مريم بوجيري
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى مشروع قانون بالموافقة على انضمام البحرين إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل التقارير بين الدول ذات الصلة، المرافق للمرسوم رقم (18) لسنة 2020.
وكانت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أبدت توافقها مع ما جاء في مذكرة الحكومة بشأن مشروع القانون، وأوضحت أن التوقيع على الاتفاقية يأتي استكمالاً للخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين في مجال التعاون مع المجتمع الدولي لتنفيذ التزاماتها بأحكام اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية التي انضمت لها المملكة بموجب القانون رقم (13) لسنة 2018، والتي تمثل الإطار التشريعي الذي يمكنها وباقي الدول الأعضاء من تبادل المعلومات فيما بينها، حيث سبق للمملكة أن قامت في نفس الإطار بالانضمام إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية بموجب القانون رقم (14) لسنة 2018.
وبينت الوزارة أنه على البحرين الالتزام بتطبيق المعيار رقم (13) بشأن التبادل التلقائي السنوي لتقارير الشركات متعددة الجنسيات بين السلطات الضريبية، حيث يعد تطبيق هذا المعيار أحد متطلبات الاتحاد الأوروبي للدول لتجنب الإدراج في قائمة الدول غير المتعاونة في المسائل الضريبية، مؤكدة على ضرورة الموافقة على مشروع القانون لما من شأنه تعزيز مكانة مملكة البحرين المالية والاقتصادية، وتأكيد حرصها على تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال التعاون مع المجتمع الدولي لمكافحة التهرب والتجنب الضريبي، في حين توافق مصرف البحرين المركزي مع رأي الحكومة بشأن مشروع القانون.
وتتألف الاتفاقية من (9) مواد، حيث تضمنت المادة (1) أهم المصطلحات العامة الواردة في الاتفاقية، ونصت المادة (2)على التزام السلطة المختصة بتبادل التقارير -المستلمة من كل كيان مقيماً فيها للأغراض الضريبية ويكون ملزماً بأداء هذه التقارير- سنوياً وبشكل تلقائي، كما أجازت الفقرة الثانية منها للسلطة المختصة إبداء رغبتها عن طريق إشعار، باعتبارها دولة لا تتبادل التقارير بالمثل، والتي ستكون ملتزمة في هذه الحالة بإرسال التقارير دون استلامها. وبينت المادة (3) أبرز الأحكام المتعلقة بآلية التبادل،منها كيفية تحديد عملة المبالغ في التقارير المتبادلة بين السلطات المختصة، بالإضافة إلى مواعيد التبادل وطريقته، واللغة المتفق عليها في كتابة التقارير،ونظمت المادة (4) التعاون بين السلطات المختصة بشأن الامتثال والتطبيق، إذ بينت المادة الإجراءات الواجب اتباعها عند وجود خطأ نتج عنه الإبلاغ عن معلومات غير صحيحة أو غير مكتملة، أو في حالة عدم الامتثال لتقديم التقارير من قبل كيان ملتزم بالتقرير، وتضمنت المادة (5) ضرورة التزام السلطة المختصة بقواعد السرية وحماية البيانات، كما حددت أوجه الاستخدام المناسب للمعلومات وقيوده، والإجراءات الواجب اتباعها في حالة عدم إخلال أحد الأطراف بالالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة، أما المادة (6) فقد نظمت مسألة الاستشارة بين السلطات المختصة في حالة تعديل الدخل الخاضع للكيان التأسيسي، وعند وجود إشكالات في تنفيذ أو تفسير هذه الاتفاقية، وكذلك الإجراءات الواجب اتباعها بشأن مخرجات الاستشارة، وتناولت المادة (7) آلية التعديل على هذه الاتفاقية، وأوجبت المادة (8) السلطة المختصة عند التوقيع على الاتفاقية أو في أقرب وقت ممكن بتقديم إشعار إلى أمانة الهيئة التنسيقية بشأن المسائل المنصوص عليها في هذه المادة، ومن أبرزها وجود تشريع في مملكة البحرين يفيد بإلزام الكيانات -الخاضعة لهذه الاتفاقية- بتقديم التقارير، ووجود ضمانة تشريعية لضمان الوفاء بمعايير السرية وإجراءات حماية البيانات، مع ضرورة إرفاق استبيان السرية وحماية البيانات كملحق لهذه الاتفاقية، كما نظمت هذه المادة الأحكام المتعلقة بدخول الاتفاقية حيز النفاذ بين السلطات المختصة، والمعلومات الخاصة بهذه الاتفاقية التي ستقوم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنشرها في موقعها الإلكتروني، وحق الدولة في طلب تعليق تبادل المعلومات بشكل مؤقت، وأخيراً بينت المادة (9) الإشعارات التي ستتولى أمانة الهيئة التنسيقية القيام بها.
وباستعراض أحكام الاتفاقية تبين أنها لا تتعارض وأحكام الدستور والقوانين النافذة، وأنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون، إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور. وبناء على ذلك، قامت هيئة التشريع والرأي القانوني بإعداد مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية. ويتألف مشروع القانون من ديباجة ومادتين، المادة الأولى بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية.
ورأت اللجنة أهمية الموافقة على مشروع القانون بالموافقة على انضمام البحرين إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل التقارير بين الدول ذات الصلة، والتي تهدف إلى وضع القواعد والإجراءات الضرورية لتبادل التقارير المالية بشأن المسائل الضريبية الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات -المنطبقة عليها الاتفاقية- بين السلطات المختصة في الدول الأعضاء، حيث إن التوقيع على هذه الاتفاقية يأتي استكمالاً للخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين في مجال التعاون مع المجتمع الدولي لتنفيذ التزاماتها بأحكام اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية التي انضمت لها المملكة بموجب القانون رقم (13) لسنة 2018، وقد سبق للمملكة أن قامت في نفس الإطار بالانضمام إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية بموجب القانون رقم (14) لسنة 2018، ويتوجب على مملكة البحرين الالتزام بتطبيق المعيار رقم (13) بشأن التبادل التلقائي السنوي لتقارير الشركات متعددة الجنسيات بين السلطات الضريبية، حيث يُعد تطبيق هذا المعيار أحد متطلبات الاتحاد الأوروبي للدول لتجنب الإدراج في قائمة الدول غير المتعاونة في المسائل الضريبية، وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والموافقة على نصوص مواده.
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى مشروع قانون بالموافقة على انضمام البحرين إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل التقارير بين الدول ذات الصلة، المرافق للمرسوم رقم (18) لسنة 2020.
وكانت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أبدت توافقها مع ما جاء في مذكرة الحكومة بشأن مشروع القانون، وأوضحت أن التوقيع على الاتفاقية يأتي استكمالاً للخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين في مجال التعاون مع المجتمع الدولي لتنفيذ التزاماتها بأحكام اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية التي انضمت لها المملكة بموجب القانون رقم (13) لسنة 2018، والتي تمثل الإطار التشريعي الذي يمكنها وباقي الدول الأعضاء من تبادل المعلومات فيما بينها، حيث سبق للمملكة أن قامت في نفس الإطار بالانضمام إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية بموجب القانون رقم (14) لسنة 2018.
وبينت الوزارة أنه على البحرين الالتزام بتطبيق المعيار رقم (13) بشأن التبادل التلقائي السنوي لتقارير الشركات متعددة الجنسيات بين السلطات الضريبية، حيث يعد تطبيق هذا المعيار أحد متطلبات الاتحاد الأوروبي للدول لتجنب الإدراج في قائمة الدول غير المتعاونة في المسائل الضريبية، مؤكدة على ضرورة الموافقة على مشروع القانون لما من شأنه تعزيز مكانة مملكة البحرين المالية والاقتصادية، وتأكيد حرصها على تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال التعاون مع المجتمع الدولي لمكافحة التهرب والتجنب الضريبي، في حين توافق مصرف البحرين المركزي مع رأي الحكومة بشأن مشروع القانون.
وتتألف الاتفاقية من (9) مواد، حيث تضمنت المادة (1) أهم المصطلحات العامة الواردة في الاتفاقية، ونصت المادة (2)على التزام السلطة المختصة بتبادل التقارير -المستلمة من كل كيان مقيماً فيها للأغراض الضريبية ويكون ملزماً بأداء هذه التقارير- سنوياً وبشكل تلقائي، كما أجازت الفقرة الثانية منها للسلطة المختصة إبداء رغبتها عن طريق إشعار، باعتبارها دولة لا تتبادل التقارير بالمثل، والتي ستكون ملتزمة في هذه الحالة بإرسال التقارير دون استلامها. وبينت المادة (3) أبرز الأحكام المتعلقة بآلية التبادل،منها كيفية تحديد عملة المبالغ في التقارير المتبادلة بين السلطات المختصة، بالإضافة إلى مواعيد التبادل وطريقته، واللغة المتفق عليها في كتابة التقارير،ونظمت المادة (4) التعاون بين السلطات المختصة بشأن الامتثال والتطبيق، إذ بينت المادة الإجراءات الواجب اتباعها عند وجود خطأ نتج عنه الإبلاغ عن معلومات غير صحيحة أو غير مكتملة، أو في حالة عدم الامتثال لتقديم التقارير من قبل كيان ملتزم بالتقرير، وتضمنت المادة (5) ضرورة التزام السلطة المختصة بقواعد السرية وحماية البيانات، كما حددت أوجه الاستخدام المناسب للمعلومات وقيوده، والإجراءات الواجب اتباعها في حالة عدم إخلال أحد الأطراف بالالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة، أما المادة (6) فقد نظمت مسألة الاستشارة بين السلطات المختصة في حالة تعديل الدخل الخاضع للكيان التأسيسي، وعند وجود إشكالات في تنفيذ أو تفسير هذه الاتفاقية، وكذلك الإجراءات الواجب اتباعها بشأن مخرجات الاستشارة، وتناولت المادة (7) آلية التعديل على هذه الاتفاقية، وأوجبت المادة (8) السلطة المختصة عند التوقيع على الاتفاقية أو في أقرب وقت ممكن بتقديم إشعار إلى أمانة الهيئة التنسيقية بشأن المسائل المنصوص عليها في هذه المادة، ومن أبرزها وجود تشريع في مملكة البحرين يفيد بإلزام الكيانات -الخاضعة لهذه الاتفاقية- بتقديم التقارير، ووجود ضمانة تشريعية لضمان الوفاء بمعايير السرية وإجراءات حماية البيانات، مع ضرورة إرفاق استبيان السرية وحماية البيانات كملحق لهذه الاتفاقية، كما نظمت هذه المادة الأحكام المتعلقة بدخول الاتفاقية حيز النفاذ بين السلطات المختصة، والمعلومات الخاصة بهذه الاتفاقية التي ستقوم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنشرها في موقعها الإلكتروني، وحق الدولة في طلب تعليق تبادل المعلومات بشكل مؤقت، وأخيراً بينت المادة (9) الإشعارات التي ستتولى أمانة الهيئة التنسيقية القيام بها.
وباستعراض أحكام الاتفاقية تبين أنها لا تتعارض وأحكام الدستور والقوانين النافذة، وأنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون، إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور. وبناء على ذلك، قامت هيئة التشريع والرأي القانوني بإعداد مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية. ويتألف مشروع القانون من ديباجة ومادتين، المادة الأولى بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية.
ورأت اللجنة أهمية الموافقة على مشروع القانون بالموافقة على انضمام البحرين إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل التقارير بين الدول ذات الصلة، والتي تهدف إلى وضع القواعد والإجراءات الضرورية لتبادل التقارير المالية بشأن المسائل الضريبية الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات -المنطبقة عليها الاتفاقية- بين السلطات المختصة في الدول الأعضاء، حيث إن التوقيع على هذه الاتفاقية يأتي استكمالاً للخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين في مجال التعاون مع المجتمع الدولي لتنفيذ التزاماتها بأحكام اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية التي انضمت لها المملكة بموجب القانون رقم (13) لسنة 2018، وقد سبق للمملكة أن قامت في نفس الإطار بالانضمام إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية بموجب القانون رقم (14) لسنة 2018، ويتوجب على مملكة البحرين الالتزام بتطبيق المعيار رقم (13) بشأن التبادل التلقائي السنوي لتقارير الشركات متعددة الجنسيات بين السلطات الضريبية، حيث يُعد تطبيق هذا المعيار أحد متطلبات الاتحاد الأوروبي للدول لتجنب الإدراج في قائمة الدول غير المتعاونة في المسائل الضريبية، وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والموافقة على نصوص مواده.