أعلن رئيس هيئة الطاقة المستدامة، د. عبد الحسين ميرزا، الانطلاقة الرسمية لمبادرة تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة على أسطح منشآت ومباني ثماني مدارس حكومية كأول حزمة من المدارس والمباني الحكومية المقرر تركيب أنظمة الطاقة الشمسية عليها.
اء ذلك خلال حفل توقيع إتفاقيات شراء الطاقة لإنتاج 3 ميغاواط من الطاقة الشمسية بين وزارة التربية والتعليم وعدد من شركات القطاع الخاص الفائزة بالمناقصات التي تم طرحها سابقا من كل من هيئة الطاقة المستدامة ووزارة التربية والتعليم في مطلع العام 2020 كمشروع تجريبي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ومجلس التنمية الاقتصادية ومجلس المناقصات والمزايدات والجهات الأخرى ذات الإختصاص.
وكانت الشركات الفائزة بالمشروع هي شركة Renewcore وشركة International Renewable Energy Coalition وشركة Madares Solar Energy.
ويأتي هذا المشروع الرائد ضمن جهود تفعيل الخطة الوطنية للطاقة المتجددة ومبادراتها، وضمن الجهود الوطنية لتشجيع الاستفادة من الطاقة النظيفة وخفض تكاليف استهلاك الكهرباء، بالإضافة الى تقليل البصمة الكربونية للمباني والمنشآت الحكومية، وتحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالطاقة المتجددة والرؤى التنموية لاستدامة موارد الطاقة وتنويع مصادرها.
وقال د. ميرزا إن التوقيع على هذه الاتفاقيات يأتي نتيجة جهود التعاون الحثيثة بين هيئة الطاقة المستدامة ووزارة التربية والتعليم في إحدى الصور التي تبعث الاعتزاز والفخر بالروح الوطنية الواحدة الملموسة في جهود التعاون بين الجهات الحكومية، وتشكل انطلاقة هذه المبادرة تحولاً هاماً في مجال الطاقة المتجددة في المملكة حيث تعتبر هذه المبادرة بمجمل الإنتاجية المتوقعة إحدى أكبر مشاريع تعاون القطاع الخاص والعام لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة على المباني الحكومية حتى الآن، ومن المتوقع أن تحقق وفورات في تكاليف استهلاك الكهرباء لوزارة التربية والتعليم بنسبة 20-30% من خلال هذه المبادرة، كما أن الشركات الفائزة بالمناقصة سوف تقوم بتمويل وتركيب وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية لمدة عشرين عاماً مقابل.
وقال ميرزا إن هذا المشروع يعد كذلك كأول تعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام في تفعيل مبادرة تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة على المباني الحكومية، وأضاف بأنه كان لهيئة الطاقة المستدامة دوراً محورياً في الترتيب لهذه الاتفاقيات، حيث قامت وبتوكيل من وزارة التربية والتعليم بإعداد وثائق المناقصة وإعداد اتفاقية شراء الطاقة وعملية تقييم العطاءات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية والاقتصاد الوطني وتقديم المشورة التقنية والمفاوضات مع مقدمي العطاءات، وقد انعكس نجاح هذا المشروع التجريبي على رغبة الوزارات الاخرى حيث أن الهيئة استلمت طلبات من 22 وزارة وجهة حكومية لمساندتها في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح مبانيها للاستفادة من تقليل كلفة الكهرباء عليها.
الجدير بالذكر أن هذا المشروع سوف يساهم في تحقيق المزيد من الإستثمارات في مشاريع الطاقة الشمسية، ويمهد بحد ذاته لحزمة مشاريع مشابهه لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة على المباني الحكومية تصل بمجملها الى 50 ميغاواط، وذلك ماله الأثر الإيجابي الكبير والهام في تحقيق الاهداف الوطنية للطاقة المتجددة التي اعتمدها مجلس الوزراء وهي زيادة مشاركة موارد الطاقة المتجددة في المزيج الكلي للطاقة بنسبة 5% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2020 ترتفع الى 10% بحلول عام 2035.
اء ذلك خلال حفل توقيع إتفاقيات شراء الطاقة لإنتاج 3 ميغاواط من الطاقة الشمسية بين وزارة التربية والتعليم وعدد من شركات القطاع الخاص الفائزة بالمناقصات التي تم طرحها سابقا من كل من هيئة الطاقة المستدامة ووزارة التربية والتعليم في مطلع العام 2020 كمشروع تجريبي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ومجلس التنمية الاقتصادية ومجلس المناقصات والمزايدات والجهات الأخرى ذات الإختصاص.
وكانت الشركات الفائزة بالمشروع هي شركة Renewcore وشركة International Renewable Energy Coalition وشركة Madares Solar Energy.
ويأتي هذا المشروع الرائد ضمن جهود تفعيل الخطة الوطنية للطاقة المتجددة ومبادراتها، وضمن الجهود الوطنية لتشجيع الاستفادة من الطاقة النظيفة وخفض تكاليف استهلاك الكهرباء، بالإضافة الى تقليل البصمة الكربونية للمباني والمنشآت الحكومية، وتحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالطاقة المتجددة والرؤى التنموية لاستدامة موارد الطاقة وتنويع مصادرها.
وقال د. ميرزا إن التوقيع على هذه الاتفاقيات يأتي نتيجة جهود التعاون الحثيثة بين هيئة الطاقة المستدامة ووزارة التربية والتعليم في إحدى الصور التي تبعث الاعتزاز والفخر بالروح الوطنية الواحدة الملموسة في جهود التعاون بين الجهات الحكومية، وتشكل انطلاقة هذه المبادرة تحولاً هاماً في مجال الطاقة المتجددة في المملكة حيث تعتبر هذه المبادرة بمجمل الإنتاجية المتوقعة إحدى أكبر مشاريع تعاون القطاع الخاص والعام لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة على المباني الحكومية حتى الآن، ومن المتوقع أن تحقق وفورات في تكاليف استهلاك الكهرباء لوزارة التربية والتعليم بنسبة 20-30% من خلال هذه المبادرة، كما أن الشركات الفائزة بالمناقصة سوف تقوم بتمويل وتركيب وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية لمدة عشرين عاماً مقابل.
وقال ميرزا إن هذا المشروع يعد كذلك كأول تعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام في تفعيل مبادرة تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة على المباني الحكومية، وأضاف بأنه كان لهيئة الطاقة المستدامة دوراً محورياً في الترتيب لهذه الاتفاقيات، حيث قامت وبتوكيل من وزارة التربية والتعليم بإعداد وثائق المناقصة وإعداد اتفاقية شراء الطاقة وعملية تقييم العطاءات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية والاقتصاد الوطني وتقديم المشورة التقنية والمفاوضات مع مقدمي العطاءات، وقد انعكس نجاح هذا المشروع التجريبي على رغبة الوزارات الاخرى حيث أن الهيئة استلمت طلبات من 22 وزارة وجهة حكومية لمساندتها في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح مبانيها للاستفادة من تقليل كلفة الكهرباء عليها.
الجدير بالذكر أن هذا المشروع سوف يساهم في تحقيق المزيد من الإستثمارات في مشاريع الطاقة الشمسية، ويمهد بحد ذاته لحزمة مشاريع مشابهه لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة على المباني الحكومية تصل بمجملها الى 50 ميغاواط، وذلك ماله الأثر الإيجابي الكبير والهام في تحقيق الاهداف الوطنية للطاقة المتجددة التي اعتمدها مجلس الوزراء وهي زيادة مشاركة موارد الطاقة المتجددة في المزيج الكلي للطاقة بنسبة 5% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2020 ترتفع الى 10% بحلول عام 2035.