ياسمينا صلاح

اعتبر النائب ممدوح الصالح أن منظمات حقوق الإنسان الخارجية تركز في تقاريرها على الدول العربية والخليجية فيما يتعلق بالعمالة الأجنبية وتستثني الدول الأخرى ما يعد استهدافاً واضحاً على حد تعبيره، مبيناً أنه يوجد قانون لحماية التاجر البحريني من استغلال العامل الأجنبي وانتقاله من تاجر إلى تاجر بحرية ما يجعل البحريني هو الخيار الأول في سوق العمل.

وأشار أثناء مناقشة اقتراح بقانون يهدف لزيادة مدة عقد العمل إلى 3 سنوات كشرط لانتقال العامل الأجنبي، إن القانون المقترح ينظم العمل التجاري بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.