قال مسؤول في وزارة العدل اللبنانية، السبت، إن فريقاً من المحققين الفرنسيين، يزور بيروت في يناير، للمشاركة في استجواب رئيس شركة "رينو-نيسان" السابق، كارلوس غصن.
ولم يذكر المسؤول تاريخاً محدداً أو تفاصيل بشأن المعلومات التي سيطلبها المحققون من غصن، وفق وكالة "أسوشييتد برس".
وكان غصن، وهو لبناني الأصل ويحمل الجنسيتين البرازيلية والفرنسية، فرّ من اليابان في هروب دراماتيكي تصدر عناوين الصحف العام الماضي، ووصل إلى لبنان في 30 ديسمبر 2019.
ويواجه رجل الأعمال البالغ من العمر 66 عاماً، عدداً من التحديات القانونية في فرنسا، بما في ذلك التهرب الضريبي، وغسيل الأموال المزعوم، والاحتيال، وإساءة استخدام أصول الشركة أثناء توليه رئاسة تحالف "رينو - نيسان" فضلاً عن محاكمته في اليابان.
وقال المسؤول اللبناني، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن المحققين الفرنسيين سيعملون جنباً إلى جنب مع نظرائهم اللبنانيين.
وألقى القبض على غصن في طوكيو في نوفمبر 2018، بعد أن قاد شركة نيسان اليابانية لمدة عقدين من الزمن، بتهمة خيانة الأمانة وإساءة استخدام أصول الشركة لتحقيق مكاسب شخصية، وانتهاك قوانين الأوراق المالية من خلال عدم الكشف عن تعويضاته بالكامل.
وفي المقابل، نفى غصن ارتكاب أي مخالفات، وهرب من اليابان بينما خرج بكفالة في انتظار المحاكمة.
ومن غير المرجح أن يتم تسليمه من لبنان الذي فر إليه العام الماضي.
ويهدف التحقيق الفرنسي إلى تحديد المسؤول عن سلسلة الانتهاكات المالية المزعومة التي اتهم بها بين عامي 2009 و 2020.
ولم يذكر المسؤول تاريخاً محدداً أو تفاصيل بشأن المعلومات التي سيطلبها المحققون من غصن، وفق وكالة "أسوشييتد برس".
وكان غصن، وهو لبناني الأصل ويحمل الجنسيتين البرازيلية والفرنسية، فرّ من اليابان في هروب دراماتيكي تصدر عناوين الصحف العام الماضي، ووصل إلى لبنان في 30 ديسمبر 2019.
ويواجه رجل الأعمال البالغ من العمر 66 عاماً، عدداً من التحديات القانونية في فرنسا، بما في ذلك التهرب الضريبي، وغسيل الأموال المزعوم، والاحتيال، وإساءة استخدام أصول الشركة أثناء توليه رئاسة تحالف "رينو - نيسان" فضلاً عن محاكمته في اليابان.
وقال المسؤول اللبناني، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن المحققين الفرنسيين سيعملون جنباً إلى جنب مع نظرائهم اللبنانيين.
وألقى القبض على غصن في طوكيو في نوفمبر 2018، بعد أن قاد شركة نيسان اليابانية لمدة عقدين من الزمن، بتهمة خيانة الأمانة وإساءة استخدام أصول الشركة لتحقيق مكاسب شخصية، وانتهاك قوانين الأوراق المالية من خلال عدم الكشف عن تعويضاته بالكامل.
وفي المقابل، نفى غصن ارتكاب أي مخالفات، وهرب من اليابان بينما خرج بكفالة في انتظار المحاكمة.
ومن غير المرجح أن يتم تسليمه من لبنان الذي فر إليه العام الماضي.
ويهدف التحقيق الفرنسي إلى تحديد المسؤول عن سلسلة الانتهاكات المالية المزعومة التي اتهم بها بين عامي 2009 و 2020.