طموحات مملكة البحرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوقت الحاضر والتي يفترض أن توصلنا إلى تحقيق رؤية مملكة البحرين 2030 تساير الاستراتيجية التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه، لجعل البحرين مركزاً للابتكار.
ولا بد من الأخذ في الاعتبار أن رؤية مملكة البحرين 2030 لها خصوصياتها حيث من الأهمية من تنويع مصادر الدخل وذلك بحكم أن البحرين ليست دولة نفطية كبقية الدول المحيطة بنا إلا أنه بإمكانها أن تكون أفضل من غيرها حيث هناك دول في العالم لا تملك الموارد الطبيعية ولكنها أصبحت من الدول المتقدمة في مستوى المعيشة والتنمية البشرية مثل سنغافورا وفنلندا واليابان وغيرها لأنها اهتمت بتطوير الإنسان الذي هو الوسيلة والغاية ولذلك يجب أن يكون الاستثمار البشري هو مركز هذه الرؤية ولكي نحقق كل ذلك لا بد من تنمية القطاعات التي لها صلة مباشرة وقوية بتنمية المورد البشري وهو الإنسان منذ الطفولة والشباب حتى يصبح فرداً منتجاً ومتميزاً. ولعل أهم هذه القطاعات هي قطاعات التعليم والصحة وبرامج رعاية الشباب والاستمرار في تطويرها وتدريب العاملين من منطلق أن الإنسان هو الركيزة وهو الذي يمتلك الكفاءات والمواهب والقدرات الإبداعية والابتكارية، لذلك شهد القرن السابق وبداية القرن الحالي حركة عالمية واسعة تدعو إلى تنشيط الاهتمام بالتعليم المبدع والمنتج ولذلك لا بد من التركيز على ضرورة الكشف عن الكفاءات والمواهب من المتعلمين وتشخيصهم في سن مبكرة كما تلح على ضرورة توفير المناهج والبرامج والأنشطة التي تلبي احتياجاتهم وتوفير المناخ والبنى المؤسسية القادرة على إدارة هذه الأنشطة لتطويرها والحفاظ على استمراريتها. وهذا ما جعل الدول ترصد الميزانيات الضخمة من أجل إجراء الدراسات والبحوث الميدانية في مجال التعليم وكذلك حول الموهوبين والمبدعين وتطوير أساليب الكشف عنهم، وتصميم البرامج المناسبة لهم لرعايتهم وتوظيف طاقاتهم الإبداعية في مجالات عدة، إيماناً منها بأن ما ينفق على التعليم يعتبر أهم أوجه الإنفاق حيث يحصد المجتمع ثماره في المستقبل ويرتقي به.
ولا شك في أن القيادة في مملكة البحرين تدرك ذلك حيث أصبح الاهتمام بالإنسان وخاصة في دوره بوصفه موظفاً وفي الأداء المؤسسي على وجه التحديد ومجالات الإنتاج وترصد الجوائز لتحقيق هذا الهدف من هذا المنطلق على القيادات الإدارية في مختلف المؤسسات أن تهتم بالبيئة الملائمة في مواقع العمل التي تحفز وتشجع الموظف المبدع على الإنتاج وتجعله يعمل في بيئة عمل مريحة لا تسلط فيها لمسؤول عليه وأن المعيار الحقيقي بين موظف وآخر هو الولاء للوطن والكفاءة والتفاني ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب في كل مناحي الحياة العملية وتحقيق المساواة والعدالة بين الموظفين والعاملين في الحوافز ونظام الترقيات سعياً لتحقيق رؤية مملكة البحرين 2030م والتي تقوم على محور أساسي وهو أن الإنسان البحريني هو المورد البشري وهو الركيزة التي ينبغي الاعتماد عليها وهذا ما تؤكد عليه القيادة متمثلة في توجيهات جلالة الملك المفدى والمورد البشري يتمثل بالتحديد في المبدعين لأن المبدع إذا ما حقق النجاح يكون مردوده على الإنتاج في العمل وتطويره وحفظ الله البحرين ملكاً وحكومة وشعباً من كل مكروه.
ولا بد من الأخذ في الاعتبار أن رؤية مملكة البحرين 2030 لها خصوصياتها حيث من الأهمية من تنويع مصادر الدخل وذلك بحكم أن البحرين ليست دولة نفطية كبقية الدول المحيطة بنا إلا أنه بإمكانها أن تكون أفضل من غيرها حيث هناك دول في العالم لا تملك الموارد الطبيعية ولكنها أصبحت من الدول المتقدمة في مستوى المعيشة والتنمية البشرية مثل سنغافورا وفنلندا واليابان وغيرها لأنها اهتمت بتطوير الإنسان الذي هو الوسيلة والغاية ولذلك يجب أن يكون الاستثمار البشري هو مركز هذه الرؤية ولكي نحقق كل ذلك لا بد من تنمية القطاعات التي لها صلة مباشرة وقوية بتنمية المورد البشري وهو الإنسان منذ الطفولة والشباب حتى يصبح فرداً منتجاً ومتميزاً. ولعل أهم هذه القطاعات هي قطاعات التعليم والصحة وبرامج رعاية الشباب والاستمرار في تطويرها وتدريب العاملين من منطلق أن الإنسان هو الركيزة وهو الذي يمتلك الكفاءات والمواهب والقدرات الإبداعية والابتكارية، لذلك شهد القرن السابق وبداية القرن الحالي حركة عالمية واسعة تدعو إلى تنشيط الاهتمام بالتعليم المبدع والمنتج ولذلك لا بد من التركيز على ضرورة الكشف عن الكفاءات والمواهب من المتعلمين وتشخيصهم في سن مبكرة كما تلح على ضرورة توفير المناهج والبرامج والأنشطة التي تلبي احتياجاتهم وتوفير المناخ والبنى المؤسسية القادرة على إدارة هذه الأنشطة لتطويرها والحفاظ على استمراريتها. وهذا ما جعل الدول ترصد الميزانيات الضخمة من أجل إجراء الدراسات والبحوث الميدانية في مجال التعليم وكذلك حول الموهوبين والمبدعين وتطوير أساليب الكشف عنهم، وتصميم البرامج المناسبة لهم لرعايتهم وتوظيف طاقاتهم الإبداعية في مجالات عدة، إيماناً منها بأن ما ينفق على التعليم يعتبر أهم أوجه الإنفاق حيث يحصد المجتمع ثماره في المستقبل ويرتقي به.
ولا شك في أن القيادة في مملكة البحرين تدرك ذلك حيث أصبح الاهتمام بالإنسان وخاصة في دوره بوصفه موظفاً وفي الأداء المؤسسي على وجه التحديد ومجالات الإنتاج وترصد الجوائز لتحقيق هذا الهدف من هذا المنطلق على القيادات الإدارية في مختلف المؤسسات أن تهتم بالبيئة الملائمة في مواقع العمل التي تحفز وتشجع الموظف المبدع على الإنتاج وتجعله يعمل في بيئة عمل مريحة لا تسلط فيها لمسؤول عليه وأن المعيار الحقيقي بين موظف وآخر هو الولاء للوطن والكفاءة والتفاني ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب في كل مناحي الحياة العملية وتحقيق المساواة والعدالة بين الموظفين والعاملين في الحوافز ونظام الترقيات سعياً لتحقيق رؤية مملكة البحرين 2030م والتي تقوم على محور أساسي وهو أن الإنسان البحريني هو المورد البشري وهو الركيزة التي ينبغي الاعتماد عليها وهذا ما تؤكد عليه القيادة متمثلة في توجيهات جلالة الملك المفدى والمورد البشري يتمثل بالتحديد في المبدعين لأن المبدع إذا ما حقق النجاح يكون مردوده على الإنتاج في العمل وتطويره وحفظ الله البحرين ملكاً وحكومة وشعباً من كل مكروه.