حسن الستري
قالت الهيئة العامة للتـأمينات الاجتماعية إن إجمالي عدد البحرينيين المؤمن عليهم الذين استفادوا من سداد نسبة أجورهم بحد أقصى (50%) من الأجر المؤمن عليه.
وبينت الهيئة أنه في شهر يوليو الماضي بلغ (59,635)، وانخفض في شهري أغسطس وسبتمبر إلى (58,700)، ويقدّر المبلغ الإجمالي الذي تم صرفه خلال هذه الفترة 45 مليوناً و544 ألف دينار، إذ كان في شهر يوليو 2020م بمبلغ وقدره (15,254,994) دينار، وفي أغسطس (14,989,230) دينار، وفي سبتمبر (15,300,000) دينار، للشركات التي استفادت من سداد نسبة أجور عمالها المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي.
وأقرت لجنة الخدمات المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2020 بإضافة بند جديد برقم (4) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.
ويتضمّن المرسوم بقانون سداد نسبة من أجور العمال البحرينيين المؤّمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، بحدّ أقصى (%50) من الأجر المؤمّن بموجبه، وذلك في الشركات المتضرّرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) التي تسجَّل لدى الوزارة وفقاً للشروط والضوابط التي يحدّدها الوزير، ويكون السداد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من شهر يوليو 2020م، مع مراعاة الفقرة (هـ) من المادة (8) من المرسوم بقانون.
من جهتها، أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن المرسوم بقانون يهدف إلى تعزيز قدرة أصحاب العمل على مواجهة الآثار السلبية جرّاء تأثر الأعمال بالوضع الاقتصادي العالمي والمحلي نتيجة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك من خلال دفع نسبة (%50) من رواتب البحرينيين المؤمّن عليهم العاملين في شركات القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا (كوفيد-19)، وفقاً للشروط التي يحدّدها وزير العمل والتنمية الاجتماعية، لأشهر (يوليو، وأغسطس، وسبتمبر) 2020م؛ لضمان الاستقرار والاستدامة، وعدم المساس بالمستوى المعيشي للمواطنين، وسيسهم ذلك في الاستقرار الاقتصادي، بحيث تتم الاستفادة من وفورات صندوق التأمين ضد التعطل لحماية العاملين البحرينيين في القطاعات الأكثر تأثراً من خطر التعطل بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وهو الأمر الذي يأتي متسقاً مع الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق.
وذكرت أنه في ظل استمرار التداعيات جراء فيروس كورونا (كوفيد-19) وتكبد بعض الشركات في القطاع الخاص أضراراً كبيرة، ونظراً للظروف المتلاحقة والمتسارعة في مواجهة هذه التداعيات، ورغبةً من الحكومة في الحفاظ على استقرار سوق العمل بشكل خاص وتعزيز الاقتصاد بشكل عام، وبالتنسيق والتشاور مع السلطة التشريعية، اقتضت الحاجة الاستمرار في دعم المواطنين المتأثرين ودعم القطاعات الأكثر تأثراً، عبر عدد من المبادرات الحيوية ضمن الحزمة المالية والاقتصادية بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، والحفاظ على وظائف المواطنين عبر دعم رواتب البحرينيين المؤمّن عليهم والعاملين في شركات القطاع الخاص المتضررة من تداعيات فيروس كورونا (كوفيد-19)، وبناءً على ما تقدّم فقد صدر المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه لدواعي الاستعجال والضرورة، طبقاً لنص المادة (38) من الدستور، وفور انتهاء تنفيذ الحزمة المالية والاقتصادية الأولى، ومن دون حدوث فاصل زمني بين الحزمتين أو الانتظار لحين استئناف دور الانعقاد القادم للمجلسين الموقرين، مما قد يجعل من تطبيق مضمونها في وقت لاحق غير ذي جدوى، وبعيداً عن تحقيق الأهداف المرجوة من ورائه، ولكي تتمكن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لصرف مبالغ الدعم، وضمان صرف أجور العاملين البحرينيين المؤمّن عليهم في مواعيدها المحدّدة دون تأخير.
من جهتها، أكدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن مبادرات الدعم الحكومي للمواطنين، ومن ضمنها دعم الأجور، تعد من التدابير التي لا تتحمّل التأخير في ظل الأوضاع الصحية التي تمرّ بها البلاد وباقي دول العالم، والإجراءات الاحترازية المتّخذة من الحكومة الموقرة للحفاظ على الصحة العامة، فقد استوجب الأمر إصدار مرسوم بقانون؛ وذلك لكي تتمكن الهيئة العامة من صرف المبالغ، الأمر الذي من شأنه استمرار صرف أجور المؤمّن عليهم في مواعيدها دون تأخير أو إضرار بمصالحهم.
من جانبها، ذكرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنّ دعم رواتب العمال البحرينيين لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من شهر يوليو 2020 ساهم في استقرار العمالة البحرينية في منشآت القطاع الخاص الأكثر تضرراً بصورة كبيرة من جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19)، الأمر الذي حال دون تسريح هذه العمالة.
ولفتت إلى أن دفع نسبة 50% من رواتب العمال البحرينيين لمدة ثلاثة أشهر مكن العامل البحريني من الحصول على أجره مما يضمن له توفير نفقات المعيشة له ولأسرته، بالإضافة إلى ضمان عدم تعرّضه للتسريح ضمن التدابير التي تتخذها المنشآت الأكثر تضرراً لمواجهة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19).
وخلصت إلى أن المرسوم بقانون المذكور يأتي ضمن أهداف نظام التأمين ضد التعطل الذي تم تنفيذه منذ عام 2006م لمواجهة مشكلة البطالة، حيث إن المرسوم بقانون المذكور يسهم في دعم شركات القطاع الأكثر تضرراً من جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19)، مما يساعد هذه الشركات في الاحتفاظ بالعمالة البحرينية، ويحول دون وقوع هذه العمالة في براثن البطالة وما تخلفه من آثار سلبية على جميع أفراد المجتمع، بالإضافة إلى المحافظة على نسبة البطالة في الحدود الآمنة.
قالت الهيئة العامة للتـأمينات الاجتماعية إن إجمالي عدد البحرينيين المؤمن عليهم الذين استفادوا من سداد نسبة أجورهم بحد أقصى (50%) من الأجر المؤمن عليه.
وبينت الهيئة أنه في شهر يوليو الماضي بلغ (59,635)، وانخفض في شهري أغسطس وسبتمبر إلى (58,700)، ويقدّر المبلغ الإجمالي الذي تم صرفه خلال هذه الفترة 45 مليوناً و544 ألف دينار، إذ كان في شهر يوليو 2020م بمبلغ وقدره (15,254,994) دينار، وفي أغسطس (14,989,230) دينار، وفي سبتمبر (15,300,000) دينار، للشركات التي استفادت من سداد نسبة أجور عمالها المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي.
وأقرت لجنة الخدمات المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2020 بإضافة بند جديد برقم (4) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.
ويتضمّن المرسوم بقانون سداد نسبة من أجور العمال البحرينيين المؤّمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، بحدّ أقصى (%50) من الأجر المؤمّن بموجبه، وذلك في الشركات المتضرّرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) التي تسجَّل لدى الوزارة وفقاً للشروط والضوابط التي يحدّدها الوزير، ويكون السداد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من شهر يوليو 2020م، مع مراعاة الفقرة (هـ) من المادة (8) من المرسوم بقانون.
من جهتها، أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن المرسوم بقانون يهدف إلى تعزيز قدرة أصحاب العمل على مواجهة الآثار السلبية جرّاء تأثر الأعمال بالوضع الاقتصادي العالمي والمحلي نتيجة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك من خلال دفع نسبة (%50) من رواتب البحرينيين المؤمّن عليهم العاملين في شركات القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا (كوفيد-19)، وفقاً للشروط التي يحدّدها وزير العمل والتنمية الاجتماعية، لأشهر (يوليو، وأغسطس، وسبتمبر) 2020م؛ لضمان الاستقرار والاستدامة، وعدم المساس بالمستوى المعيشي للمواطنين، وسيسهم ذلك في الاستقرار الاقتصادي، بحيث تتم الاستفادة من وفورات صندوق التأمين ضد التعطل لحماية العاملين البحرينيين في القطاعات الأكثر تأثراً من خطر التعطل بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وهو الأمر الذي يأتي متسقاً مع الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق.
وذكرت أنه في ظل استمرار التداعيات جراء فيروس كورونا (كوفيد-19) وتكبد بعض الشركات في القطاع الخاص أضراراً كبيرة، ونظراً للظروف المتلاحقة والمتسارعة في مواجهة هذه التداعيات، ورغبةً من الحكومة في الحفاظ على استقرار سوق العمل بشكل خاص وتعزيز الاقتصاد بشكل عام، وبالتنسيق والتشاور مع السلطة التشريعية، اقتضت الحاجة الاستمرار في دعم المواطنين المتأثرين ودعم القطاعات الأكثر تأثراً، عبر عدد من المبادرات الحيوية ضمن الحزمة المالية والاقتصادية بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، والحفاظ على وظائف المواطنين عبر دعم رواتب البحرينيين المؤمّن عليهم والعاملين في شركات القطاع الخاص المتضررة من تداعيات فيروس كورونا (كوفيد-19)، وبناءً على ما تقدّم فقد صدر المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه لدواعي الاستعجال والضرورة، طبقاً لنص المادة (38) من الدستور، وفور انتهاء تنفيذ الحزمة المالية والاقتصادية الأولى، ومن دون حدوث فاصل زمني بين الحزمتين أو الانتظار لحين استئناف دور الانعقاد القادم للمجلسين الموقرين، مما قد يجعل من تطبيق مضمونها في وقت لاحق غير ذي جدوى، وبعيداً عن تحقيق الأهداف المرجوة من ورائه، ولكي تتمكن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لصرف مبالغ الدعم، وضمان صرف أجور العاملين البحرينيين المؤمّن عليهم في مواعيدها المحدّدة دون تأخير.
من جهتها، أكدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن مبادرات الدعم الحكومي للمواطنين، ومن ضمنها دعم الأجور، تعد من التدابير التي لا تتحمّل التأخير في ظل الأوضاع الصحية التي تمرّ بها البلاد وباقي دول العالم، والإجراءات الاحترازية المتّخذة من الحكومة الموقرة للحفاظ على الصحة العامة، فقد استوجب الأمر إصدار مرسوم بقانون؛ وذلك لكي تتمكن الهيئة العامة من صرف المبالغ، الأمر الذي من شأنه استمرار صرف أجور المؤمّن عليهم في مواعيدها دون تأخير أو إضرار بمصالحهم.
من جانبها، ذكرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنّ دعم رواتب العمال البحرينيين لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من شهر يوليو 2020 ساهم في استقرار العمالة البحرينية في منشآت القطاع الخاص الأكثر تضرراً بصورة كبيرة من جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19)، الأمر الذي حال دون تسريح هذه العمالة.
ولفتت إلى أن دفع نسبة 50% من رواتب العمال البحرينيين لمدة ثلاثة أشهر مكن العامل البحريني من الحصول على أجره مما يضمن له توفير نفقات المعيشة له ولأسرته، بالإضافة إلى ضمان عدم تعرّضه للتسريح ضمن التدابير التي تتخذها المنشآت الأكثر تضرراً لمواجهة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19).
وخلصت إلى أن المرسوم بقانون المذكور يأتي ضمن أهداف نظام التأمين ضد التعطل الذي تم تنفيذه منذ عام 2006م لمواجهة مشكلة البطالة، حيث إن المرسوم بقانون المذكور يسهم في دعم شركات القطاع الأكثر تضرراً من جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19)، مما يساعد هذه الشركات في الاحتفاظ بالعمالة البحرينية، ويحول دون وقوع هذه العمالة في براثن البطالة وما تخلفه من آثار سلبية على جميع أفراد المجتمع، بالإضافة إلى المحافظة على نسبة البطالة في الحدود الآمنة.