قال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب محمود البحراني إن اللجنة استعرضت الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإعداد دراسة شاملة حول مدى إمكانية طرح 30% من أسهم الشركات التي تملك الحكومة فيها حصة 50% فأكثر للاكتتاب من قبل موظفيها البحرينيين، وقررت اللجنة تأجيل البت في الاقتراح لمزيد من الدراسة والمناقشة.
وعقدت اللجنة اجتماعها العاشر برئاسة النائب محمود البحراني اليوم الأربعاء، بحضور النواب أعضاء اللجنة، فيما تم استعراض ما أحيل من رئيسة مجلس النواب، بالإضافة إلى مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب) (معاد من الجلسة لمزيد من الدراسة) ، وناقشت اللجنة بشأنه آراء وردود الجهات المعنية والتي أهمها : رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ، ورأي المستشار القانوني ، ورأي المستشار الاقتصادي ، ورد وزارة المالية ، ورد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ، ورد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة (دراسة الجدوى) ، ورد هيئة البحرين للسياحة والمعارض ، ورد مجلس التنمية الاقتصادية ، ورد غرفة تجارة وصناعة البحرين ، حيث رفضت اللجنة مشروع القانون من حيث المبدأ.
وقال النائب محمود البحراني إن اللجنة في ذات الاجتماع وفي بند المناقشات، استعرضت تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2019 - 2020م ، حيث تمت مناقشة دراسة قسم الدراسات والبحوث - الدراسات الاقتصادية ، وتوصية اللجنة بشأن تقرير ديوان الرقابة المالي والإدارية السنوي السابق للعام 2018 - 2019م ، وحددت اللجنة الجهات المعنية لمخاطبتها من أجل مناقشة الملاحظات الواردة بشأنها في تقرير الديوان .
وأضاف النائب البحراني أن اللجنة استعرضت في ذات الاجتماع أيضاً المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018م ، وتناولت بشأنه رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ، ورأي المستشار القانوني ، ورأي المستشار الاقتصادي ، ودراسة قسم البحوث القانونية ، ورد وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف (مرئيات + مبررات استعجال) ، ورد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ، ورد غرفة تجارة وصناعة البحرين ، ومن ثم ناقشت اللجنة المرسوم واطلعت على مبررات تقديمه ، وأجلت التصويت عليه للاجتماع القادم .
وعقدت اللجنة اجتماعها العاشر برئاسة النائب محمود البحراني اليوم الأربعاء، بحضور النواب أعضاء اللجنة، فيما تم استعراض ما أحيل من رئيسة مجلس النواب، بالإضافة إلى مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب) (معاد من الجلسة لمزيد من الدراسة) ، وناقشت اللجنة بشأنه آراء وردود الجهات المعنية والتي أهمها : رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ، ورأي المستشار القانوني ، ورأي المستشار الاقتصادي ، ورد وزارة المالية ، ورد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ، ورد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة (دراسة الجدوى) ، ورد هيئة البحرين للسياحة والمعارض ، ورد مجلس التنمية الاقتصادية ، ورد غرفة تجارة وصناعة البحرين ، حيث رفضت اللجنة مشروع القانون من حيث المبدأ.
وقال النائب محمود البحراني إن اللجنة في ذات الاجتماع وفي بند المناقشات، استعرضت تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2019 - 2020م ، حيث تمت مناقشة دراسة قسم الدراسات والبحوث - الدراسات الاقتصادية ، وتوصية اللجنة بشأن تقرير ديوان الرقابة المالي والإدارية السنوي السابق للعام 2018 - 2019م ، وحددت اللجنة الجهات المعنية لمخاطبتها من أجل مناقشة الملاحظات الواردة بشأنها في تقرير الديوان .
وأضاف النائب البحراني أن اللجنة استعرضت في ذات الاجتماع أيضاً المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018م ، وتناولت بشأنه رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ، ورأي المستشار القانوني ، ورأي المستشار الاقتصادي ، ودراسة قسم البحوث القانونية ، ورد وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف (مرئيات + مبررات استعجال) ، ورد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ، ورد غرفة تجارة وصناعة البحرين ، ومن ثم ناقشت اللجنة المرسوم واطلعت على مبررات تقديمه ، وأجلت التصويت عليه للاجتماع القادم .