أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن الجيش الأميركي لم يوقف سحب قواته من أفغانستان، رغم إصدار الكونغرس قانوناً يحظر إجراء مزيد من التخفيضات، من دون أن يطلعه البنتاغون على تقييم للأخطار.
ووَرَدَ في بيان أصدره البنتاغون: "في الوقت الحالي، لم يتم إصدار أوامر جديدة تؤثر في تقدّم الانسحاب المشروط، الذي يُتوقّع أن يبلغ 2500 (جندي) بحلول 15 يناير 2021".
ورجّحت وكالة "رويترز" أن يُغضب ذلك أعضاء جمهوريين وديمقراطيين في الكونغرس، معارضين لمزيد من خفض القوات في أفغانستان، وأن يجدد مخاوف بشأن "ازدراء" إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب للكونغرس. ونقلت الوكالة عن مساعد في الكونغرس قوله: "إذا واصلوا الانسحاب، فسيكون ذلك انتهاكاً للقانون".
عملية السلام في أفغانستان
وأشارت "رويترز" إلى أن وقف الانسحاب قد يعرّض عملية السلام في أفغانستان للخطر، إذ أن الاتفاق الذي أبرمته الولايات المتحدة مع حركة "طالبان"، في 29 فبراير 2019، يتضمّن انسحاباً كاملاً للقوات الأميركية، بحلول مايو المقبل، في مقابل ضمانات أمنية من الحركة.
وفي نوفمبر الماضي، أعلن البنتاغون أنه سيخفض عديد القوات الأميركية في أفغانستان، من 4500 إلى 2500 بحلول منتصف يناير الجاري.
لكن الكونغرس أقرّ هذا الشهر قانوناً للسياسة الدفاعية، متجاوزاً حق النقض (فيتو) الذي مارسه ترمب، ويمنع استخدام أموال مخصصة للسنتين الماليتين 2020 و2021، لتمويل سحب القوات إلى أقلّ من 4000 جندي، إلى أن يقدّم وزير الدفاع بالوكالة كريستوفر ميلر للكونغرس "تقييماً شاملاً، أعدّته وكالات بشكل مشترك، للأخطار والتأثيرات" في هذا الصدد.
ونقلت "رويترز" عن مسؤول دفاعي أميركي، قوله إن "عدد القوات الأميركية في أفغانستان يقترب من 3000 جندي".
تقييم للأخطار
ويتضمّن قانون السياسة الدفاعية أيضاً تقييماً للأخطار، قبل خفض عديد القوات الأميركية إلى أقلّ من 2000 جندي. وأعلن البنتاغون أنه "يقيّم" تأثير القانون في عديد القوات الأميركية بأفغانستان.
ومنح القانون ترمب سلطة طارئة لمواصلة سحب تلك القوات، ولكن عليه أن يبلغ الكونغرس سبب "أهمية" ذلك للمصلحة الوطنية، وتقديم تفسير مفصّل للسبب.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير مايك بومبيو سيزور بروكسل يومَي الأربعاء والخميس، حيث سيلتقي الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، ووزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلميس.
وقد يناقش بومبيو مع ستولتنبرغ مسألة سحب القوات الأميركية من أفغانستان، إذ أن للحلف وحدات في البلاد.
ووَرَدَ في بيان أصدره البنتاغون: "في الوقت الحالي، لم يتم إصدار أوامر جديدة تؤثر في تقدّم الانسحاب المشروط، الذي يُتوقّع أن يبلغ 2500 (جندي) بحلول 15 يناير 2021".
ورجّحت وكالة "رويترز" أن يُغضب ذلك أعضاء جمهوريين وديمقراطيين في الكونغرس، معارضين لمزيد من خفض القوات في أفغانستان، وأن يجدد مخاوف بشأن "ازدراء" إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب للكونغرس. ونقلت الوكالة عن مساعد في الكونغرس قوله: "إذا واصلوا الانسحاب، فسيكون ذلك انتهاكاً للقانون".
عملية السلام في أفغانستان
وأشارت "رويترز" إلى أن وقف الانسحاب قد يعرّض عملية السلام في أفغانستان للخطر، إذ أن الاتفاق الذي أبرمته الولايات المتحدة مع حركة "طالبان"، في 29 فبراير 2019، يتضمّن انسحاباً كاملاً للقوات الأميركية، بحلول مايو المقبل، في مقابل ضمانات أمنية من الحركة.
وفي نوفمبر الماضي، أعلن البنتاغون أنه سيخفض عديد القوات الأميركية في أفغانستان، من 4500 إلى 2500 بحلول منتصف يناير الجاري.
لكن الكونغرس أقرّ هذا الشهر قانوناً للسياسة الدفاعية، متجاوزاً حق النقض (فيتو) الذي مارسه ترمب، ويمنع استخدام أموال مخصصة للسنتين الماليتين 2020 و2021، لتمويل سحب القوات إلى أقلّ من 4000 جندي، إلى أن يقدّم وزير الدفاع بالوكالة كريستوفر ميلر للكونغرس "تقييماً شاملاً، أعدّته وكالات بشكل مشترك، للأخطار والتأثيرات" في هذا الصدد.
ونقلت "رويترز" عن مسؤول دفاعي أميركي، قوله إن "عدد القوات الأميركية في أفغانستان يقترب من 3000 جندي".
تقييم للأخطار
ويتضمّن قانون السياسة الدفاعية أيضاً تقييماً للأخطار، قبل خفض عديد القوات الأميركية إلى أقلّ من 2000 جندي. وأعلن البنتاغون أنه "يقيّم" تأثير القانون في عديد القوات الأميركية بأفغانستان.
ومنح القانون ترمب سلطة طارئة لمواصلة سحب تلك القوات، ولكن عليه أن يبلغ الكونغرس سبب "أهمية" ذلك للمصلحة الوطنية، وتقديم تفسير مفصّل للسبب.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير مايك بومبيو سيزور بروكسل يومَي الأربعاء والخميس، حيث سيلتقي الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، ووزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلميس.
وقد يناقش بومبيو مع ستولتنبرغ مسألة سحب القوات الأميركية من أفغانستان، إذ أن للحلف وحدات في البلاد.