حميدان: تكثيف العمل والتعاون مع أطراف الإنتاج لمواجهة تحديات سوق العمل

كد وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان، أن سوق العمل أمام مرحلة مهمة ودقيقة تتطلب نظرة استراتيجية تسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية واستمرار ريادة المملكة كواجهة جاذبة للاستثمار، واتخاذ خطوات لتعزيز مكانة المملكة الدولية وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية القادرة على دفع العجلة الاقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين، مشدداً على أهمية مراعاة حقوق ومصالح أطراف العمل الذي يُعد على رأس أولويات واهتمامات الحكومة، واعداً في الوقت ذاته بمزيد من المراجعات بهدف تطوير عمل الهيئة بما يتناسب مع المستجدات.

جاء ذلك لدى ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل بعد إعادة التشكيل، بعد ذلك، حيث تم انتخاب الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد، نائباً لرئيس مجلس الإدارة إلى جانب تشكيل لجنة الشؤون القانونية ولجنة التدقيق، وتعيين رئيسيهما.

وأكد حميدان على أن الثقة الملكية السامية تضع المجلس أمام تحديات ومتطلبات لتحقيق الرؤية الملكية في ترسيخ مبادئ المملكة لسوق عمل منتج يرتكز على الاستدامة، العدالة والتنافسية، مهنئاً الجميع بالثقة الملكية السامية.

وأضاف أنَّ توجيهات وتطلعات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، هي التي تحدد أولويات ومشاريع عمل الهيئة لمواجهة التحديات المحيطة بسوق العمل في المرحلة المقبلة، معرباَ عن شكره وتقديره إلى جهود أعضاء المجلس السابق والإنجازات المتحققة خلال فترة تكليفهم، والجهود الكبيرة التي تبذلها الإدارة التنفيذية لهيئة تنظيم سوق العمل والتي تعمل بحرصٍ شديدٍ للارتقاء بجودة وطبيعة الخدمات المقدمة لمختلف الفئات من مواطنين، وأصحاب أعمال، وعمّال وافدين.

وأشار إلى أنَّ الهيئة حرصت خلال السنوات الماضية على توفير المعلومات والإحصائيات المتعلقة بسوق العمل واتجاهاتها، وتنفيذ حزمة من المشروعات التطويرية التي تسهم في تعزيز بيئة العمل وجاذبيتها، وهو ما ينبغي البناء عليه، لمواكبة التطوير والمستجدات لتلبية احتياجات السوق المتغيرة.

كما أثنى حميدان على مستوى التنسيق والتعاون الذي تبديه هيئة تنظيم سوق العمل مع مختلف الجهات الحكومية المختلفة ضمن مبدأ التكامل والتعاون بين الأجهزة الحكومية، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة في القطاع الخاص والقطاع العمالي، مشيراً إلى أن القطاعين الخاص والعمالي ركيزتان أساسيتان وشريكان في عمل هيئة تنظيم سوق العمل.

من جانبهم، ثمّن أعضاء المجلس الجديد الثقة الملكية، مؤكدين الحرص على بذل كافة الجهود الممكنة للحفاظ على بيئة العمل المتطورة للمملكة، مع الحرص على صون كافة حقوق أطراف العمل، وتعزيز الجهود الداعمة لتمكين القطاع الخاص من إدارة العجلة الاقتصادية، وتوفير كافة الإمكانيات للمواطنين للإسهام في النشاطات الاقتصادية، علاوة على تعزيز فرص العمل المناسبة واللائقة للمواطنين، وهو ما يمثل ترجمة للرؤى الملكية السامية بأن يكون المواطن محور التنمية وغايتها، مؤكدين حرصهم على توفير كافة الدعم للإدارة التنفيذية لتحقيق خطوات تنظيم سوق العمل والارتقاء بطبيعة الخدمات المقدمة، وتنفيذ المشروعات المستقبلية.

وخلال اجتماع مجلس الإدارة، قدمت الإدارة التنفيذية لهيئة تنظيم سوق العمل، عرضاً شاملاً لمختلف الإنجازات ومستوى تطور الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال، والعمّال، مؤكدة في ذات الوقت حرص الهيئة وعملها الدؤوب على تطوير خدماتها وإجراءاتها بصورة مستمرة لتيسير وتسهيل إنجاز المعاملات.

الجدير بالذكر أنه كان قد صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، مرسوم رقم (83) لسنة 2020 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل الرابع منذ تأسيس الهيئة، برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية وعضوية كل من، محمد القائد، ومها مفيز، وعبد الرحمن السنان، وأحمد الحايكي، ومحمد الكوهجي، وأحمد المناعي، وجعفر إبراهيم، وباسم سيادي، وجاء في المرسوم أن مدة عضويتهم في المجلس أربع سنوات.