صرح نائب الرئيس للتحول الإلكتروني في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية زكريا الخاجة قبل نحو أسبوعين، بأن هناك توجه لحكومتنا بإغلاق المكاتب الأمامية للجهات الحكومية وتحويلها للقنوات الإلكترونية، وذلك ضمن عملية استكمال التحول الإلكتروني الشامل، وأن هناك قرابة 500 خدمة حكومية متاحة على مواقع ومنصات الحكومية الإلكترونية والتطبيقات المختلفة ستكون متاحة ابتداءً من هذا الشهر.
بكل تأكيد، فإن حكومة مملكة البحرين هي سباقة في الانخراط السريع نحو العالم الإلكتروني الحكومي، بل ربما هي سبقت الكثير من دول المنطقة بالعمل المتقن على تفعيل الحكومة الإلكترونية بشكل واضح وصريح وفعال. كما لم تألُ هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية جهداً في ادخار كل ما في وسعها لأجل وضع الخدمات الحكومية على خارطة العالمية، وقد نجحت بقوة بقيادة رئيسها، السيد محمد علي القائد، وكل العاملين في الهيئة من تحقيق هذا الطموح الكبير. وما زال العمل جار لاستكمال شكل الحكومة الإلكترونية بالكامل.
اليوم، سنتخلص قريباً من المعاملات البيروقراطية، ومن كافة أشكال المعاملات الورقية، كما سنتخلص من بعض الموظفين الكسالى في الصفوف الأمامية من الجالسين على «الكاونترات» في بعض المؤسسات الحكومية والخدمية، وكذلك سنتخلص من أمناء الصناديق النقدية، كما إننا سنتخلص من الطوابير المملة والمزعجة التي كنَّا نعاني منها حين نضطر للقيام بإجراء معاملة «عادية» قد لا تستغرق بضع ثوان.
لكن، ما يمكن أن يشكل لنا بعض القلق والتحديات في هذا الجانب، هو أن تتأخر بعض المعاملات الحكومية لو تحولت جلها للإلكترونية، وذلك لسببين مهمين جداً، يجب على هيئة الحكومية الإلكترونية الانتباه لهما.
السبب الأول، هو عدم قيام الموظفين في المكاتب الخلفية من القيام بمهامهم بشكل صحيح، أو تقاعسهم عن متابعة كل المعاملات الإلكترونية، وإهمالها، وربما تأخيرها دون وجود ما يبرر لهم ذلك. وعليه ربما تتكدس المعاملات بسبب هذه النوعية من الموظفين.
السبب الثاني، هو عدم إمكانية المواطن مراجعة المكاتب الحكومية لو أراد مراجعة معاملاته التي أجراها إلكترونيا، والتي تأخرت أو لم تنجز في وقتها، أو عدم السماح له بدخول المبنى الحكومي على اعتبار أن كل المعاملات أصبحت إلكترونية، وما يعقد الأمر للمواطن، هو عدم وجود خط ساخن يمكن له متابعة تلكم المعاملات.
هذه النقاط المهمة جداً، هي التي نحاول إثارتها في هذا المشهد، حتى نحصل على إنجاز سريع وفعلي للمعاملات الحكومية الإلكترونية من دون إهمال أو تأخير.
بكل تأكيد، فإن حكومة مملكة البحرين هي سباقة في الانخراط السريع نحو العالم الإلكتروني الحكومي، بل ربما هي سبقت الكثير من دول المنطقة بالعمل المتقن على تفعيل الحكومة الإلكترونية بشكل واضح وصريح وفعال. كما لم تألُ هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية جهداً في ادخار كل ما في وسعها لأجل وضع الخدمات الحكومية على خارطة العالمية، وقد نجحت بقوة بقيادة رئيسها، السيد محمد علي القائد، وكل العاملين في الهيئة من تحقيق هذا الطموح الكبير. وما زال العمل جار لاستكمال شكل الحكومة الإلكترونية بالكامل.
اليوم، سنتخلص قريباً من المعاملات البيروقراطية، ومن كافة أشكال المعاملات الورقية، كما سنتخلص من بعض الموظفين الكسالى في الصفوف الأمامية من الجالسين على «الكاونترات» في بعض المؤسسات الحكومية والخدمية، وكذلك سنتخلص من أمناء الصناديق النقدية، كما إننا سنتخلص من الطوابير المملة والمزعجة التي كنَّا نعاني منها حين نضطر للقيام بإجراء معاملة «عادية» قد لا تستغرق بضع ثوان.
لكن، ما يمكن أن يشكل لنا بعض القلق والتحديات في هذا الجانب، هو أن تتأخر بعض المعاملات الحكومية لو تحولت جلها للإلكترونية، وذلك لسببين مهمين جداً، يجب على هيئة الحكومية الإلكترونية الانتباه لهما.
السبب الأول، هو عدم قيام الموظفين في المكاتب الخلفية من القيام بمهامهم بشكل صحيح، أو تقاعسهم عن متابعة كل المعاملات الإلكترونية، وإهمالها، وربما تأخيرها دون وجود ما يبرر لهم ذلك. وعليه ربما تتكدس المعاملات بسبب هذه النوعية من الموظفين.
السبب الثاني، هو عدم إمكانية المواطن مراجعة المكاتب الحكومية لو أراد مراجعة معاملاته التي أجراها إلكترونيا، والتي تأخرت أو لم تنجز في وقتها، أو عدم السماح له بدخول المبنى الحكومي على اعتبار أن كل المعاملات أصبحت إلكترونية، وما يعقد الأمر للمواطن، هو عدم وجود خط ساخن يمكن له متابعة تلكم المعاملات.
هذه النقاط المهمة جداً، هي التي نحاول إثارتها في هذا المشهد، حتى نحصل على إنجاز سريع وفعلي للمعاملات الحكومية الإلكترونية من دون إهمال أو تأخير.