استعرضت لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال عقدها اجتماعها العادي الـ21 عن بعد برئاسة مال الله الحمادي، وعضوية خالد الشاعر، وفوزية الصالح، ودينا اللظي، الكشف المعد من قبل الأمانة العامة والمتضمن أسماء المراكز التي تقدم خدمات الإيواء الدائمة، بالإضافة إلى المراكز التي تقدم خدمات إيواء نهارية فقط، حيث وضعت اللجنة في ضوء ذلك خطط زياراتها المقترحة لشهر ديسمبر الجاري إلى عدد من تلك الدور والمراكز التي تقدم الخدمات الإيوائية بهدف الاطلاع على مدى توافر حقوق الإنسان والخدمات المعيشية المقدمة في تلك المراكز.
واستكمالاً لدراسة اللجنة لتحديث الدليل الإرشادي الموحد الخاص بمعايير الزيارات التي تقوم بها إلى المؤسسات الإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية بالإضافة إلى رصد بيئة العمل، خاصة في ظل الإجراءات والتدابير المستحدثة نتيجة جائحة كورونا ( كوفيد 19)، وذلك بهدف تطوير العمل الحقوقي وتعزيزه وفقاً للمعايير الدولية والوطنية المستحدثة ذات العلاقة، فقد اطلعت اللجنة وتدارست جملة من القوانين والقرارات والأنظمة والأدلة الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة بالزيارات الميدانية إلى مؤسسات الإصلاح والتأهيل، والمستشفيات ودور الرعاية الصحية والاجتماعية، وأماكن سكن العمال، وما يتعلق ببيئة وسلامة محيط أماكن العمل، وذلك تمهيداً لاستخلاص الأسس العلمية الخاصة بالزيارات الميدانية، وتضمينها في الدليل الموحد للزيارات.
واختتمت اللجنة اجتماعها بمتابعة ما تم بشأن مجمل قراراتها وتوصياتها السابقة، وما اتُّخذ فيها من إجراءات، ولاسيما تلك المتعلقة بمتابعة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان موضوع تحسين جودة ونوعية وكمية الأطعمة المقدمة إلى نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل، واستمرار التأكد من ضمان تمتع جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بحقوقهم الأساسية المكفولة لهم بموجب القوانين الوطنية، والصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة.
واستكمالاً لدراسة اللجنة لتحديث الدليل الإرشادي الموحد الخاص بمعايير الزيارات التي تقوم بها إلى المؤسسات الإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية بالإضافة إلى رصد بيئة العمل، خاصة في ظل الإجراءات والتدابير المستحدثة نتيجة جائحة كورونا ( كوفيد 19)، وذلك بهدف تطوير العمل الحقوقي وتعزيزه وفقاً للمعايير الدولية والوطنية المستحدثة ذات العلاقة، فقد اطلعت اللجنة وتدارست جملة من القوانين والقرارات والأنظمة والأدلة الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة بالزيارات الميدانية إلى مؤسسات الإصلاح والتأهيل، والمستشفيات ودور الرعاية الصحية والاجتماعية، وأماكن سكن العمال، وما يتعلق ببيئة وسلامة محيط أماكن العمل، وذلك تمهيداً لاستخلاص الأسس العلمية الخاصة بالزيارات الميدانية، وتضمينها في الدليل الموحد للزيارات.
واختتمت اللجنة اجتماعها بمتابعة ما تم بشأن مجمل قراراتها وتوصياتها السابقة، وما اتُّخذ فيها من إجراءات، ولاسيما تلك المتعلقة بمتابعة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان موضوع تحسين جودة ونوعية وكمية الأطعمة المقدمة إلى نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل، واستمرار التأكد من ضمان تمتع جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بحقوقهم الأساسية المكفولة لهم بموجب القوانين الوطنية، والصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة.