أ ف ب
أعلنت البعثة الأممية لحفظ السلام في دارفور "يوناميد"، الخميس، انتهاء مهمتها رسمياً في الإقليم الواقع غربي السودان، وذلك وسط مخاوف من حدوث فراغ أمني، لا سيما بعد نشوب أحداث عنف مؤخراً في المنطقة.
وقال المتحدث باسم البعثة التي تشترك فيها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، أشرف عيسى، إن مهمة حفظ السلام انتهت الخميس 31 ديسمبر منتصف الليل في دارفور، لافتاً إلى أن الانسحاب التدريجي للقوات سيبدأ في شهر يناير من عام 2021 بحيث يمتد على فترة 6 أشهر.
انسحاب تدريجي
وكان مجلس الأمن الدولي قرر في ديسمبر الماضي، إنهاء تفويض البعثة المختلطة التي يبلغ قوامها نحو 6 آلاف فرد بحلول نهاية العام، في حين تركزت مهام عناصر البعثة العسكريين قبل رحيلهم مع مركباتهم وعتادهم على تأمين أنشطة التقليص التدريجي.
وتشمل عمليات الانسحاب إنهاء خدمات الموظفين الدوليين والوطنيين، إضافة إلى الإغلاق المتدرج لمواقع البعثة الميدانية ومكاتبها، على أن يبقى فريق يتولى إنهاء أي قضايا متبقية.
وشددت البعثة، في بيان سابق، على أن انتهاء تفويض "يوناميد" ومغادرتها للسودان لا يعني انتهاء دعم المجتمع الدولي للبلاد، مشيراً إلى تواصل العمل على دعم الحكومة السودانية في التصدي للتحديات المتعلقة بالأمن والاقتصاد.
وعملت "يوناميد" خلال الفترة الأخيرة على دعم عملية السلام وحماية المدنيين، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية ودعم التوسط في النزاعات المجتمعية.
بعثة سودانية بديلة
وتتولى البعثة، منذ قرر مجلس الأمن في يوليو 2007 نشرها تحت الفصل السادس، دور الوساطة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة غير الموقعة على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، كما كانت تدعم الوساطة في نزاع المجتمعات المحلية، بما في ذلك عن طريق التدابير الرامية الى التصدي لأسبابه الجذرية، بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة القطري.
وفي أكتوبر الماضي، وقعت الحكومة الانتقالية اتفاق سلام تاريخياً بين الحكومة السودانية و"الجبهة الثورية"، التي تضم عدداً من الحركات الدارفورية المسلحة، في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان.
وأقر اتفاق السلام نشر قوة قوامها 12 ألف جندي لحماية المدنيين في إقليم دارفور، نصفهم من القوات النظامية والنصف الآخر من مقاتلي تنظيمات "الجبهة الثورية" بعد إعادة دمجهم في الجيش القومي.
أعلنت البعثة الأممية لحفظ السلام في دارفور "يوناميد"، الخميس، انتهاء مهمتها رسمياً في الإقليم الواقع غربي السودان، وذلك وسط مخاوف من حدوث فراغ أمني، لا سيما بعد نشوب أحداث عنف مؤخراً في المنطقة.
وقال المتحدث باسم البعثة التي تشترك فيها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، أشرف عيسى، إن مهمة حفظ السلام انتهت الخميس 31 ديسمبر منتصف الليل في دارفور، لافتاً إلى أن الانسحاب التدريجي للقوات سيبدأ في شهر يناير من عام 2021 بحيث يمتد على فترة 6 أشهر.
انسحاب تدريجي
وكان مجلس الأمن الدولي قرر في ديسمبر الماضي، إنهاء تفويض البعثة المختلطة التي يبلغ قوامها نحو 6 آلاف فرد بحلول نهاية العام، في حين تركزت مهام عناصر البعثة العسكريين قبل رحيلهم مع مركباتهم وعتادهم على تأمين أنشطة التقليص التدريجي.
وتشمل عمليات الانسحاب إنهاء خدمات الموظفين الدوليين والوطنيين، إضافة إلى الإغلاق المتدرج لمواقع البعثة الميدانية ومكاتبها، على أن يبقى فريق يتولى إنهاء أي قضايا متبقية.
وشددت البعثة، في بيان سابق، على أن انتهاء تفويض "يوناميد" ومغادرتها للسودان لا يعني انتهاء دعم المجتمع الدولي للبلاد، مشيراً إلى تواصل العمل على دعم الحكومة السودانية في التصدي للتحديات المتعلقة بالأمن والاقتصاد.
وعملت "يوناميد" خلال الفترة الأخيرة على دعم عملية السلام وحماية المدنيين، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية ودعم التوسط في النزاعات المجتمعية.
بعثة سودانية بديلة
وتتولى البعثة، منذ قرر مجلس الأمن في يوليو 2007 نشرها تحت الفصل السادس، دور الوساطة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة غير الموقعة على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، كما كانت تدعم الوساطة في نزاع المجتمعات المحلية، بما في ذلك عن طريق التدابير الرامية الى التصدي لأسبابه الجذرية، بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة القطري.
وفي أكتوبر الماضي، وقعت الحكومة الانتقالية اتفاق سلام تاريخياً بين الحكومة السودانية و"الجبهة الثورية"، التي تضم عدداً من الحركات الدارفورية المسلحة، في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان.
وأقر اتفاق السلام نشر قوة قوامها 12 ألف جندي لحماية المدنيين في إقليم دارفور، نصفهم من القوات النظامية والنصف الآخر من مقاتلي تنظيمات "الجبهة الثورية" بعد إعادة دمجهم في الجيش القومي.