخلاء سيدة الأعمال المهندسة غصون الخالد، وثلاثة آخرين، بكفالة مالية بقيمة عشرة آلاف دينار لكل منهم ما يعادل (33 ألف دولار) مع منعهم من السفر وإحالة القضية إلى إدارة الخبراء.
وكانت محكمة الجنايات في 16 من أغسطس الماضي، أصدرت حكمها في القضية ضد 24 متهما، بينهم شخصيات بارزة، "بعد أن وجهت إليهم تهما تتعلق بالتزوير والإهمال الجسيم، والاستيلاء على المال العام، وغسيل الأموال، وتفاوتت الأحكام الصادرة بشأن المتهمين بين البراءة والسجن بين ثلاثين عاما وعامين، وعزل متهمين من الوظائف العامة، فضلا عن إلزامهم برد المبالغ المختلسة التي تبلغ مئات الملايين وتغريمهم ضعفها".
يذكر أن قضية "ضيافة الداخلية" أثيرت منذ أكثر من عامين بعد فتح لجنة الميزانيات في البرلمان ملف بند الضيافة في الداخلية، وإثر تهديد اللجنة وعدد من النواب بالتصعيد إذا لم تتخذ إجراءات فورية تجاه ما ورد في تقرير اللجنة.
قررت محكمة الاستئناف الكويتية، إخلاء سبيل سيدة الأعمال غصون الخالد و3 آخرين بقضية الاختلاسات الأشهر بالبلاد، والمعروفة إعلاميا "بضيافة الداخلية"، بكفالة مالية مع منعهم من السفر.
وشمل حكم الإخلاء سيدة الأعمال المهندسة غصون الخالد، وثلاثة آخرين، بكفالة مالية بقيمة عشرة آلاف دينار لكل منهم ما يعادل (33 ألف دولار) مع منعهم من السفر وإحالة القضية إلى إدارة الخبراء.
وكانت محكمة الجنايات في 16 من أغسطس الماضي، أصدرت حكمها في القضية ضد 24 متهما، بينهم شخصيات بارزة، "بعد أن وجهت إليهم تهما تتعلق بالتزوير والإهمال الجسيم، والاستيلاء على المال العام، وغسيل الأموال، وتفاوتت الأحكام الصادرة بشأن المتهمين بين البراءة والسجن بين ثلاثين عاما وعامين، وعزل متهمين من الوظائف العامة، فضلا عن إلزامهم برد المبالغ المختلسة التي تبلغ مئات الملايين وتغريمهم ضعفها".
يذكر أن قضية "ضيافة الداخلية" أثيرت منذ أكثر من عامين بعد فتح لجنة الميزانيات في البرلمان ملف بند الضيافة في الداخلية، وإثر تهديد اللجنة وعدد من النواب بالتصعيد إذا لم تتخذ إجراءات فورية تجاه ما ورد في تقرير اللجنة.