ثمن وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، بخالص التقدير، التوجيهات الملكية السامية بقيام الجهات المعنية بمملكة البحرين بتعويض البحارة البحرينيين المتضررين، جراء الإجراءات المتخذة من قبل السلطات القطرية، مشيداً بقرار مجلس الوزراء في اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بقيام الجهات المعنية بالمباشرة في حصر الأضرار وصرف التعويضات.

وأضاف أنه تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، فقد تمت المباشرة باستقبال البحارة المتضررين في قيادة خفر السواحل للاستماع إلى إفاداتهم وحصر الأضرار التي تعرضوا لها، في إطار التنسيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويضهم.

وأشار الوزير إلى أهمية مطالبة مجلس الوزراء بإعادة الأوضاع المتعارف عليها لأجيال متعاقبة، موضحاً أن البحر، كان ولا يزال بالنسبة إلى أهل البحرين، أحد أهم مصادر الرزق من خلال الصيد الذي يعد مهنة بحرينية أصيلة توارثتها الأجيال، منذ عهد صاحب العظمة المؤسس الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، حيث إن مياه الخليج العربي كانت مفتوحة لكل أبنائه من البحارة وهي مصدر الرزق لهم.

وأكد وزير الداخلية أن تأمين سلامة البحارة أولوية قصوى وأن وزارة الداخلية حريصة على عدم استيقافهم في عرض البحر وتعريض سلامتهم للخطر.