العربية نت
في وقت يعاني فيه النظام الإيراني وجناحه العسكري، من صعوبات كبيرة في الحصول على العملات الأجنبية، بسبب حملة الضغط القصوى التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على طهران عبر العقوبات، كشف تحقيق أجراه تليفزيون إيران إنترناشونال في لندن، عن نظام التنكر الخاص الذي يستخدمه الحرس الثوري لشراء الدولار واليورو بسعر السوق السوداء، لتمويل الميليشيات التابعة له في العراق وسوريا.
في التفاصيل، أوضح التحقيق أن الحكومة الإيرانية باتت تضخ ملايين الدولارات في السوق كل يوم لمنع مزيد من الانخفاض في قيمة عملتها.
وأضاف أنه على السلطات توفير هذه الدولارات لمستوردي البضائع وتداولها في السوق، إلا أن ما يحدث على الواقع هو أن فيلق القدس يشتري معظم هذه الدولارات بأسعار منخفضة من خلال البورصات التابعة له بمساعدة البنك المركزي، وتذهب الأموال في النهاية إلى الجماعات المسلحة غير الشرعية التابعة للحرس الثوري الإيراني في المنطقة.
نظام "نيما"
وتابع أن الحكومة الإيرانية تسكب هذه الأموال عبر نظام يسمى "نيما"، وهو نظام عملة عبر الإنترنت بدأه البنك المركزي الإيراني في أبريل 2018، تحسباً لانسحاب الرئيس ترمب من خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، ويسمح للمصدرين الإيرانيين ببيع العملة الصعبة بمبلغ أعلى، يتراوح بين سعر الصرف الرسمي البالغ 42 ألف ريال للدولار والسعر غير الرسمي، الذي يزيد عن 260 ألف ريال.
وكان الهدف من المنصة هو تمكين الشركات الإيرانية التي تستورد المنتجات الأساسية غير المتوفرة في البلاد، بما في ذلك الأدوية والإلكترونيات والقمح، من الوصول إلى سعر الصرف المدعوم.
وفي الوقت نفسه، يستطيع المصدرون بيع العملات الأجنبية التي يحصلون عليها من تجارتهم، إلا أن هذا لم يحدث بسبب سيطرة الحرس الثوري والشركات التابعة له على هذه المنصة.
عقود وهمية إلى البنك المركزي
بدوره، كشف أحد كبار المديرين في النظام المصرفي الإيراني لموقع إيران إنترناشونال، أن وزارة الدفاع تستخدم أسماء ووثائق مكاتب الصرافة المرخصة لتلقي العملة من نظام "نيما" وتقدم العقود الوهمية إلى البنك المركزي.
وبحسب المصدر، فإن البنك المركزي، مع علمه بهذه العقود الشكلية، يخصص عشرات الملايين من الدولارات من الأموال التي تخص الشعب الإيراني لوزارة الدفاع وفيلق القدس التابع للحرس الثوري، بدلاً من تقديمها للتجار واستخدامها في مجال التجارة.
يتعامل مع إرهابيين.. وينكر!
في السياق أيضاً، أوضح مارك جازيت، الرئيس التنفيذي للأمن السيبراني والبيانات الضخمة في شركة التحليلات ThetaRay، أن البنك المركزي يتصل بالمصدرين، ويقول لهم إنه بحاجة إلى اليورو والدولار لمنح المستوردين مقابل السلع الضرورية لإيران، لكنهم بعد ذلك يقدمون هذه الأموال إلى الحرس الثوري الإيراني، الذي ينفقها بدلاً من ذلك على الأسلحة.
وأضاف أن لدفع هذه الأموال عبر النظام المالي دون أن يشعر أحد، يدير الحرس الثوري الإيراني عددا كبيرا من الحسابات بأسماء مستعارة، ويُجري قدرا هائلاً من المعاملات الصغيرة التي يصعب رصدها. وهذا يمكّن البنك المركزي من إنكار علمه أنه يتعامل مع إرهابيين.
بإشراف كبار الرتب
وأكد المصدر أن استخدام فيلق القدس لنظام نيما بهذا الحجم سيؤدي إلى ضرر كبير لسعر الصرف، ويقلل من المعروض من العملة اللازمة لاستيراد السلع والأدوية، مشيراً إلى أن التحويل غير المشروع بين الحرس الثوري الإيراني وتجار الأموال يشرف عليه كبار الرتب في مكتب اللوجستيات والبحوث الصناعية التابع لوزارة الدفاع، من خلال سلسلة من مكاتب الصرافة التابعة له، مثل القائد في الحرس الثوري سيد حجت الله قريشي، مساعد وزير الدفاع للبحث والشؤون الصناعية، ورضا قلي إسماعيلي، أحد زملائه في وزارة الدفاع.
يشار إلى أن إيران تعاني من وضع اقتصادي متأزم، مع تراجع عائدات مبيعات النفط، بسبب العقوبات الأميركية المفروضة عليها والمتصاعدة منذ العام 2018، إثر انسحاب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي الذي وصفه بالسيئ.
في وقت يعاني فيه النظام الإيراني وجناحه العسكري، من صعوبات كبيرة في الحصول على العملات الأجنبية، بسبب حملة الضغط القصوى التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على طهران عبر العقوبات، كشف تحقيق أجراه تليفزيون إيران إنترناشونال في لندن، عن نظام التنكر الخاص الذي يستخدمه الحرس الثوري لشراء الدولار واليورو بسعر السوق السوداء، لتمويل الميليشيات التابعة له في العراق وسوريا.
في التفاصيل، أوضح التحقيق أن الحكومة الإيرانية باتت تضخ ملايين الدولارات في السوق كل يوم لمنع مزيد من الانخفاض في قيمة عملتها.
وأضاف أنه على السلطات توفير هذه الدولارات لمستوردي البضائع وتداولها في السوق، إلا أن ما يحدث على الواقع هو أن فيلق القدس يشتري معظم هذه الدولارات بأسعار منخفضة من خلال البورصات التابعة له بمساعدة البنك المركزي، وتذهب الأموال في النهاية إلى الجماعات المسلحة غير الشرعية التابعة للحرس الثوري الإيراني في المنطقة.
نظام "نيما"
وتابع أن الحكومة الإيرانية تسكب هذه الأموال عبر نظام يسمى "نيما"، وهو نظام عملة عبر الإنترنت بدأه البنك المركزي الإيراني في أبريل 2018، تحسباً لانسحاب الرئيس ترمب من خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، ويسمح للمصدرين الإيرانيين ببيع العملة الصعبة بمبلغ أعلى، يتراوح بين سعر الصرف الرسمي البالغ 42 ألف ريال للدولار والسعر غير الرسمي، الذي يزيد عن 260 ألف ريال.
وكان الهدف من المنصة هو تمكين الشركات الإيرانية التي تستورد المنتجات الأساسية غير المتوفرة في البلاد، بما في ذلك الأدوية والإلكترونيات والقمح، من الوصول إلى سعر الصرف المدعوم.
وفي الوقت نفسه، يستطيع المصدرون بيع العملات الأجنبية التي يحصلون عليها من تجارتهم، إلا أن هذا لم يحدث بسبب سيطرة الحرس الثوري والشركات التابعة له على هذه المنصة.
عقود وهمية إلى البنك المركزي
بدوره، كشف أحد كبار المديرين في النظام المصرفي الإيراني لموقع إيران إنترناشونال، أن وزارة الدفاع تستخدم أسماء ووثائق مكاتب الصرافة المرخصة لتلقي العملة من نظام "نيما" وتقدم العقود الوهمية إلى البنك المركزي.
وبحسب المصدر، فإن البنك المركزي، مع علمه بهذه العقود الشكلية، يخصص عشرات الملايين من الدولارات من الأموال التي تخص الشعب الإيراني لوزارة الدفاع وفيلق القدس التابع للحرس الثوري، بدلاً من تقديمها للتجار واستخدامها في مجال التجارة.
يتعامل مع إرهابيين.. وينكر!
في السياق أيضاً، أوضح مارك جازيت، الرئيس التنفيذي للأمن السيبراني والبيانات الضخمة في شركة التحليلات ThetaRay، أن البنك المركزي يتصل بالمصدرين، ويقول لهم إنه بحاجة إلى اليورو والدولار لمنح المستوردين مقابل السلع الضرورية لإيران، لكنهم بعد ذلك يقدمون هذه الأموال إلى الحرس الثوري الإيراني، الذي ينفقها بدلاً من ذلك على الأسلحة.
وأضاف أن لدفع هذه الأموال عبر النظام المالي دون أن يشعر أحد، يدير الحرس الثوري الإيراني عددا كبيرا من الحسابات بأسماء مستعارة، ويُجري قدرا هائلاً من المعاملات الصغيرة التي يصعب رصدها. وهذا يمكّن البنك المركزي من إنكار علمه أنه يتعامل مع إرهابيين.
بإشراف كبار الرتب
وأكد المصدر أن استخدام فيلق القدس لنظام نيما بهذا الحجم سيؤدي إلى ضرر كبير لسعر الصرف، ويقلل من المعروض من العملة اللازمة لاستيراد السلع والأدوية، مشيراً إلى أن التحويل غير المشروع بين الحرس الثوري الإيراني وتجار الأموال يشرف عليه كبار الرتب في مكتب اللوجستيات والبحوث الصناعية التابع لوزارة الدفاع، من خلال سلسلة من مكاتب الصرافة التابعة له، مثل القائد في الحرس الثوري سيد حجت الله قريشي، مساعد وزير الدفاع للبحث والشؤون الصناعية، ورضا قلي إسماعيلي، أحد زملائه في وزارة الدفاع.
يشار إلى أن إيران تعاني من وضع اقتصادي متأزم، مع تراجع عائدات مبيعات النفط، بسبب العقوبات الأميركية المفروضة عليها والمتصاعدة منذ العام 2018، إثر انسحاب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي الذي وصفه بالسيئ.