كشفت مصادر بالنيابة العامة في مصر تفاصيل مصرع 6 مدمنين داخل مصحة لعلاج الإدمان في الإسكندرية، نتيجة حريق داخل المصحة.
وأكدت المصادر أن العاملين في المصحة هربوا بعد الحادث، وأن أجهزة الأمن تلاحقهم تمهيدا للقبض عليهم، والتحقيق معهم لبيان أسباب الحريق الذي شب داخل المصحة، وتسبب تصاعد الدخان وكثافته في موت جميع المرضى الستة خنقا داخلها.
وأضافت المصادر، أن النيابة العامة حققت في جثامين المتوفين، وتبين أنهم ماتوا خنقا في أثناء وجودهم داخل الغرف المخصص لهم بالمصحة، وأنهم فشلوا في الخروج بسبب غلق جميع الأبواب بشكل محكم، وأن الدخان ملأ جميع الغرف حتى تسبب في موتهم، وشكلت النيابة العامة لجنة فنية من خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق، لبيان أسباب اندلاعه رسميا.
وأوضحت المصادر أن النيابة العامة تبين لها من خلال التحقيقات أن مصحة علاج الإدمان تلك غير مرخصة، ولم يكن لدى مالكها أي تراخيص تثبت مزاولته لتلك المهنة، وأن النيابة العامة قررت ضبط وإحضار المالك الهارب، وشمل القرار العاملين الفارين من المصحة قبل وصول الشرطة، بعد اكتشافهم وفاة المرضى داخل الغرف.
من جانبها، تكثف أجهزة الأمن في الإسكندرية جهودها لضبط وإحضار الهاربين تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم بتهم القتل الخطأ، والإهمال وإقامة مصلحة لعلاج الإدمان دون تراخيص من الجهات الإدارية المختصة.
وأكدت المصادر أن العاملين في المصحة هربوا بعد الحادث، وأن أجهزة الأمن تلاحقهم تمهيدا للقبض عليهم، والتحقيق معهم لبيان أسباب الحريق الذي شب داخل المصحة، وتسبب تصاعد الدخان وكثافته في موت جميع المرضى الستة خنقا داخلها.
وأضافت المصادر، أن النيابة العامة حققت في جثامين المتوفين، وتبين أنهم ماتوا خنقا في أثناء وجودهم داخل الغرف المخصص لهم بالمصحة، وأنهم فشلوا في الخروج بسبب غلق جميع الأبواب بشكل محكم، وأن الدخان ملأ جميع الغرف حتى تسبب في موتهم، وشكلت النيابة العامة لجنة فنية من خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق، لبيان أسباب اندلاعه رسميا.
وأوضحت المصادر أن النيابة العامة تبين لها من خلال التحقيقات أن مصحة علاج الإدمان تلك غير مرخصة، ولم يكن لدى مالكها أي تراخيص تثبت مزاولته لتلك المهنة، وأن النيابة العامة قررت ضبط وإحضار المالك الهارب، وشمل القرار العاملين الفارين من المصحة قبل وصول الشرطة، بعد اكتشافهم وفاة المرضى داخل الغرف.
من جانبها، تكثف أجهزة الأمن في الإسكندرية جهودها لضبط وإحضار الهاربين تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم بتهم القتل الخطأ، والإهمال وإقامة مصلحة لعلاج الإدمان دون تراخيص من الجهات الإدارية المختصة.