هدى عبدالحميد
طالب إعلاميون وحقوقيون، السلطات القطرية، بتقديم اعتذار رسمي ومنح الصيادين البحرينيين الذين اعتدت عليهم، تعويضات
نتيجة الخروقات التي انتهكتها بحقهم.
وقالوا لـ"الوطن"، إن ممارسات قطر العدائية المستمرة ضد الصيادين البحرينيين يعتبر خرقاً للقانون الدولي والاتفاقيات الأمنية والتعاون المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، مبينين أنه مازال لدى قطر 47 طراداً بحرينياً محجوزاً مع استمرار قطر وأمن السواحل بتهديد أرواح الصيادين البحرينيين، واعتقالهم ومصادرة ممتلكاتهم.
ولفتوا إلى أن الأمر يتطلب العمل سوياً لوقف المحاولات القطرية التي من شأنها الإضرار بأرزاق الصيادين البحرينيين والمساس بحقوقهم.
راشد: ممارسات تعكس الحقد تجاه البحرين
وأكد الكاتب والمحلل السياسي البحريني سعد راشد، أن النظام القطري قام بانتهاكات واعتداءات على الصيادين البحرينيين ومارس معهم أساليب التعذيب وهددهم بالسلاح ومنهم من أصيب وقتل، منوهاً بأن النظام القطري بات مكشوفاً للجميع بأسلوبه وممارساته العدائية على البحرين.
وقال إن ممارسة قطر تلك الانتهاكات ضد البحارة البحرينيين يعتبر خرقاً للقانون الدولي والاتفاقيات الأمنية والتعاون المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ويتطلب العمل سوياً في وقف هذه المحاولات القطرية التي من شأنها الأضرار بأرزاق البحارة البحرينيين والمساس بحقوقهم.
وأشار راشد إلى أن من حق البحارة البحرينيين بأن يقوموا بالصيد بأمان من دون الأضرار بمصالحهم، غير أن النظام القطري أصبح يهددهم بشكل يومي ويتم استدراجهم بأساليب ماكرة بهدف القبض عليهم وهذا استهداف مباشر للبحارة البحرينيين، مؤكداً أن تلك الأساليب والممارسات تعبر عن عقلية هذا النظام وما يكنه من حقد تجاه الشعب البحريني وقيادته.
وذكر أن قطر مطالبة بتقديم تعويضات إلى البحارة البحرينيين الذين اعتدت عليهم إلى جانب اعتذار رسمي لهم، نتيجة الخروقات التي انتهكتها بحقهم، خاصة وأن هناك أرواحاً تم إزهاقها، مشيراً إلى أن البحرين ماضية بعدم تنازلها عن حق الصيادين البحرينيين من النظام القطري.
ناصر: تهديد مباشر للبحرين
فيما قال رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون سلمان ناصر، إنه على الرغم من أن البحرين التزمت بالتقسيم البريطاني لإمارات الخليج العربي الذي تم في العام 1939 وقرار الحفاظ على الوضع القائم، إلا أن الدوحة مازالت تقوم بالإجراءات العدائية تجاه البحرين واستهداف الصيادين البحرينيين بشكل ممنهج ما هدد أرواحهم وأرزاقهم.
وأوضح، أن ذلك يعود لإصرار قطر على تغيير الحدود لأهدافها التوسعية، مستعينة في ذلك بتوقيع اتفاقيات بحرية عسكرية مع إيران مما يهدد الممرات المائية ويشكل تهديداً مباشراً.
وأكد أن البحرين، لا يمكن أن تتخلى عن شبر واحد من أراضيها بحسب نصوص دستور المملكة، مبيناً أن ما تقوم به قطر من أعمال عدائية ضد الصيادين البحرينيين ومصادرة مراكبهم وتهديد أرزاقهم يعد تهديداً مباشراً للمملكة، حيث يبحرون في حدود المياه البحرينية حسب الدستور البحريني وطبقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وواصل "على النظام القطري أن يعي أنه لم يتم ترسيم الحدود البحرية بين البحرين وقطر حتى الآن، رغم صدور حكم محكمة العدل الدولية، وعليه فإن حدود المملكة لم تتغير، وهي حدودها المحددة في المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1993".
وأوضح، أن شعب البحرين اليوم يدعو حكومة البحرين، إلى الحفاظ على كل شبر من أراضيها والوقوف أمام الاعتداءات والاستفزازات القطرية، وحماية البحارة وتأمين مصدر رزقهم.
وطالب بالتعويضات للأضرار التي تبعت ذلك، بجانب الالتزام بالمحافظة على أمن واستقرار البحرين من التدخلات القطرية في الشؤون الداخلية، والتأكيد على حقها في استخدام كافة الوسائل المشروعة للدفاع عن مصالحها الوطنية.
المحميد: دعوة مجلس الوزراء حكيمة وصائبة
في حين، قال الكاتب محميد المحميد "لا شك أن استمرار قطر في التعدي على الصيادين البحرينيين، يعد مؤشراً واضحاً ومثالاً صارخاً للسياسة الممنهجة التي يقوم بها النظام القطري، وأن الحديث عن التصالح والمساعي المقدرة لن تجد أي التزام لدى هذا النظام، مبيناً أن قطر تملصت من اتفاق الرياض بعد تعهدها المعلن والموثق وتوقيع أمير قطر عليه".
وأردف "كيف نفهم وجود 47 طراداً بحرينياً محجوزاً في قطر؟ وكيف نفهم استمرار السلطات القطرية وأمن السواحل فيها بتهديد أرواح الصيادين البحرينيين، واعتقالهم ومصادرة ممتلكاتهم، وانتهاك حقوقهم الإنسانية ما أدى إلى وفاة بعضهم وجرح آخرين منهم، فضلاً عن احتجاز أكثر من 2153 صياداً، و650 قارباً بحرينياً في السنوات الماضية، بجانب الاستهداف القطري الممنهج لأمن واستقرار البحرين، بأكثر من 2000 مادة إعلامية، مع دعم وتمويل الجماعات المتطرفة لممارسة الإرهاب في المملكة، وما بثته مؤخراً قناة الجزيرة القطرية من ادعاءات باطلة وأكاذيب مزيفة، ضد حقوق الصيادين البحرينيين.
وشدد على أن حماية الصيادين البحرينيين، يكون بتوفير قوة أمن في المياه الإقليمية للتصدي للممارسات القطرية، وتوفير كافة الإرشادات والإجراءات لحمايتهم في حال وقوع أي تهديد عليهم.
ولفت إلى أن معالجة المسألة تكون من خلال إعادة الأوضاع المتعارف عليها من القدم، حيث قام الأجداد والآباء بالصيد في البحر، وعبر قيام دولة قطر بالسماح للصيادين البحرينيين بالصيد في المياه القطرية إلى الحدود القطرية-الإماراتية، وبالمقابل سماح البحرين للبحارة القطريين الصيد في المياه البحرينية إلى الحدود البحرينية-السعودية، وهذا هو الأمر الثابت منذ عقود ماضية.
وأشار إلى أن دعوة مجلس الوزراء إلى ضرورة التفاوض الثنائي المباشر مع دولة قطر للوصول إلى اتفاق بشأن استمرارية السماح للصيادين بالبلدين من ممارسة نشاطهم وفق ما هو متعارف عليه منذ عقود وبما يعود بالخير على مواطني البلدين ويعزز من التعاون الخليجي المشترك، دعوة حكيمة وصائبة، تمثل الشعب البحريني وموقفه، وتحافظ على مصالح الصيادين البحرينيين.
وأعرب عن شكره وتقديره، على التوجيهات الملكية السامية بقيام الجهات المعنية بمملكة البحرين بتعويض الصيادين البحرينيين المتضررين نتيجة الإجراءات المتخذة من قبل السلطات القطرية، والمباشرة في حصر الأضرار وصرف التعويضات، الأمر الذي يؤكد أن مصالح المواطنين البحرينيين لها أولوية كبيرة.
طالب إعلاميون وحقوقيون، السلطات القطرية، بتقديم اعتذار رسمي ومنح الصيادين البحرينيين الذين اعتدت عليهم، تعويضات
نتيجة الخروقات التي انتهكتها بحقهم.
وقالوا لـ"الوطن"، إن ممارسات قطر العدائية المستمرة ضد الصيادين البحرينيين يعتبر خرقاً للقانون الدولي والاتفاقيات الأمنية والتعاون المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، مبينين أنه مازال لدى قطر 47 طراداً بحرينياً محجوزاً مع استمرار قطر وأمن السواحل بتهديد أرواح الصيادين البحرينيين، واعتقالهم ومصادرة ممتلكاتهم.
ولفتوا إلى أن الأمر يتطلب العمل سوياً لوقف المحاولات القطرية التي من شأنها الإضرار بأرزاق الصيادين البحرينيين والمساس بحقوقهم.
راشد: ممارسات تعكس الحقد تجاه البحرين
وأكد الكاتب والمحلل السياسي البحريني سعد راشد، أن النظام القطري قام بانتهاكات واعتداءات على الصيادين البحرينيين ومارس معهم أساليب التعذيب وهددهم بالسلاح ومنهم من أصيب وقتل، منوهاً بأن النظام القطري بات مكشوفاً للجميع بأسلوبه وممارساته العدائية على البحرين.
وقال إن ممارسة قطر تلك الانتهاكات ضد البحارة البحرينيين يعتبر خرقاً للقانون الدولي والاتفاقيات الأمنية والتعاون المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ويتطلب العمل سوياً في وقف هذه المحاولات القطرية التي من شأنها الأضرار بأرزاق البحارة البحرينيين والمساس بحقوقهم.
وأشار راشد إلى أن من حق البحارة البحرينيين بأن يقوموا بالصيد بأمان من دون الأضرار بمصالحهم، غير أن النظام القطري أصبح يهددهم بشكل يومي ويتم استدراجهم بأساليب ماكرة بهدف القبض عليهم وهذا استهداف مباشر للبحارة البحرينيين، مؤكداً أن تلك الأساليب والممارسات تعبر عن عقلية هذا النظام وما يكنه من حقد تجاه الشعب البحريني وقيادته.
وذكر أن قطر مطالبة بتقديم تعويضات إلى البحارة البحرينيين الذين اعتدت عليهم إلى جانب اعتذار رسمي لهم، نتيجة الخروقات التي انتهكتها بحقهم، خاصة وأن هناك أرواحاً تم إزهاقها، مشيراً إلى أن البحرين ماضية بعدم تنازلها عن حق الصيادين البحرينيين من النظام القطري.
ناصر: تهديد مباشر للبحرين
فيما قال رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون سلمان ناصر، إنه على الرغم من أن البحرين التزمت بالتقسيم البريطاني لإمارات الخليج العربي الذي تم في العام 1939 وقرار الحفاظ على الوضع القائم، إلا أن الدوحة مازالت تقوم بالإجراءات العدائية تجاه البحرين واستهداف الصيادين البحرينيين بشكل ممنهج ما هدد أرواحهم وأرزاقهم.
وأوضح، أن ذلك يعود لإصرار قطر على تغيير الحدود لأهدافها التوسعية، مستعينة في ذلك بتوقيع اتفاقيات بحرية عسكرية مع إيران مما يهدد الممرات المائية ويشكل تهديداً مباشراً.
وأكد أن البحرين، لا يمكن أن تتخلى عن شبر واحد من أراضيها بحسب نصوص دستور المملكة، مبيناً أن ما تقوم به قطر من أعمال عدائية ضد الصيادين البحرينيين ومصادرة مراكبهم وتهديد أرزاقهم يعد تهديداً مباشراً للمملكة، حيث يبحرون في حدود المياه البحرينية حسب الدستور البحريني وطبقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وواصل "على النظام القطري أن يعي أنه لم يتم ترسيم الحدود البحرية بين البحرين وقطر حتى الآن، رغم صدور حكم محكمة العدل الدولية، وعليه فإن حدود المملكة لم تتغير، وهي حدودها المحددة في المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1993".
وأوضح، أن شعب البحرين اليوم يدعو حكومة البحرين، إلى الحفاظ على كل شبر من أراضيها والوقوف أمام الاعتداءات والاستفزازات القطرية، وحماية البحارة وتأمين مصدر رزقهم.
وطالب بالتعويضات للأضرار التي تبعت ذلك، بجانب الالتزام بالمحافظة على أمن واستقرار البحرين من التدخلات القطرية في الشؤون الداخلية، والتأكيد على حقها في استخدام كافة الوسائل المشروعة للدفاع عن مصالحها الوطنية.
المحميد: دعوة مجلس الوزراء حكيمة وصائبة
في حين، قال الكاتب محميد المحميد "لا شك أن استمرار قطر في التعدي على الصيادين البحرينيين، يعد مؤشراً واضحاً ومثالاً صارخاً للسياسة الممنهجة التي يقوم بها النظام القطري، وأن الحديث عن التصالح والمساعي المقدرة لن تجد أي التزام لدى هذا النظام، مبيناً أن قطر تملصت من اتفاق الرياض بعد تعهدها المعلن والموثق وتوقيع أمير قطر عليه".
وأردف "كيف نفهم وجود 47 طراداً بحرينياً محجوزاً في قطر؟ وكيف نفهم استمرار السلطات القطرية وأمن السواحل فيها بتهديد أرواح الصيادين البحرينيين، واعتقالهم ومصادرة ممتلكاتهم، وانتهاك حقوقهم الإنسانية ما أدى إلى وفاة بعضهم وجرح آخرين منهم، فضلاً عن احتجاز أكثر من 2153 صياداً، و650 قارباً بحرينياً في السنوات الماضية، بجانب الاستهداف القطري الممنهج لأمن واستقرار البحرين، بأكثر من 2000 مادة إعلامية، مع دعم وتمويل الجماعات المتطرفة لممارسة الإرهاب في المملكة، وما بثته مؤخراً قناة الجزيرة القطرية من ادعاءات باطلة وأكاذيب مزيفة، ضد حقوق الصيادين البحرينيين.
وشدد على أن حماية الصيادين البحرينيين، يكون بتوفير قوة أمن في المياه الإقليمية للتصدي للممارسات القطرية، وتوفير كافة الإرشادات والإجراءات لحمايتهم في حال وقوع أي تهديد عليهم.
ولفت إلى أن معالجة المسألة تكون من خلال إعادة الأوضاع المتعارف عليها من القدم، حيث قام الأجداد والآباء بالصيد في البحر، وعبر قيام دولة قطر بالسماح للصيادين البحرينيين بالصيد في المياه القطرية إلى الحدود القطرية-الإماراتية، وبالمقابل سماح البحرين للبحارة القطريين الصيد في المياه البحرينية إلى الحدود البحرينية-السعودية، وهذا هو الأمر الثابت منذ عقود ماضية.
وأشار إلى أن دعوة مجلس الوزراء إلى ضرورة التفاوض الثنائي المباشر مع دولة قطر للوصول إلى اتفاق بشأن استمرارية السماح للصيادين بالبلدين من ممارسة نشاطهم وفق ما هو متعارف عليه منذ عقود وبما يعود بالخير على مواطني البلدين ويعزز من التعاون الخليجي المشترك، دعوة حكيمة وصائبة، تمثل الشعب البحريني وموقفه، وتحافظ على مصالح الصيادين البحرينيين.
وأعرب عن شكره وتقديره، على التوجيهات الملكية السامية بقيام الجهات المعنية بمملكة البحرين بتعويض الصيادين البحرينيين المتضررين نتيجة الإجراءات المتخذة من قبل السلطات القطرية، والمباشرة في حصر الأضرار وصرف التعويضات، الأمر الذي يؤكد أن مصالح المواطنين البحرينيين لها أولوية كبيرة.