مجلس الوزراء يوجه الداخلية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإفراج عن كافة المواطنين الموقوفين في قطر 

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد صباح اليوم عن بُعد.

في مستهل الاجتماع، هنأ مجلس الوزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود بنجاح اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته المملكة مؤخرا، منوها المجلس بدور المملكة العربية السعودية الشقيقة في تطوير العمل الخليجي المشترك وحرصها الدائم على تعزيز التنمية والأمن والاستقرار الخليجي.

كما هنأ المجلس المملكة العربية السعودية الشقيقة بإطلاق مشروع "ذا لاين" في نيوم والذي يشكل نقلة نوعية تنموية تأتي في إطار خطوات التطوير المتسارعة التي تشهدها المملكة الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.

ثم أكد مجلس الوزراء على أهمية مشروع توسعة مطار البحرين الدولي ودوره في تعزيز مكانة مملكة البحرين كمحطة رئيسية للخدمات اللوجستية ومركز إقليمي يربط العديد من وجهات العالم، ووجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء كافة الجهات المعنية لمواصلة التنسيق لبدء العمليات التشغيلية في 28 يناير الجاري، كما وجه سموه الشكر والتقدير لكافة الجهات الحكومية والكوادر الوطنية التي تناغم عملها بروح الفريق الواحد لإنجاز هذا المشروع الحيوي بالصورة المشرفة.

بعدها نوه المجلس بمناسبة الذكرى 24 لتأسيس الحرس الوطني، بدور هذا الصرح العسكري في المنظومة الأمنية وما يتمتع به من كفاءة وجاهزية واستعداد لتلبية الواجب الوطني بكل اقتدار.

بعد ذلك أشاد مجلس الوزراء بالدبلوماسية البحرينية ومسيرتها الطويلة في خدمة توجهات المملكة وتعزيز مكانتها الاقليمية والدولية عبر السياسة الخارجية المتزنة وما تحظى به من دعم من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله الذي أمر بتخصيص يوم 14 يناير من كل عام للاحتفاء بيوم الدبلوماسية البحرينية تقديرا من جلالته لدور الكوادر الدبلوماسية الوطنية وإسهاماتها.

إلى ذلك فقد تابع المجلس الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لحصر الأضرار التي وقعت على البحارة البحرينيين وتعويضهم جراء الإجراءات التي اتخذتها السلطات القطرية، مؤكدا المجلس بأن أمن المواطنين وسلامتهم أولوية وأية تجاوزات بحقهم مرفوضة. ووجه المجلس وزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإفراج عن كافة المواطنين الموقوفين في دولة قطر.

ثم أعرب مجلس الوزراء عن بالغ التعازي والمواساة إلى جمهورية إندونيسيا الصديقية رئيسا وحكومة وشعبا في ضحايا تحطم طائرة الركاب المدنية، مؤكدا تعاطف مملكة البحرين مع الجمهورية الصديقة في هذا المصاب الأليم.

ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على المذكرات التالية:

1- مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن حزمة من القرارات المتعلقة بتعزيز البيئة التجارية تشمل تنظيم البيع عن طريق الانترنت للشركات ذات رأس المال الأجنبي والبيع من خلال المحال التجارية الافتراضية والمزادات.

2- مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن شروط التسجيل والسلامة وإجراءات الحصول على ترخيص الملاحة للسفن الصغيرة التي تقل حمولتها عن 150 طن.

3- مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن تطوير إجراءات قبول المنح والهبات بالوزارات والجهات الحكومية وتعزيز الحوكمة حول ذلك.

4- مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن شركة صادرات وتحويلها كشركة مساهمة مقفلة مملوكة من قبل الدولة بنسبة 100%، وذلك في إطار توجه الحكومة نحو زيادة صادرات البحرين واكتشاف المزيد من الفرص الدولية والحلول التصديرية أمام المنشآت التجارية البحرينية.

5- مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن مذكرة تفاهم بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية حول تعزيز التجارة بعدد من المبادرات التي تزيد أفضلية البحرين لدى الشركات الأمريكية في مجالات التجارة والتوزيع والخدمات، بالإضافة إلى تطوير التسهيلات المخصصة بمدينة سلمان الصناعية للتجارة البينية مع الولايات المتحدة.

6- مذكرة معالي وزير الداخلية بشأن تعديل بعض أحكام قانون جوازات السفر، والذي يقضي بإعطاء وزير الداخلية صلاحية إصدار القرارات بشأن تحديد أماكن الدخول والخروج من المملكة وتحديد الوثائق الشخصية المعتمدة لذلك، وذلك لتسهيل حركة عبور المسافرين.

7- مذكرة معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما وسلطاتهما.

8- مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأن رد الحكومة على اقتراحين برغبة مرفوعين من مجلس النواب.

ثانياً: استعرض المجلس الموضوعات التالية:

1- مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن أعمال اللجنة في عام 2020، وأبرز الموضوعات التي ناقشتها ضمن محاور عملها وأولوياتها الخاصة الداعمة لتوجهات الحكومة في تعزيز كفاءة الإنفاق وتبني مبادرات تنمي الاقتصاد والاستثمارات.

2- مذكرة معالي وزير الداخلية بشأن تعديل دليل إجراءات بيع أرقام التسجيل المميزة وشبه المميزة، وتعديل بعض أحكام قرارين وزاريين متعلقين بالمرور لتحقيق ذلك.