هدى عبدالحميد
كشف الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان فيصل فولاذ، عن "تحرك حقوقي دولي للدفاع عن البحارة البحرينيين الذين تعترض السلطات القطرية طريقهم، من أجل الحفاظ على مصدر رزقهم وحماية حقوقهم.
وأضاف، خلال ندوة "الانتهاكات القطرية بحق بحارة البحرين"، أنه تم تشكيل وفد حقوقي بحريني من الجمعية برئاسته في عام 2010، توجه إلى الدوحة مرات عدة وحضر الإجراءات القطرية القانونية مع البحار البحريني عادل الطويل المصاب بطلق ناري من قبل خفر السواحل القطري في الدوحة.
وقال: "سجل الوفد في تقرير حقوقي متكامل مع الطويل في ظل غياب محام خاص، رغم الاجتماع مع المحامي العام الأول القطري وتقديم شكوى من عائلة البحار المصاب تتعلق بسوء المعاملة التي يتعرض لها وخاصة أن قيادة أمن شرطة الدوحة قامت بنقله من مستشفى حمد العام إلى التوقيف رغم ما يعانيه من جراح جراء إطلاق خفر السواحل القطرية النار عليه".
وتابع "كما شارك الوفد البحريني في جلسة المحاكمة وعقد اجتماعاً مع اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان برئاسة علي المري ورفع إليهم القضية ولكن من دون أي تحرك منها وكان هناك تجاهل تام".
وأوضح أن هناك تاريخاً ممتداً من الانتهاكات القطرية تجاه الصيادين البحرينيين في ظل استمرار دوريات خفر السواحل القطرية في ملاحقتهم، أثناء قيامهم بممارسة مهنة الصيد في مناطق مختلفة من المياه الإقليمية لمملكة البحرين.
وأسفرت تلك الملاحقات عن تضررهم جسدياً ومعنوياً ومادياً، بسبب التعامل التعسفي معهم وتعريض حياتهم للخطر وحرمانهم من حريتهم وأمانهم الشخصي، وتكبدهم خسائر مادية كبيرة ناجمة عن قطع مصدر رزقهم ورزق عائلاتهم الوحيد، ما يعتبر إخلالاً بكل المبادئ والقيم الإنسانية، التي أقرتها المواثيق الدولية، ومبدأ حسن الجوار، وانتهاكاً لمجموعة من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، أهمها الحق في الحياة والحق في الأمان الشخصي والحق في العمل وحرية التنقل ضمن الحدود الإقليمية لمملكة البحرين، والتي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأكد أنه انطلاقاً من أن احترام حقوق الإنسان من المبادئ الواردة في الصكوك والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ستدعم مجموعة البحرين لحقوق الإنسان "تحالفا بين منظمات غير حكومية وشخصيات مدنية بالبحرين" كل الإجراءات التي ستتخذها الجهات المعنية في البحرين والهادفة إلى حماية حقوق الصيادين والبحارة المواطنين، وتوفير بيئة آمنة لهم كي يمارسوا حقهم في العمل والصيد في المياه الإقليمية لمملكة البحرين.
وقال: "تم قتل البحار البحريني محمد محيدان ورميه في البحر والآن تم اعتقال البحار حبيب عباس دون أي حقوق وفرت له وفي سجن في الدوحة دون شروط السلامة والصحة مع انتشار كورونا (كوروناـ19) بسجون قطر".
كشف الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان فيصل فولاذ، عن "تحرك حقوقي دولي للدفاع عن البحارة البحرينيين الذين تعترض السلطات القطرية طريقهم، من أجل الحفاظ على مصدر رزقهم وحماية حقوقهم.
وأضاف، خلال ندوة "الانتهاكات القطرية بحق بحارة البحرين"، أنه تم تشكيل وفد حقوقي بحريني من الجمعية برئاسته في عام 2010، توجه إلى الدوحة مرات عدة وحضر الإجراءات القطرية القانونية مع البحار البحريني عادل الطويل المصاب بطلق ناري من قبل خفر السواحل القطري في الدوحة.
وقال: "سجل الوفد في تقرير حقوقي متكامل مع الطويل في ظل غياب محام خاص، رغم الاجتماع مع المحامي العام الأول القطري وتقديم شكوى من عائلة البحار المصاب تتعلق بسوء المعاملة التي يتعرض لها وخاصة أن قيادة أمن شرطة الدوحة قامت بنقله من مستشفى حمد العام إلى التوقيف رغم ما يعانيه من جراح جراء إطلاق خفر السواحل القطرية النار عليه".
وتابع "كما شارك الوفد البحريني في جلسة المحاكمة وعقد اجتماعاً مع اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان برئاسة علي المري ورفع إليهم القضية ولكن من دون أي تحرك منها وكان هناك تجاهل تام".
وأوضح أن هناك تاريخاً ممتداً من الانتهاكات القطرية تجاه الصيادين البحرينيين في ظل استمرار دوريات خفر السواحل القطرية في ملاحقتهم، أثناء قيامهم بممارسة مهنة الصيد في مناطق مختلفة من المياه الإقليمية لمملكة البحرين.
وأسفرت تلك الملاحقات عن تضررهم جسدياً ومعنوياً ومادياً، بسبب التعامل التعسفي معهم وتعريض حياتهم للخطر وحرمانهم من حريتهم وأمانهم الشخصي، وتكبدهم خسائر مادية كبيرة ناجمة عن قطع مصدر رزقهم ورزق عائلاتهم الوحيد، ما يعتبر إخلالاً بكل المبادئ والقيم الإنسانية، التي أقرتها المواثيق الدولية، ومبدأ حسن الجوار، وانتهاكاً لمجموعة من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، أهمها الحق في الحياة والحق في الأمان الشخصي والحق في العمل وحرية التنقل ضمن الحدود الإقليمية لمملكة البحرين، والتي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأكد أنه انطلاقاً من أن احترام حقوق الإنسان من المبادئ الواردة في الصكوك والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ستدعم مجموعة البحرين لحقوق الإنسان "تحالفا بين منظمات غير حكومية وشخصيات مدنية بالبحرين" كل الإجراءات التي ستتخذها الجهات المعنية في البحرين والهادفة إلى حماية حقوق الصيادين والبحارة المواطنين، وتوفير بيئة آمنة لهم كي يمارسوا حقهم في العمل والصيد في المياه الإقليمية لمملكة البحرين.
وقال: "تم قتل البحار البحريني محمد محيدان ورميه في البحر والآن تم اعتقال البحار حبيب عباس دون أي حقوق وفرت له وفي سجن في الدوحة دون شروط السلامة والصحة مع انتشار كورونا (كوروناـ19) بسجون قطر".