أعلنت إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، عبر القنوات المختلفة، عن بدء استقبال طلبات استيراد السيارات الكهربائية عبر المنافذ الجمركية لمملكة البحرين للغرض التجاري بتاريخ 1 يناير 2021.
وقال الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية إن الوزارة بصدد اصدار قرار وزاري لتنظيم استيراد وبيع وتداول السيارات الكهربائية وشواحنها في الأسواق المحلية لمملكة البحرين في النصف الأول من عام 2021، في ظل الطفرة الصناعية في مجال تصنيع السيارات والمركبات التي تعمل بالكهرباء.
وأوضح أن إدارة الفحص والمقاييس تسعى جاهدة للحفاظ على الطاقة وصحة البيئة عبر استخدام الطاقة النظيفة وخفض كميات الانبعاثات الكربونية منذ أعوام سابقة، من خلال مجموعة من البرامج الرقابية الوطنية والخليجية المتعلقة بالكفاءة والتي تخدم ترشيد الاستهلاك في الطاقة والحفاظ على صحة البيئة، من أهمها برنامج كفاءة مصابيح الإنارة المنزلية الذي طبّق في سبتمبر 2015 والذي ساهم في منع استيراد المصابيح المتوهجة "التنجستن"، وكذلك البرنامج الرقابي الثاني لرفع كفاءة الطاقة في أجهزة التكييف والذي تم الالزام به في فبراير 2016، من خلال وضع بطاقة تعريفية على المكيف معتمدة على النجوم، مشيرا إلى أن البرنامجين ثمرة التعاون على المستوى الوطني مع هيئة الكهرباء والماء.
وأكد أن هناك تعاونا على المستوى الخليجي مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلاً في بطاقتي استهلاك الوقود على السيارات والإطارات التي تبين كمية الوقود المستهلكة، موضحا أن البطاقة تمكن المستخدم من اختيار الإطار او السيارة الاوفر للطاقة والذي بدأ تطبيقه على طرازات 2018 وما بعدها الى جانب مجموعة من البرامج الجديدة التي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.
وبين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، بأنه لن يتم الإفصاح عن شحنات السيارات الكهربائية وشواحنها للغرض التجاري إلا بعد توفير شهادة المطابقة الخليجية لكل طراز مستورد عبر المنافذ الجمركية لمملكة البحرين، مؤكدا أن هيئة التقييس الخليجية بدأت فعلاً باستقبال طلبات مصانع السيارات الكهربائية وشواحنها لطرازات السنوات 2020 وما بعدها، عبر البرنامج الإلكتروني لشهادات المطابقة الخليجية، كما تم توجيه جميع المشغلين الاقتصاديين (التاجر أو المستورد أو المصنعين) بمملكة البحرين بالتنسيق والتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى ضرورة إشعار مصانع السيارات الكهربائية بتقديم طلبات المطابقة والتسجيل عبر البرنامج الالكتروني الخليجي والحصول على الشهادة الخليجية قبل استيرادها الى مملكة البحرين.
وقال الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية إن الوزارة بصدد اصدار قرار وزاري لتنظيم استيراد وبيع وتداول السيارات الكهربائية وشواحنها في الأسواق المحلية لمملكة البحرين في النصف الأول من عام 2021، في ظل الطفرة الصناعية في مجال تصنيع السيارات والمركبات التي تعمل بالكهرباء.
وأوضح أن إدارة الفحص والمقاييس تسعى جاهدة للحفاظ على الطاقة وصحة البيئة عبر استخدام الطاقة النظيفة وخفض كميات الانبعاثات الكربونية منذ أعوام سابقة، من خلال مجموعة من البرامج الرقابية الوطنية والخليجية المتعلقة بالكفاءة والتي تخدم ترشيد الاستهلاك في الطاقة والحفاظ على صحة البيئة، من أهمها برنامج كفاءة مصابيح الإنارة المنزلية الذي طبّق في سبتمبر 2015 والذي ساهم في منع استيراد المصابيح المتوهجة "التنجستن"، وكذلك البرنامج الرقابي الثاني لرفع كفاءة الطاقة في أجهزة التكييف والذي تم الالزام به في فبراير 2016، من خلال وضع بطاقة تعريفية على المكيف معتمدة على النجوم، مشيرا إلى أن البرنامجين ثمرة التعاون على المستوى الوطني مع هيئة الكهرباء والماء.
وأكد أن هناك تعاونا على المستوى الخليجي مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلاً في بطاقتي استهلاك الوقود على السيارات والإطارات التي تبين كمية الوقود المستهلكة، موضحا أن البطاقة تمكن المستخدم من اختيار الإطار او السيارة الاوفر للطاقة والذي بدأ تطبيقه على طرازات 2018 وما بعدها الى جانب مجموعة من البرامج الجديدة التي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.
وبين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، بأنه لن يتم الإفصاح عن شحنات السيارات الكهربائية وشواحنها للغرض التجاري إلا بعد توفير شهادة المطابقة الخليجية لكل طراز مستورد عبر المنافذ الجمركية لمملكة البحرين، مؤكدا أن هيئة التقييس الخليجية بدأت فعلاً باستقبال طلبات مصانع السيارات الكهربائية وشواحنها لطرازات السنوات 2020 وما بعدها، عبر البرنامج الإلكتروني لشهادات المطابقة الخليجية، كما تم توجيه جميع المشغلين الاقتصاديين (التاجر أو المستورد أو المصنعين) بمملكة البحرين بالتنسيق والتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى ضرورة إشعار مصانع السيارات الكهربائية بتقديم طلبات المطابقة والتسجيل عبر البرنامج الالكتروني الخليجي والحصول على الشهادة الخليجية قبل استيرادها الى مملكة البحرين.