^   يحق للمواطن الآن أن يقوّم بعد إقرار ممثليه في الغرفة المنتخبة من السلطة التشريعية التعديلات الدستورية والمذكرة التفسيرية بالتحفظ على مثل هذه التعديلات لأنه باعتقادي يجهل تماماً طبيعة هذه التطورات، وكيف يمكن أن تؤثر على حياته اليومية، وتأثيراتها على الإصلاح السياسي في الدولة مستقبلاً.. إلخ، من التساؤلات التي يمكن أن تثار حول هذا الموضوع، وهي بلاشك كثيرة. بحثت في أية معلومات يمكن أن تكون منشورة للمواطنين حول هذه التعديلات التي تتم بناءً على مرئيات حوار التوافق الوطني الذي أقيم خلال يوليو الماضي، يمكن أن تشرح أو تبيّن للمواطنين العاديين الذين ليس لديهم اهتمام بالشأن الدستوري المحلي لم أجد ما يفيد، رغم قناعتي الكبيرة في أن النواب لديهم الفهم العميق بجدوى هذه التعديلات وتداعياتها المستقبلية، ولديهم في الوقت نفسه الشرح الكافي لأي مواطن يرغب في معرفة تفاصيل هذه التعديلات وأهميتها في تطور النظام السياسي البحريني. كان من المتوقع أن يعقد مؤتمر صحافي للكتل البرلمانية، أو لقيادات المجلس النيابي حول هذه التعديلات والرؤية المستقبلية لها على السلطات الثلاث، ولكنني لم أجد ذلك البتة حسب متابعتي المحدودة لنشاط السلطة التشريعية. الخبر الرسمي الذي صدر بعد هذه الجلسة التاريخية للنواب كان مقتضباً، ونصه كالآتي: “عقد مجلس النواب جلسته الخاصة الرابعة من دور الانعقاد السنوي العادي الثاني الفـصل التـشـريعي الثالث برئاسة السيد خليفة بن أحمد الظهراني وذلك اليوم الأربعاء 11 أبريل الجاري حيث أقر المجلس في جلسته الموافقة على مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية والمرافقين للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2012. وجرى خلال الجلسة مناقشة المواد التي تضمنها المشروع والمذكرة التفسيرية المرفقة بالمواد والتي أوردها تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. بعدها قرر المجلس الموافقة على مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية المرافقة له وما أجري عليه وعلى مذكرته التفسيرية من تعديلات في ذات الجلسة وإحالته إلى مجلس الشورى”. هذا نص الخبر ببساطة، وهو أسلوب مفيد جداً إذا كانت جلسة النواب تتعلق بمناقشة مشروع قانون عادي. ولكننا في هذه الحالة نتحدث عن تعديلات دستورية جوهرية تمس شكل النظام وطبيعة العلاقات القائمة بين السلطات الثلاث، فضلاً عن إعادة تنظيم صلاحيات غرفتي السلطة التشريعية، وغيرها من التعديلات الهامة. حتى نضمن دعم المواطنين باعتبارهم شركاء داخليين للبرلمان، من المهم أن يكون لديهم الوعي الشامل بهذه التعديلات حتى يساهموا في عملية الدعم بدلاً من الانتقاد أو الاستمرار في مزيد من الجهل بالتطورات السياسية حولهم