فتحت الصين تحقيقاً في ممارسات احتكارية مزعومة لمجموعة "علي بابا"، عملاقة التجارة الإلكترونية المملوكة للملياردير الصيني جاك ما، كما استدعت شركة "أنت غروب"، التابعة لـ "علي بابا"، إلى اجتماع بشأن القواعد المالية.
وأفادت وكالة بلومبرغ بأن التحقيق، يشكّل "إطلاقاً رسمياً لحملة" يشنّها الحزب الشيوعي الحاكم في الصين على "درّة تاج هيمنة مترامية الأطراف" يبسطها جاك ما، مشيرة على أنها "تشمل كل شيء، من التجارة الإلكترونية إلى الخدمات اللوجستية، ومواقع التواصل الاجتماعي".
وأضافت الوكالة أن الضغط على "علي بابا" يُعدّ محورياً، في إطار جهود أوسع لكبح قطاع الإنترنت المؤثر بشكل متزايد، إذ أن مسوّدة قواعد لمكافحة الاحتكار، أُعدّت في نوفمبر الماضي، أتاحت للحكومة الصينية حرية واسعة غير معتادة لكبح رواد أعمال، مثل جاك ما، الذين تمتعوا حتى وقت قريب، بحرية غير عادية لتوسيع مجالات عملهم.
وأشارت الوكالة إلى أن "علي بابا"، وشركات منافسة لها، مثل "تنسنت"، اعتُبرت محرّكاً للازدهار الاقتصادي في الصين، ورمزاً لبراعتها التكنولوجية، لكنها تواجه الآن ضغوطاً متزايدة من الهيئات المنظمة، بعدما جمعت مئات الملايين من المستخدمين، واكتسبت نفوذاً، تقريباً في كل جوانب الحياة اليومية بالبلاد.
"كبح إمبراطورية جاك ما"
ونقلت الوكالة عن دونغ شيمياو، وهو باحث في Zhongguancun Internet Finance Institute، قوله: "واضح أن هذا تكثيف لجهود منسّقة لكبح إمبراطورية جاك ما (..) تريد السلطات الصينية أن ترى شركة أصغر حجماً، وأقلّ هيمنة وأكثر امتثالاً" لقراراتها.
وأعلنت أبرز هيئة مراقبة لمكافحة الاحتكار، أن "إدارة الدولة لتنظيم السوق" تحقق مع "علي بابا". وأضافت أنها تدرس سياسة الشركة، المتمثلة في "اختيار واحد من اثنين"، والتي تلزم شركاءها تجنّب التعامل مع منافسين، كما أفادت وكالة أسوشيتد برس.
وذكرت بلومبرغ أن الهيئات المنظمة، بما في ذلك المصرف المركزي وهيئة الرقابة المصرفية، ستستدعي شركة "أنت" بشكل منفصل، إلى اجتماع يستهدف توجيه القواعد المالية الصارمة باتجاه الصين بشكل متزايد، والتي تشكّل الآن تهديداً لنموّ أضخم شركة خدمات مالية عبر الإنترنت في العالم. وأعلنت "أنت" أنها ستدرس كل المتطلبات، وتلتزم بها.
ولفتت الوكالة إلى أن جاك ما "اختفى عن الأنظار تقريباً"، منذ عرقلة طرح عام أولي لشركة "أنت" الشهر الماضي. وتابعت أن الحكومة نصحته، منذ مطلع الشهر الجاري، بالبقاء في الصين.
تهديد الاستقرار السياسي والمالي
وزادت بلومبرغ أن جاك ما، لا يواجه "انهياراً شخصياً وشيكاً"، مستدركة أن توبيخه علناً هو بمثابة تحذير من أن بكين فقدت صبرها، بشأن القوة الهائلة التي يتمتع بها أقطاب قطاع التكنولوجيا، والتي تُعتبر بشكل متزايد "تهديداً للاستقرار السياسي والمالي"، الذي يتمسّك به الرئيس شي جينبينغ.
وذكرت بلومبرغ أن المستثمرين منقسمون، بشأن المدى الذي ستبلغه بكين في ملاحقتها "علي بابا" وشركات صينية أخرى، فيما تستعد لطرح قواعد جديدة لمكافحة الاحتكار. ونقلت عن أليكس كابري، وهو باحث في مؤسسة Hinrich Foundation، مقيم في سنغافورة، قوله: "لا يوجد شيء لا يتحكّم به الحزب الشيوعي الصيني، وأي شيء يبدو أنه يخرج من مداره بأي شكل، سيُسحب بسرعة كبيرة".
وكُثفت الحملة على "علي بابا" وأقرانها في نوفمبر الماضي، بعدما شنّ جاك ما هجوماً على الهيئات المنظمة الصينية، في خطاب عام، متهماً إياها بالتخلّف عن العصر.
ولفتت صحيفة "الشعب" الناطقة باسم الحزب الشيوعي، إلى أن "مكافحة الاحتكار باتت قضية ملحة تمسّ كل الأمور"، مشددة على وجوب أن يكبح القانون "النموّ الجامح" في الأسواق.
وأفادت وكالة بلومبرغ بأن التحقيق، يشكّل "إطلاقاً رسمياً لحملة" يشنّها الحزب الشيوعي الحاكم في الصين على "درّة تاج هيمنة مترامية الأطراف" يبسطها جاك ما، مشيرة على أنها "تشمل كل شيء، من التجارة الإلكترونية إلى الخدمات اللوجستية، ومواقع التواصل الاجتماعي".
وأضافت الوكالة أن الضغط على "علي بابا" يُعدّ محورياً، في إطار جهود أوسع لكبح قطاع الإنترنت المؤثر بشكل متزايد، إذ أن مسوّدة قواعد لمكافحة الاحتكار، أُعدّت في نوفمبر الماضي، أتاحت للحكومة الصينية حرية واسعة غير معتادة لكبح رواد أعمال، مثل جاك ما، الذين تمتعوا حتى وقت قريب، بحرية غير عادية لتوسيع مجالات عملهم.
وأشارت الوكالة إلى أن "علي بابا"، وشركات منافسة لها، مثل "تنسنت"، اعتُبرت محرّكاً للازدهار الاقتصادي في الصين، ورمزاً لبراعتها التكنولوجية، لكنها تواجه الآن ضغوطاً متزايدة من الهيئات المنظمة، بعدما جمعت مئات الملايين من المستخدمين، واكتسبت نفوذاً، تقريباً في كل جوانب الحياة اليومية بالبلاد.
"كبح إمبراطورية جاك ما"
ونقلت الوكالة عن دونغ شيمياو، وهو باحث في Zhongguancun Internet Finance Institute، قوله: "واضح أن هذا تكثيف لجهود منسّقة لكبح إمبراطورية جاك ما (..) تريد السلطات الصينية أن ترى شركة أصغر حجماً، وأقلّ هيمنة وأكثر امتثالاً" لقراراتها.
وأعلنت أبرز هيئة مراقبة لمكافحة الاحتكار، أن "إدارة الدولة لتنظيم السوق" تحقق مع "علي بابا". وأضافت أنها تدرس سياسة الشركة، المتمثلة في "اختيار واحد من اثنين"، والتي تلزم شركاءها تجنّب التعامل مع منافسين، كما أفادت وكالة أسوشيتد برس.
وذكرت بلومبرغ أن الهيئات المنظمة، بما في ذلك المصرف المركزي وهيئة الرقابة المصرفية، ستستدعي شركة "أنت" بشكل منفصل، إلى اجتماع يستهدف توجيه القواعد المالية الصارمة باتجاه الصين بشكل متزايد، والتي تشكّل الآن تهديداً لنموّ أضخم شركة خدمات مالية عبر الإنترنت في العالم. وأعلنت "أنت" أنها ستدرس كل المتطلبات، وتلتزم بها.
ولفتت الوكالة إلى أن جاك ما "اختفى عن الأنظار تقريباً"، منذ عرقلة طرح عام أولي لشركة "أنت" الشهر الماضي. وتابعت أن الحكومة نصحته، منذ مطلع الشهر الجاري، بالبقاء في الصين.
تهديد الاستقرار السياسي والمالي
وزادت بلومبرغ أن جاك ما، لا يواجه "انهياراً شخصياً وشيكاً"، مستدركة أن توبيخه علناً هو بمثابة تحذير من أن بكين فقدت صبرها، بشأن القوة الهائلة التي يتمتع بها أقطاب قطاع التكنولوجيا، والتي تُعتبر بشكل متزايد "تهديداً للاستقرار السياسي والمالي"، الذي يتمسّك به الرئيس شي جينبينغ.
وذكرت بلومبرغ أن المستثمرين منقسمون، بشأن المدى الذي ستبلغه بكين في ملاحقتها "علي بابا" وشركات صينية أخرى، فيما تستعد لطرح قواعد جديدة لمكافحة الاحتكار. ونقلت عن أليكس كابري، وهو باحث في مؤسسة Hinrich Foundation، مقيم في سنغافورة، قوله: "لا يوجد شيء لا يتحكّم به الحزب الشيوعي الصيني، وأي شيء يبدو أنه يخرج من مداره بأي شكل، سيُسحب بسرعة كبيرة".
وكُثفت الحملة على "علي بابا" وأقرانها في نوفمبر الماضي، بعدما شنّ جاك ما هجوماً على الهيئات المنظمة الصينية، في خطاب عام، متهماً إياها بالتخلّف عن العصر.
ولفتت صحيفة "الشعب" الناطقة باسم الحزب الشيوعي، إلى أن "مكافحة الاحتكار باتت قضية ملحة تمسّ كل الأمور"، مشددة على وجوب أن يكبح القانون "النموّ الجامح" في الأسواق.