جاءت البحرين في المركز الـ36 عالمياً كأكثر الدول مرونة لممارسة الأنشطة التجارية في عام 2015، وذلك وفقاً للمؤشر الصادر عن شركة الأبحاث الأمريكية «إف إم جلوبال».وجاءت الإمارات في المرتبة الـ29 عربياً، عمان في المرتبة الـ35، البحرين في المركز الـ36، الكويت في المركز الـ50 والسعودية في المرتبة 57.وتقوم الشركة بتقييم نحو 130 دولة على مستوى العالم وفقاً لـ9 معايير مثل نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي، المخاطر السياسية والطبيعية، جودة البنية التحتية، محاربة الفساد وغيرها، وذلك من أجل قياس ثلاثة جوانب هي: الاقتصاد والمخاطرة وسلسلة الإمداد أو الأنشطة المضيفة للقيمة.وأظهر التقييم تفوق النرويج على جميع الدول التي شملتها الدراسة، حيث جاءت في المركز الأول بين الدول الـ130، تلتها سويسرا بفضل قوانين سرية المعاملات المصرفية والبيئة السياسية المستقرة وغيرها، كما ساعدت البنية التحتية القوية والموانئ المتطورة وانتشار استخدام طاقة الرياح على وجود هولندا في المرتبة الثالثة.يذكر أن الدراسة قامت بتقسيم الولايات المتحدة إلى 3 مناطق هي: المنطقة (1) وتشمل على الولايات الأكثر عرضة للعواصف مثل فلوريدا ولويزيانا وآخرين وجاءت تلك المنطقة في المركز الـ16، بينما المنطقة (2) تضم الولايات الأكثر عرضة للزلازل مثل كاليفورنيا وهاواي واحتلت تلك المنطقة المركز الحادي والعشرين، أما المنطقة (3) تتمتع بدرجة أعلى من الأمان بالنسبة للمخاطر الطبيعية ومن ثم جاءت في المركز العاشر.يذكر أن تقرير البنك الدولي عن سهولة الأعمال في 2015، أكد مؤخراً ثبات البحرين في المركز 53 عالمياً من دون تغيير عن 2014، حيث حققت 53 نقطة في مدى الاقتراب من الحد الأعلى للأداء.ويعني الاقتراب من الحد الأعلى للأداء في المؤشر أن البيئة الإجرائية في الدولة تعتبر ملائمة وأكثر تشجيعاً لممارسة النشاط التجاري، فيما جاءت البحرين في المرتبة الرابعة عربياً بعد كل من الإمارات، والسعودية، وقطر، وفقاً للتقرير.