أثنى رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب محمود البحراني على إطلاق الحملة الوطنية ضد التستر التجاري والهادفة إلى مكافحة ظواهر تأجير السجلات واستحداث السجلات الوهمية.
وأردف: «هنالك أضرار مباشرة وغير مباشرة كبيرة لحقت بالقطاعات الاقتصادية المتعددة نتيجة هذه الممارسات الخاطئة».
وتابع قائلاً: «إن التجار البحرينيين البسيطين ورواد الأعمال البحرينيين هم أول المتضررين من هذه الظواهر السلبية وما ينتج عنها من منافسة مستترة وغير عادلة مع الأجنبي».
وأشار البحراني إلى أن المنافسة المستترة مع الأجنبي المؤجر أو العامل على سجل وهمي أدت إلى إفلاس بحرينيين كثر ودفعت بعضهم إلى ساحات المحاكم لسداد المديونيات».
ونوه بخطورة هذه الظواهر في ضخ حالات جديدة من العمالة غير النظامية «فري فيزا» وما تتركه من مظاهر ونتائج مؤسفة لم تعد تخفى على حد.
وحذر البحراني المستهلكين مع مغبة استمرار التعامل مع العمالة غير النظامية أو المقيدة على سجل وهمي وكذلك مع المؤجرين لسجلات تجارية، مذكراً إياهم بأن جميع هذه المعاملات والخدمات والسلام خارج دائرة القانون ولا تشملها مبادئ حماية المستهلك.
ودعا البحراني جميع التجار والمتعاملين إلى التعاون مع الحملة والإبلاغ عن المخالفين والمتسترين لدى الجهات المعنية بهدف إصلاح حال السوق وحماية المتعاملين معه.
وأردف: «هنالك أضرار مباشرة وغير مباشرة كبيرة لحقت بالقطاعات الاقتصادية المتعددة نتيجة هذه الممارسات الخاطئة».
وتابع قائلاً: «إن التجار البحرينيين البسيطين ورواد الأعمال البحرينيين هم أول المتضررين من هذه الظواهر السلبية وما ينتج عنها من منافسة مستترة وغير عادلة مع الأجنبي».
وأشار البحراني إلى أن المنافسة المستترة مع الأجنبي المؤجر أو العامل على سجل وهمي أدت إلى إفلاس بحرينيين كثر ودفعت بعضهم إلى ساحات المحاكم لسداد المديونيات».
ونوه بخطورة هذه الظواهر في ضخ حالات جديدة من العمالة غير النظامية «فري فيزا» وما تتركه من مظاهر ونتائج مؤسفة لم تعد تخفى على حد.
وحذر البحراني المستهلكين مع مغبة استمرار التعامل مع العمالة غير النظامية أو المقيدة على سجل وهمي وكذلك مع المؤجرين لسجلات تجارية، مذكراً إياهم بأن جميع هذه المعاملات والخدمات والسلام خارج دائرة القانون ولا تشملها مبادئ حماية المستهلك.
ودعا البحراني جميع التجار والمتعاملين إلى التعاون مع الحملة والإبلاغ عن المخالفين والمتسترين لدى الجهات المعنية بهدف إصلاح حال السوق وحماية المتعاملين معه.