رأس حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه جلسة مجلس الوزراء وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية ظهر اليوم.وعقب الجلسة أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء بالتصريح التالي:استعرض حضرة صاحب الجلالة خلال الاجتماع مجريات الشأن الوطني ومجمل الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية ومستجداتها وبخاصة في ظل إطلاق عمليات عاصفة الحزم التي أمر جلالة العاهل بمشاركة مملكة البحرين في هذه العمليات استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ولطلب السلطة الشرعية في الجمهورية اليمنية وانطلاقاً من الاتفاقيات المنظمة لذلك ومنها اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك وميثاق جامعة الدول العربية واتفاقية الدفاع العربي المشترك .وقد أكد جلالة العاهل المفدى أن عاصفة الحزم ضرورة لصون الأمن والاستقرار في المنطقة ، فهي ترسيخ لمبدأ ثابت بعدم القبول بأي تدخل أجنبي في سيادة أية دولة عربية ، ورفض لأي تهديد لأمن الدول المجاورة، كما تؤكد أن الدول الخليجية والعربية تقف صفاً واحداً مع الشرعية في أية دولة عربية وترفض الانقلاب عليها أو جعلها قاعدة لنفوذ ومطامع قوى إقليمية أجنبية أخرى هدفها بسط الهيمنة عليها ومنها اليمن الشقيق ، مشيداً جلالته بالتقدير بالدور الذي تضطلع به قوة دفاع البحرين ورجالها البواسل مع أشقائها في عمليات عاصفة الحزم في مهامهم تجاه تحقيق الأهداف العسكرية المرجوة من هذه العمليات .كما أكد حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أن البحرين مستمرة في مشاركة أشقائها ضمن عمليات عاصفة الحزم إلى أن ينعم اليمن بالأمن والاستقرار وحماية شعبه من عدوان الميلشيات الإرهابية .وفي إطار ذي صلة فقد أكد جلالة العاهل المفدى أن القمة العربية التي عقدت مؤخراً خلقت صحوة عربية ، ومثلت انطلاقة لمشروع عربي جديد يحفظ الهوية والكيان العربي ، كما شكلت طريقة عمل جديدة في التعامل مع التحديات التي تستهدف الأمة العربية ، مشيداً جلالة العاهل بالقرارات الصادرة عن القمة العربية السادسة والعشرين التي عقدت مؤخراً في شرم الشيخ .وفي إطار ذي صلة فقد تطرق جلالة العاهل المفدى إلى تطورات الموقف في ضوء الاتفاق الإطاري بشأن الملف النووي الإيراني ، فأعرب جلالته عن الأمل في أن تمهد هذه الخطوة إلى الوصول لاتفاق نهائي ملزم يؤدي إلى تعزيز الأمن والاستقرار بين دول المنطقة وفي محيطها الإقليمي والدولي ، مطلعاً العاهل المفدى المجلس على فحوى ما بحثه جلالته مع فخامة الرئيس براك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال .وفيما يختص بالشأن المحلي فقد أكد جلالة العاهل المفدى بأن ما تحقق في مملكة البحرين كثير في إنجازاته وكبير في نوعيته وصداه ، وإنها نجحت في قطع أشواط متقدمة في كافة المجالات التنموية ، موجهاً جلالته الشكر إلى الجهاز الحكومي على عمله الدؤوب في هذا الجانب ، وحاثاً على مواصلة الجهود التي تعزز الإنتاجية وترتقي بالأداء .ونوه جلالة العاهل المفدى بأجواء التسامح والتعايش التي تنعم بها مملكة البحرين مؤكداً جلالته بأن البحرين تحترم جميع الأديان والمذاهب ولا يمكن أن تكون يوماً سبباً في الخلاف أو الشقاق بين أفراد المجتمع الواحد، فالبحرين مجتمع نموذجي يقتدى به في حرية ممارسة الشعائر والانفتاح على الآخر ، فلن ينجح من يلعب على وتر الطائفية والمذهبية فنحن جميعا نسجد لرب واحد ولا فرق بين أي منا سواء في العقيدة أو المذهب . ومن جانبه فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر الشكر والاعتزاز إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى على ترأس جلالته جلسة مجلس الوزراء لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية في هذا الوقت الدقيق الذي تمر به المنطقة وما تواجهه من تحديات ، مؤكداً سموه بأن سياسة مملكة البحرين تنطلق من مبدأ مد يد التعاون للجميع فهي لا تضمر عداء لأحد لكنها في المقابل لا تريد لأحد التدخل في شأنها الداخلي ، وأن البحرين قادرة على تجاوز التحديات وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار ، فهي تستند في تحركاتها لقيادة حكيمة وشعب واع مدرك لما يدور حوله .وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن الحكومة ومنذ صدور الأمر الملكي بمشاركة مملكة البحرين في عاصفة الحزم قد اتخذت كافة الإجراءات اللازمة وتم توجيه الوزارات برفع درجة الجاهزية لمنع أية محاولة لاستغلال تطورات الأحداث لتقويض الأمن والاستقرار في المملكة . إلى ذلك فقد أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بالتوجيهات الملكية السامية التي تصب في صالح الوطن والمواطنين مؤكداً بأن الحكومة تسعى إلى مد مشروعاتها الخدمية لتكون خدمات الدولة موجودة في كل بقعة وتعمل على استكمالها وتطويرها تنفيذاً لهذه التوجيهات وذلك وفق برنامج عمل محدد يرتقي بالواقع الخدمي المقدم للمواطن يستند إلى برنامج عمل الحكومة ، مثنياً سموه على اسهامات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة.