استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى بحضور معالي المستشار سالم بن محمد الكواري رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب السابق . وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على وجوب أن تكون التشريعات دائماً في خدمة المجتمع تنموياً واقتصادياً واستثمارياً لا معطلة لأي جانب أو أوجه منها فالتنمية هاجسا يجب أن تلتقي حولها جهود كافة السلطات، وأن لا تصرف التطورات الاقليمية والأمنية النظر عن التركيز على الجانب الاقتصادي، فالاقتصاد القوي هو الذي يضمن القوة للسياسة ويعزز تنظيمها، وحث سموه على ضرورة تبني الآليات التي ترتقي بأفق التعاون والتنسيق بين جميع مكونات العمل الوطني لتسريع الخطى باتجاه تحقيق الأهداف التي تصب في صالح الوطن وترتقي بالوضع المعيشي للمواطنين. وتطرق صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع الحضور الى التطورات والمستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية، حيث شدد سموه على أهمية اليقظة والحذر والمحافظة على الوحدة الوطنية فالبعض يسعى دائما لتطويع أي أمر لخدمة أجنداته في زعزعة استقرار المملكة، مؤكدا سموه استمرار الحكومة في مساعيها في توفير البيئة الآمنة لأنها ترى في ذلك حق للمواطن على الدولة.