مريم بوجيري
أقرت لجنة الشؤون الشباب والرياضة بمجلس النواب إنشاء مركز شبابي لكلا الجنسين في الرفاع الشرقي.
وأكدت وزارة شؤون الشباب والرياضة أن مساحة الأرض المخصصة لبناء المركز تقدر بنحو 12 ألف متر مربع وهي مساحة كافية لإنشاء مركز شبابي عليها، خصوصاً أنها تقع في وسط مجمع سكني مما يجعلها أكثر سهولة للوصول إليها من قبل قاطني الحي، فضلاً عن عدم وجود أي مراكز شبابية في المنطقة على مقربة من موقع تلك الأرض، ولا يوجد ما يمنع في حال تخصيصها مستقبلاً من استخدام المساحة المناسبة منها لإنشاء مركز شبابي يخدم أهالي المنطقة وذلك في حال توافر الميزانية اللازمة لذلك.
وأكدت الوزارة أن ملكية الأرضية تعود لوزارة التربية والتعليم، لإنشاء مدرسة ثانوية للبنات تخدم أهالي المنطقة، وذلك بعد التحقق من ذلك، مشيرة إلى أن المنطقة بحاجة لوجود مركز شبابي، وأن موقع المدرسة في هذا المكان بحاجة لتوفير مرافق خدمية مناسبة، حيث لا تملك الوزارة التصرف في الأرض، إلا بعد التوافق مع الجهة المالكة، حيث إن التعاون مستمر ومتواصل مع وزارة التربية والتعليم إذ يمكن الاستفادة من مرافق المدرسة سواء الصفوف أو الصالة الرياضية أو المكتبة لتشغيل المركز الشبابي، خاصة وأن التناسب بين منشآت المدرسة والمركز الشبابي تبلغ 95%.
في حين أشارت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن الأرض المخصصة لبناء المركز مصنفة ضمن مناطق الخدمات والمرافق العامة (PS) ومسجله لاسم حكومة مملكة البحرين لصالح وزارة التربية والتعليم، كما إن العقار يتوسط منطقة سكنية مصنفة ضمن مناطق السكن الخاص ويطل العقار من الجهة الشمالية على ممر، بينما يطل على ثلاثة شوارع من الجهات الأخرى يبلغ عرضها 15 متراً مربعاً.
وبينت الوزارة ضرورة التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بشأن معرفة خطة الوزارة في هذا العقار أولاً، وأخذ موافقتهم على إعادة تخصيص العقار وذلك لكون المنطقة المحيطة تحمل كثافة سكنية، مما يتطلب توفير مدرسة مستقبلاً، وفي في حال موافقة وزارة التربية والتعليم على تغيير الاستعمال يجب التنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني للحصول على موافقتهم بشأن مقترح إعادة التخصيص.
واقترحت البحث عن أرض بديلة لإقامة المركز الشبابي أو موافقة وزارة التربية والتعليم لتخصيصها لإقامة مركز شبابي، حيث توجد أرض أخرى مخصصة لوزارة شؤون الشباب والرياضة لإقامة ملعب، ويمكن إعادة تخصيصها لإنشاء المركز الشبابي.
من جانبها رفضت وزارة التربية والتعليم استخدام الأرض لإنشاء مركز شبابي خصوصاً أنها مملوكة لإنشاء مدرسة ثانوية للبنات تخدم أهالي المنطقة، وهي من ضمن مشاريع الوزارة، حيث أكدت تمسكها بالأرض، خاصة وأنه قد تم الانتهاء من 30% من خطة التنفيذ لإنشاء المدرسة، من خلال التخطيط وإعداد الرسومات التي بلغت حوالي 5 آلاف دينار، والتخلي عن الأرض يعتبر هدراً للمال والجهد، فيما بينت التعاون المشترك ما بين الوزارة ووزارة شؤون الشباب والرياضة فيما يخص الاستفادة من المنشآت.
أقرت لجنة الشؤون الشباب والرياضة بمجلس النواب إنشاء مركز شبابي لكلا الجنسين في الرفاع الشرقي.
وأكدت وزارة شؤون الشباب والرياضة أن مساحة الأرض المخصصة لبناء المركز تقدر بنحو 12 ألف متر مربع وهي مساحة كافية لإنشاء مركز شبابي عليها، خصوصاً أنها تقع في وسط مجمع سكني مما يجعلها أكثر سهولة للوصول إليها من قبل قاطني الحي، فضلاً عن عدم وجود أي مراكز شبابية في المنطقة على مقربة من موقع تلك الأرض، ولا يوجد ما يمنع في حال تخصيصها مستقبلاً من استخدام المساحة المناسبة منها لإنشاء مركز شبابي يخدم أهالي المنطقة وذلك في حال توافر الميزانية اللازمة لذلك.
وأكدت الوزارة أن ملكية الأرضية تعود لوزارة التربية والتعليم، لإنشاء مدرسة ثانوية للبنات تخدم أهالي المنطقة، وذلك بعد التحقق من ذلك، مشيرة إلى أن المنطقة بحاجة لوجود مركز شبابي، وأن موقع المدرسة في هذا المكان بحاجة لتوفير مرافق خدمية مناسبة، حيث لا تملك الوزارة التصرف في الأرض، إلا بعد التوافق مع الجهة المالكة، حيث إن التعاون مستمر ومتواصل مع وزارة التربية والتعليم إذ يمكن الاستفادة من مرافق المدرسة سواء الصفوف أو الصالة الرياضية أو المكتبة لتشغيل المركز الشبابي، خاصة وأن التناسب بين منشآت المدرسة والمركز الشبابي تبلغ 95%.
في حين أشارت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن الأرض المخصصة لبناء المركز مصنفة ضمن مناطق الخدمات والمرافق العامة (PS) ومسجله لاسم حكومة مملكة البحرين لصالح وزارة التربية والتعليم، كما إن العقار يتوسط منطقة سكنية مصنفة ضمن مناطق السكن الخاص ويطل العقار من الجهة الشمالية على ممر، بينما يطل على ثلاثة شوارع من الجهات الأخرى يبلغ عرضها 15 متراً مربعاً.
وبينت الوزارة ضرورة التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بشأن معرفة خطة الوزارة في هذا العقار أولاً، وأخذ موافقتهم على إعادة تخصيص العقار وذلك لكون المنطقة المحيطة تحمل كثافة سكنية، مما يتطلب توفير مدرسة مستقبلاً، وفي في حال موافقة وزارة التربية والتعليم على تغيير الاستعمال يجب التنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني للحصول على موافقتهم بشأن مقترح إعادة التخصيص.
واقترحت البحث عن أرض بديلة لإقامة المركز الشبابي أو موافقة وزارة التربية والتعليم لتخصيصها لإقامة مركز شبابي، حيث توجد أرض أخرى مخصصة لوزارة شؤون الشباب والرياضة لإقامة ملعب، ويمكن إعادة تخصيصها لإنشاء المركز الشبابي.
من جانبها رفضت وزارة التربية والتعليم استخدام الأرض لإنشاء مركز شبابي خصوصاً أنها مملوكة لإنشاء مدرسة ثانوية للبنات تخدم أهالي المنطقة، وهي من ضمن مشاريع الوزارة، حيث أكدت تمسكها بالأرض، خاصة وأنه قد تم الانتهاء من 30% من خطة التنفيذ لإنشاء المدرسة، من خلال التخطيط وإعداد الرسومات التي بلغت حوالي 5 آلاف دينار، والتخلي عن الأرض يعتبر هدراً للمال والجهد، فيما بينت التعاون المشترك ما بين الوزارة ووزارة شؤون الشباب والرياضة فيما يخص الاستفادة من المنشآت.